حجه الاسلام سید ابراهیم رئیسی

حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی بخش های مختلفی از عملکرد قوه قضائیه را مورد بررسی قرار داد و گزارش مفصلی از عملکرد این قوه به مردم داد و البته انتقادات شدیدی را نیز متوجه نظام بانکی و پولی کشور کرد.

 

وی در مورد عملکرد قوه قضاییه درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی چه بوده است گفت: مقام معظم رهبری ۱۰ سال قبل منشور مبارزه با مفاسد اقتصادی را ابلاغ کردند. بدون تردید، مفاسد اقتصادی ریشه هایی دارد که باید به آن توجه کرد. هیچ مفسده اقتصادی بدون رابطه ناسالم بخش خصوصی با لایه هایی از نظام اداری ممکن نیست. ما مواردی از اختلاس ها و سایر جرایم اقتصادی داریم ولی مفسده اقتصادی، محصول روابط ناسالم بین بخش های خصوصی و بخش اداری و نظام پولی و مالی کشور است و ارتباط با بخش هایی است که امضاهای طلایی در دست دارند.

 

رئیسی ادامه داد: برای همه روشن است پیشگیری مقدم بر درمان است. یک سری از ساز و کارهایی را باید اصلاح کنیم که این کار بر هر اقدامی مقدم است. مثلا در نظام بانکی و پولی کشور اگر نظارت دقیق داشته باشیم هر چند وقت یک بار شاهد مفسده اقتصادی نخواهیم بود.

 

دادستان کل کشور در مورد اینکه آیا این نظارت ها در حال حاضر انجام می شود؟ اظهار داشت: این بارها تاکید شده، ولی اقداماتی که انجام شده، برای نظامات کنترلی قطعا کافی نبوده. سال ۷۴ در سازمان بازرسی بودم و شاهد ورود پرونده ای به نام پرونده ۱۲۳ میلیاردی بودیم که متهمان آن نیز کیفر شدند. برای یک مدتی هم اخیرا مسئله پرونده ۳ هزار میلیاردی مطرح شد. باز هم بعد پرونده ها دیگری مطرح شد. ممکن است مبالغ متفاوت باشد، یا متهمان متفاوت باشند، ولی جنس پرونده ها یکسان است. با نگاهی می فهمیم که علت بروز این مفسده ها یکی بوده، این ناشی از بی برنامگی و نظام مند نبودن نظام پولی و مالی کشور، دادن تسهیلات و نگرفتن وثایق کافی، زد و بندهایی است که در سیستم اداری و بانکی به وجود می آید. جنس اینها یکی است. تضمینی نیست در ادامه باز هم از این موارد نداشته باشیم. اگر نظام بانکی و پولی کشور نظام مند نشود و نظامات کنترلی قوی نشود، ممکن است شاهد یک پرونده دیگر باشیم. ابتدای قضیه لازم است ساز و کارها به نحوی اصلاح شود و بسترهایی که ایجاد فساد می کند، فسادزدایی شود.

 

رئیسی در پاسخ به اینکه یعنی تا اینجا در بخش نظارت قوه قضائیه مسئولیتی ندارد؟ گفت: این مربوط به نظامات پولی و بانکی، بخش های دولتی مانند سازمان مالیاتی، امور اقتصادی و... است. بخشی هم نظارت قوه قضائیه است. ما در قوه قضائیه دو بخش داریم، یکی نظارتی و یکی قضاوتی. بخش نظارت ما سازمان بازرسی کل کشور است. این سازمان، یک سازمان اجرایی نیست. هر گاه متوجه مشکل شد، زنگ خطر را به صدا در می آورد و با به صدا در آوردن زنگ خطر، مسئولان را متوجه می کند. اما از یک جایی که مفسده ای اتفاق افتاده و پرونده ای تشکیل شده، دستگاه قضائی وارد می شود و جایگاه او، جایگاه رسیدگی به پرونده است. بعد از اصلاح ساز و کارها و بسترهایی که ایجاد فساد می کند، برخورد با مفاسد اقتصادی و مصادیق و پرونده هایی است که روی میز قضات می آید. اینجا نقش قوه قضاییه تعیین کننده است و نیاز است رسیدگی دقیق، سریع، عادلانه و صدور حکم متناسب می تواند موثر باشد دررابطه با عبرت دیگران و پیشگیری از وقوع حوادث مشابه در آنده و برخورد با محکومان.

