حجه الاسلام سید ابراهیم رئیسی

امنیت حیاتی (محیط زیست و منابع طبیعی)

رهبر معظم انقاب در دیدار با مسئولان محیط زیست و منابع طبیعی کشور در خصوص راهکار حل مشکلات زیست محیطی کشور م یفرمایند: «برای حل مسائلی همچون پدیده گرد و غبار و همچنین کمبود آب و فرسایش خاک، بیشتر از تبلیغات، باید کار و تاش جدی و پیگیری مستمر انجام داد 32 . »

افزایش بیابا نزایی و گسترش ریزگردها، خشک شدن تالا بها و تخریب جنگلها، فرسایش شدید خاک، تخریب، تغییر کاربری اراضی کشاورزی و تجاوز به منابع طبیعی، افزایش سیلا بها و افت سطح سفره های آب زیرزمینی از مهمترین چال شهای کشور در حوزه محیط زیست و منابع طبیعی م یباشد که به دغدغه افکار عمومی کشور تبدیل شده است. براساس آمارهای موجود، طی سالهای گذشته به طور متوسط روزانه ۴۰ هکتار جنگل زدایی در جنگل های شمال کشور صورت گرفته است. فرسایش خاک در ایران بیش از 16 تن در هکتار است، درحالیکه میانگین جهانی کمتر از 4 تن در هکتار می باشد. براساس برآوردها در هر 5 سال معادل 280 میلیارد دلار از منابع خاک کشور از بین می رود. همچنین

بسیاری از تالاب ها و دریاچ ههای کشور از قبیل ارومیه، بختگان، هامون، جازموریان، گاوخونی، شادگان، هورالعظیم و... در وضعیت خشک یا نیم هخشک هستند. ا گرچه معضل ریزگردها  الهاست که در کشور تشدید شده و بسیاری از استان ها را درگیر نموده است، اما مشکلات اخیر خوزستان نشان داد که ادامه روند کنونی در کشور م یتواند صدمات جبران ناپذیری به استان های جنوبی کشور وارد نماید که مهاجر تهای گسترده، کاهش تولید نفت و گاز، اختال در عملکرد پتروشیم یها و مرا کز صنعتی و مهمتر از همه تهدید سامت مردم از جمله پیامدهای آن خواهد بود. آلودگی هوا آثار زیانبار بلند مدت و کوتاه مدتی بر سامت انسا نها می گذارد. کودکان و سالمندان بیشتر از دیگران از آلودگی هوا آسیب می بینند. 80 % آلودگی هوای تهران ناشی از خودروها و 20 درصد ناشی از سایر منابع آلاینده است؛ البته در زمستان استفاده بیشتر بخاری و منابع تولید انرژی و گرما سهم منابع آلاینده جابه جا میشود. 


مهمترین اهداف برای امنیت حیاتی کشور
1. کنترل کامل چشمه های داخلی ریزگرد.
2. اجرای مدیریت جامع حوزه آبخیز.
3. کاهش 50 درصدی تخریب و تغییر کاربری اراضی کشاورزی.
4. کاهش 70 % از آلودگی هوا ناشی وسایل نقلیه غیر استاندارد


راهکارها

•کنترل چشمه های ریزگرد داخلی با عملیاتی کردن بند )ض( ماده 48 برنامه ششم توسعه.

•استفاده از ظرفیت بسیج مردمی برای احیاء و اصاح کانون های گرد و غبار.

•اعمال مدیریت جامع، یکپارچه، نظام مند و هماهنگ حوزه های آبخیز.

•حفظ، احیا، توسعه و بهره برداری پایدار از تالاب ها و رهاسازی حق آبه تالاب ها از پشت سدها.

•اشاعه فرهنگ حفاظت از منابع طبیعی پایه با مشارکت همه مردم و دستگا ههای دولتی.

•مقابله موثر با تخریب، تغییر کاربری اراضی کشاورزی و تجاوز به منابع طبیعی.

