حجه الاسلام سید ابراهیم رئیسی

حجت الاسلام والمسلمین رییسی، دادستان کل کشور تاکید کرد براساس قانون، وزارتخانه ها و سازمان های دولتی مسئول اجرای قوانین و جلوگیری از تخلفات به ویژه در بحث زمین خواری هستند و در این زمینه، سازمان جهادکشاورزی بیشترین مسئولیت را دارد.

 رییسی در گفتگو با خبرنگار شبکه خبر درباره مسئولیت نهادهای مختلف در برخورد با زمین خواری تصریح کرد: در وهله نخست، سازمان جهاد کشاورزی مسئول است  در صورت مشاهده تغییر کاربری غیرمجاز و تبدیل زمین های کشاورزی به باغ وویلاهای خصوصی با آن مقابله کند، اما اگر احیانا متوقف کردن این تخلف، نیازمند همکاری نیروی انتظامی باشد، پلیس موظف است وارد عمل شده و در این زمینه به سازمان جهاد کشاورزی کمک کند.

 وی افزود:  چنانچه در این بحث، سازمان جهادکشاورزی و یا نیروی انتظامی گزارشی به دستگاه قضایی ارائه کرده و خواستار همکاری شوند، دستگاه قضایی موظف است رسیدگی کند.

 دادستان کل کشور درباره زمین هایی که پیش از این تصاحب شده و یا تغییر کاربری داده اند، گفت: درخصوص از بین بردن این گونه تغییرات و تصرفاتی که صورت گرفته نیز، برخورد قاطع صورت می گیرد و کیفیت برخورد با متخلفان ربطی به مقام و عنوان آنها و اینکه شخص باشد یا یک سازمان و تعاونی ندارد.

 وی اضافه کرد: ما با متخلف، هر کس و در هر جایگاهی که باشد برخورد می کنیم و سازمان ها و نهادهای مربوطه نیز باید با زمین خواری و تصرف غیر مجاز اراضی ملی و کشاورزی همینگونه برخورد کنند.

 رئیسی تصریح کرد: اگر چه جهاد کشاورزی و سازمان های دولتی و اجرایی، در خط مقدم اقدام هستند، اما دادستان های ما نیز پشتیبان این کار خواهند بود و امیدواریم بتوانیم بعد از دستور صریح  و روشن و قاطع مقام معظم رهبری در این حوزه، تمامی دستگاه ها یک کارنامه درخشان در عمل و نه در شعار داشته باشند.

 وی افزود: در جلسه کارگروه مبارزه با زمین خواری نیز، خواهش ما از وزارت جهاد کشاورزی و سازمان اراضی کشور و سازمان حفظ محیط زیست و بخش های مختلفی که مسئول حفظ منابع طبیعی هستند این بود که به طوری جدی یگان های حفاظت را وارد میدان کنند و باحساسیت کار را دنبال کنند.

 رئیسی با اشاره به واگذاری غیرقانونی برخی زمین ها به افراد و سازمان ها با امضاهایی که به امضای طلایی شهرت دارند، گفت: این یک امضا طلایی است که خودش می تواند میزان زیادی از اراضی و هکتارها زمین را جابجا کند و مسئولان باید در این نوع واگذاری ها و تغییر کاربری ها بسیار مراقبت کنند.

 دادستان کل کشور تاکید کرد: بعد ازاین اتمام حجت دیگر هیچ جای توجیهی ندارد که بعد از این بازهم شاهد باشیم که با زد و بند با نظام اداری، زمین ها تصاحب شده و تعرض صورت گرفته است.