 

دادستان کل کشور اظهار داشت: در برخورد با مفاسد اقتصادی، پرونده های کلانی در دست است و اطلاع رسانی هنگامی صورت می گیرد که محکومیت قطعی شده باشد. اراده دستگاه قضایی و همکاران ما در قوه قضاییه و مدیریت عالی دستگاه و اجرایی که مشغول برخورد با مفاسد هستند، جدی است. گزارش هایی را نیز به مردم می دهیم و آنها در جریان هستند. اما ممکن است این را بپرسند چرا دیر اطلاع رسانی می شود؟ دلیل این است که برخی پرونده های اقتصادی پیچیدگی دارد و نیاز دارد به کارشناسی و رسیدگی و حسابرسی که زمان را طولانی می کند.

 

رئیسی در مورد اینکه جلسه سران قوا و ستاد مشترک مبارزه با مفاسد اقتصادی در حوزه پیشگیری از مفاسد اقتصادی چقدر تاکنون موثر بوده است، گفت: جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با حضور نمایندگان سه قوه تشکیل می شود. از قوه قضاییه نیز دادستان تهران، رئیس بازرسی، معاون اول قوه و از دولت، مسئولان ذیربط، معاون اول، چند نفر از وزیران اقتصادی، رئیس کل بانک مرکزی و از مجلس نیز چند نماینده به اتفاق نایب رئیس اول در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی عضویت دارند. این جلسات نیز خیلی خوب است. خودم شخصا شرکت نمی کنم. در این جلسات مشکلات و مفاسد اقتصادی مطرح می شود. کارگروه های مشترکی از جمله برای نظام بانکی تشکیل شده که معوقات و مسایل بانکی در آنها مطرح شده است. از مسئولان مربوطه در بخش اجرا، اینکه ما حتما اعلام کنیم، موافق نیستم. مردم انتظار ندارند به تعبیر مقام معظم رهبری گفته شود «آی دزد آی دزد»، باید دزد را گرفت و متناسب با جرمش مجازات کرد. این برای مردم خوب است. اعلام شدن، نه فقط ثمره ندارد، بلکه به اعتماد مردم آسیب می زند.

 

وی در پاسخ به اینکه به نظر می رسد خروجی این ستاد، مطلوب نبوده، با این حرف موافقید گفت: به نظر می رسد انتظارات زیاد است و مردم انتظار دارند آثار عملیاتی تر زیادتری شاهد باشیم. همین بخش به عنوان جایگاه گفتگو و تصمیمات مشترک است. این جلسه هماهنگی است و تصمیم گیری نیست. در حد جلسه هماهنگی، مفید است.

 

رئیسی در پاسخ به اینکه در این روزها، بحث طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی مطرح است. موضع قوه قضاییه درباره سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی چیست؟ اظهار داشت: تمرکز جایگاهی که مبارزه با مفاسد اقتصادی کند و بتواند بخش‌های اطلاعاتی و تسلط اطلاعاتی بر منافذ داشته باشد بسیار مهم است. هماهنگی با بخش‌های اجرایی و قضایی نیز اهمیت دارد ولی این طرح در مجلس شورای اسلامی اشکالات عدیده قانون اساسی و همچنین موازی کاری داشت. جلسه مشترکی با نمایندگان طراح این طرح تشکیل دادیم و قرار شد اشکالات را رفع کنند. در جلسه ای که با حضور ریاست محترم قوه مطرح شد، قرار شد از ناحیه ما مخالفتی نشود. ما می گوییم اگر سازمان بازرسی کل کشور تقویت شود، به همراه بخش قضایی بتوانیم به عنوان سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی را می تواند اجرا کند.

 

وی افزود: معتقدم اگر اشکالات سازمان بازرسی حل می شد و این سازمان تقویت می شد و مشکلات بخشهای قضایی نیز حل می شد، نیاز به این سازمان (مبارزه با فساد اقتصادی) نداشتیم. با این حال، برای پیشنهاد مجلس با بررسی های انجام شده و جلساتی که داشتیم، ما در دستگاه قضایی مخالفتی نداریم. اگر مجلس به این طرح رای دهد، تلاش می کنیم این سازمان تشکیل شود. ریاست محترم قوه قضاییه اول به تقویت سازمان بازرسی تاکید دارد ولی اگر مجلس روی این موضوع اصرار کند، ما مخالفتی نداریم.

 

دادستان کل کشور در مورد حوزه پدیده های زمین خواری، کوهخواری، دریاخواری و ... گفت: یک ساز و کاری در دستگاه قضایی وجود دارد که عبارت است از تشکیل شوراهای حفظ حقوق بیت المال و مبارزه با زمین خواری و منابع طبیعی. در همه استانها، این شوراها داریم که برای هماهنگی حفظ بیت المال و جلوگیری از تغییر کاربری اراضی زراعی و تصرف اراضی موثر بوده است.

در این رابطه کارهایی انجام شده اما آنچه در دادسراها و دادگاه انجام شده تاکنون بیش از ۴۰ هزار هکتار اراضی که توسط متخلفان تصرف شده بود، رفع تصرف شده است. این آمار عملکرد دستگاه قضایی درباره رفع تصرف غیرقانونی از اراضی در سال ۹۳ است.

 

دادستان کل کشور گفت: اما نکته اول این است که در همه حوزه ها مرزبانهایی داریم. فقط مرزبان سر مرز جغرافیایی جلوگیری از تجاوز به خاک وطن قرار ندارد. بانک مرکزی مرزبان ما در حوزه پولی است. گمرکات ما مرزبان حوزه صادرات و واردات است. در مرزهای فرهنگی، دستگاه های فرهنگی و ارشاد مرزبانان ما هستند. اگر این مرزبانی به درستی انجام نشود، این به هیچ عنوان پذیرفته نیست. سازمان جنگلهای ما موظف به حفظ جنگلهاست. وزارت کشاورزی موظف است جلوی کاربری زمین های زراعی و کشاورزی را بگیرد تا سنگ چینی نکنند و بعد به فروختن و دست به دست گرداندن و بریدن درختان و اشجار و ... منتهی نشود. حتما دستگاه های مسئول در این باره وظیفه دارند مراقبت کنند تصرف نسبت به اراضی نشود و اگر جایی تصرف شد، برابر قانون، وزارت جهاد کشاورزی موظف است یک زمین دارای تغییر کاربری غیرقانونی داد، باید جلوگیری کند و برود و از نیروی انتظامی کمک بگیرد و متوقف کند. باید تغییر کاربری های غیرقانونی اراضی را متوقف کند. این را در قانون داریم. بعدا وزارت جهاد کشاورزی گزارش به دستگاه قضایی جهت کیفر متصرف بدهد.

 

وی در مورد اینکه شاهدیم بعضا این تغییر کاربری ها توسط دستگاه های دولتی انجام می شود؟ گفت: این مصیبت بیشتر است. در فرمایش مقام معظم رهبری هم بود که متصرف اگر فرد، تعاونی، موسسه یا سازمان باشد، مثال زدند حتی اگر یک جای مقدسی مانند حوزه ساخته شود، باید جلوگیری شود. چه اجازه ای است در یک زمینی به صورت غیرقانونی تغییر کاربری صورت گیرد، چه تعاونی باشد، چه سازمان و دستگاه، برخورد با تخلفات دستگاه ها باید به صورت مضاعف باشد که ریشه تخلف خشکانده شود. کسی که با استفاده از رانت دولتی و سازمانی و ارتباط با بخشی از حکومت، این کار را کرده، چه فرق می کند. بدون رودربایستی و بدون رعایت اینکه این به کدام دستگاه وابسته است و بدون نگاه به ارتباطات، هم سازمان های مربوطه برخورد کنند و اگر حریف نشدند، برابر قانون به دستگاه قضایی معرفی کنند تا خارج از نوبت، رفع تصرف شود.

 

رئیسی ادامه داد: مواردی وجود دارد که به دستگاه قضایی معرفی شود و ما برخورد می کنیم. این نیاز به پیگیری دستگاه قضایی دارد و از طریق بخش های نظارتی و در حوزه دادسراها، از طریق دادستان کل کشور از طریق بخش های نظارتی کار را دنبال کنند. به سازمان های دولتی توصیه کردم بخش حقوقی فعالی که نیاز داریم مانند مال خود کار را دنبال کنند ایجاد کنند. در بخش خصوصی می بینیم وکیلی خستگی ناپذیر کار موکل خود را در دادگاه دنبال می کند. باید نماینده حقوقی سازمان که برای دولت کار می کند از طریق دادگستری و بخش های مربوطه با انگیزه و با پیگیری فراوان مسایل را دنبال کند. اگر جایی احساس کردند امور پیگیری نمی شود، در بخش های نظارتی خود قوه قضاییه، کار را دنبال کنند. امروزه انگیزه کافی در مجموعه ما هست. اوایل سال جاری، سمیناری با حضور همه دادستانهای کشور تشکیل دادیم و وزرای مربوطه در بخش وزارت راه، جهاد کشاورزی، محیط زیست و... را دعوت کردیم تا جلسه تشریفاتی نباشد. کاملا به صورت شفاف، مسایل مطرح شد که چه بخش هایی کوتاهی دارند و چه بخش هایی نیز ما باید دنبال کنیم.

 

دادستان کل کشور در مورد آمار بدهکارن بانکی اظهار داشت: در این بخش نیز وقتی آمار ۵۰۰ بدهکار کلان بانکی داده شد، انتظار می رفت با این افراد به شدت و سریع برخورد شود. ما مواجه با یک لیست بودیم که اولا مشخص نبود فردی که معوقه بانکی دارد، از کدام بانک گرفته، دوم چه میزان تسهیلات گرفته، سوم تسهیلات وثیقه دارد یا نه؟ چهارم آیا بانک نیز وارد اقدام شده پیگیری کرده برای اخذ وثایق و اصل پول؟ این لیست شاید تنها برای مسئولیت عمومی کارساز باشد ولی اجرایی نیست. مدت ها طول کشید تا بخش کمی از این سئوالات با پیگیری و مکاتبات زیاد دادستانی تهران، روشن شد ولی هنوز تعداد قابل توجهی از این ۵۰۰ نفر مشخص نیست میزان تسهیلات یا وثایقشان چقدر بوده است. کارگروهی که ذیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل شده دارد این مسائل را دنبال می کند تا به پاسخ روشنی برسیم. خواهشمان از نظام بانکی این است که نگذارند از این به بعد شاهد معوقات بانکی باشیم. در وضعیت اضطراری شاید این قابل قبول بود ولی الان که همه حساس شدند، باید روز به روز شاهد کاهش معوقات باشیم. گزارش رئیس کل بانک مرکزی نیز اعلام کرد ۲ تا ۳ درصد شاهد کاهش معوقات بانکی داشتیم. این اعتماد مردم را بیش از پیش به نظام بانکی و اداره کشور، افزایش می دهد.

 

وی درباره موسسات غیرمجاز و اعتراض مردم گفت: موسسات مالی غیرمجاز تهدید جدی برای نظام اقتصادی و مالی کشور هستند. طبق قانون باید از سوی بانک مرکزی به اینها اخطار شود و اگر توجه نشد، بانک مرکزی باید از نیروی انتظامی بخواهد اینها را تعطیل کند و به قوه قضاییه نیز اعلام کند تا پیگیری کنیم. اخیرا یک نامه ای خدمت رئیس کل بانک مرکزی ارسال کردم و اشاره کردم به قانونی که موظف کرده بانک مرکزی را نسبت به این موسسات که طبق قانون موظف است بانک مرکزی موسسات غیرمجاز مالی را اخطار بدهد و بعد به نیروی انتظامی تعطیلی آنها را ابلاغ کند و بعد به قوه قضاییه اعلام کند تا پیگیری کنیم.

 

رئیسی در پایان افزود: با فضای مساعدی که امروز در جامعه به وجود آمده است، موسسات غیرمجاز باید سریع وضعیت خود را با بانک مرکزی روشن و مجاز کنند و اگر مجاز نشدند، بدانند حتما تعطیل می شوند. ادامه کار این موسسات به صلاح کشور نیست و اگر مردم به آنها اعتماد کردند و مشکلی پیش آمد، مسئولان در این باره مسئولیت شرعی و قانونی دارند.