•نوسازی خودروهای عمومی، خودروهای فرسوده و موتورسیکلت های آلاینده

•ارتقای کیفیت سوخت

•گسترش فضای سبز و بکارگیری فناوری های کاهش آلودگی


محوریت دادن به روستاها

براساس بیانات امام خمینی )ره( و مقام معظم رهبری، روستا محوری و کشاورزی محوری باید به عنوان رکن قرار گیرد و توجه به روستائیان به عنوان محور امنیت غذایی باید به رسمیت شناخته شود، درحالیکه وضعیت موجود در روستاهای کشور بسیار نگران کننده است. براساس آمارهای موجود، سهم جمعیت روستایی کشور طی شصت سال گذشته حدود 45 درصد کاهش یافته و به 26 درصد رسیده است و پیش بینی می شود که این میزان تا سال 2050 ، به 16 درصد خواهد رسید. همچنین از سال 1370 مقدار مطلق جمعیت روستایی کشور روند نزولی داشته و در سال 1395 به حدود 20 میلیون نفر کاهش یافته است. اشاره به برخی آمارها در خصوص جامعه روستایی کشور قابل توجه است: طی 3 دهه اخیر حدود 40 - 30 هزار روستا تخلیه و بعضا تخریب شده است، بیش از 70 درصد جمعیت حاشی هنشین در کشور مهاجران روستایی هستند، 82 درصد از خانوارهای روستایی کشور زیر آستانه فقر قرار دارند، میانگین سنی کشاورزان کشور 54 سال است، سالانه حدود 50 هزار نفر از تعداد کشاورزان کاسته می شود، در بازه زمانی 1393 - 1380 درآمد هر فرد شهرنشین به طور متوسط ٩٠ درصد بیشتر از هر فرد روستایی بوده است، و نکته جالب این که در سال 1395 کمتر از 5 درصد تسهیلات بانکی جذب مناطق روستایی شده است. پرا کندگی مدیریت امور روستایی و عدم برخورداری از متولی واحد در سیستم دولتی، مهاجرت و تخلیه روستاها، پایین بودن سهم کلی  و ستائیان و عشایر از بودجه سنواتی کشور، روند کند توسعه روستایی در کلیه بخ شهای عمرانی، بهداشتی، رفاهی، آموزشی و اشتغال، افزایش میانگین سنی کشاورزان، نبود اشتغال و خشکسالی های متوالی از مهمترین چالش های حوزه روستایی کشور می باشد که وضعیت نگرا نکننده ای را پیش روی بخش کشاورزی و معیشت روستائیان قرار داده است و می تواند آسیب های جبران ناپذیری برای کشور در پی داشته باشد.


مهمترین اهداف برای توسعه روستایی کشور
1. تعین متولی مستقل برای مدیریت و سیاست ¬گذاری امور روستائیان و عشایر.
2. ارتقاء منزلت اجتماعی روستائیان و عشایر در سطح جامعه.
3. کنترل روند مهاجرت از روستاها و تثبیت سهم جمعیت روستایی کشور.
4. ارتقاء سهم عمران و توسعه روستایی و عشایری از بودجه عمرانی دولت تا سطح 15 درصد.


راهکارها

•بهبود سطح درآمد و ارتقاء منزلت و رفاه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر.

•تأکید بر شک لگیری معیشت پایدار و حیات طیبه در روستاها به عنوان مبنای برنامه ریزی و بودجه ریزی توسعه روستایی.

•تصویب و اجرای طرح جامع توسعه و عمران روستایی کشور.

•ارتقاء خدمات عمومی روستایی و عشایری حداقل تا سطح 90 درصد وضعیت مناطق شهری.

•توانمندسازی روستاها با:

•ایجاد خوشه های صادراتی برای صدور محصولات روستایی

•ایجاد فروشگاه های زنجیر های خرده فروشی محصولات روستایی

•حرفه آموزی 100 هزار نفر از روستائیان و عشایر

•پوشش 100 درصدی بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر.

•بهبود فضای کسب و کار و توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی )کاهش زمان صدور مجوزهای کسب و کار نواحی روستایی به حدا کثر 20 روز(.

•توسعه صنایع در روستاها و توسعه گردشگری روستایی.

•پرداخت وام های ارزان قیمت برای ورود سرمایه به بخش کشاورزی و مناطق روستایی.

•توجه به مسکن، اشتغال پایدار و مشارکت جوانان در مناطق روستایی.

•تهیه و اجرای برنامه فقرزدایی در روستاها.


4-9-1 صنعت، معدن و تجارت


کشور قلمداد کرد. لذا هرگونه سوء مدیریت در بخش های پولی و مالی و اقتصادی به صورت مستقیم عملکرد این بخش را متأثر خواهد ساخت و در نهایت رفاه جامعه که ذینفع اصلی این بخش م یباشد کاهش یافته و از طرف دیگر اشتغال و تولید کشور دچار آسیب خواهد شد. اهم چالشهای بخش صنعت، معدن و تجارت عبارتند از: 

•رکود شدید حا کم بر تولید و تجارت

•بلاتکلیفی فعالان اقتصادی

•کاهش سرمایه گذاری

•عدم رشد متوازن تولیدات صنعتی

•روند فزاینده بنگاه های غیرفعال و ظرفیت های بلااستفاده

•وجود طرح های نیمه تمام زیاد بلاتکلیف

•وابستگی بالای تولیدات داخلی به واردات و نهاده های مواد اولیه

•نا کارآمدی نظام توزیع

•کم توجهی به حقوق مصرف کننده و اصل مشتری مداری

•در مقابل، در در تولید و تجارت ظرفیت ها و توانمندی های قابل

توجهی وجود دارد، از جمله:

•منابع انسانی مستعد، جوان، تحصیلکرده و توانمند

•برخورداری رتبه اول هیدروکربوری در جهان

•موقعیت ممتاز ژئوپلیتیکی و دسترسی به آبهای آزاد در جهان

•وجود ذخائر غنی معدنی در کشور ) 68 نوع مواد معدنی و جزء 10 کشور برتر معدنی دنیا (

•وجود بازارهای رو به رشد و قابل دسترس در منطقه ) 15 کشور همسایه با حدود 700 میلیون نفر (

•دارا بودن ظرفیت تولید 31 میلیون تن فولاد، 460 هزار تن آلومینیوم، 370 هزار تن مس، 83 میلیون تن سیمان، 62 میلیون تن محصولات پتروشیمی، 9/ 1 میلیون دستگاه خودرو، 360 هزار تن لاستیک و تایر، 850 هزار تن تجهیزات صنعتی، 3/ 6 میلیون دستگاه لوازم خانگی، 970 هزار تن انواع نخ

هدف: اشتغال پایدار با تولید و تجارت در تراز جهانی

اصول محوری: بهره وری، رقابت پذیری، مشتر یمداری

راهکارها:

الف- فضای کسب و کار

مرور وضعیت شاخصهای مرتبط با فضای کسب و کار که از طرف نهادهای بین المللی منتشر می شود نشان می دهد که رتبه کشور ما متناسب با شرایط، ظرفیتها و توانمندی های کشور نبوده و ضروری است در این خصوص اقدامی عاجل صورت گیرد. به عنوان نمونه ای از این شاخص ها می توان به جایگاه نامناسب جمهوری اسامی ایران در رتبه بندی فضای کسب و کار ) 120 از 190 کشور در گزارش سال 2017 (و شاخص توانمندی تجارت ) رتبه 131 از 138 کشور در گزارش 2014 ( اشاره نمود. در این راستا پیگیری و اجرای برنامه های راهبردی ذیل پیشنهاد می گردد:

•اجرای کامل و جامع سیاستهای اصل 44 قانون اساسی و مردمی کردن تولید و تجارت

•ساماندهی، شفاف سازی و ثبات در قوانین و مقررات و حذف قوانین و مقررات زائد

•مقابله سیستماتیک با قاچاق کالا از طریق فناوری های نوین و مدیریت موثر جریان کالا و پول

•فرهنگ سازی مصرف کالای ایرانی و منع فروش و مصرف کالای قاچاق

•ارتقای زیرساختهای نرم مرتبط با تولید و تجارت ) دولت الکترونیکی، تجارت الکترونیکی(

•تسهیل فراینده های کسب و کار و حذف نظام مجوزی در بخش تولید و تجارت


ب- رقابت پذیری و بهره وری

مهمترین عواملی که باعث شده است بهره وری و رقابت پذیری بخش صنعت، معدن و تجارت وضعیت نامناسبی داشته باشد را می توان در شیوه نا کارامد مدیریت و بنگاه داری ، نامناسب بودن اندازه بنگاه ها، غیر اقتصادی بودن مقیاس تولید، عدم بهره برداری از دانش و تکنولوژی روز و درنهایت کیفیت و خدمات نا مناسب محصولات تولیدی است که لازم است با اتخاذ راهبردها و برنامه های هوشمندانه و سیاستهای مناسب تولیدی و تجاری نسبت به ارتقاء شاخص بهره وری و رقابت پذیری تولید اقدام نمود. در صورت اجرای برنامه های ذیل، می توان نسبت به تحقق اهداف پیش بینی شده در برنامه ششم توسعه در خصوص بهره وری ) رشد سالانه بهره وری کل عوامل تولید در بخش صنعت و معدن 4/ 2 درصد ( و ارتقاء شاخص رقابت پذیری صنعتی ) رتبه 66 از 144 کشور ( امیدوار بود. اهم برنامه های راهبردی و سیاستهای مورد نظر در این خصوص عبارتند از:

•کمک به تجمیع بنگاهها و شکل گیری زنجیر ه های اقتصادی تولید و تجارت

•کارامد سازی نظام توزیع کشور

•مدیریت هدفمند و موثر واردات و اتخاذ سیاستهای تجاری مناسب برای رقابت پذیر شدن محصولات تولیدی

•پیگیری و اجرای طرح های مرتبط با تحریک تقاضا و پشتیبانی از صادرات

•تعیین تکلیف طرحهای نیمه تمام و در حال اجرا و تسریع در تکمیل و راه اندازی آنها متناسب با وضعیت مربوطه

•توسعه و ایجاد واحدهای جدید تولیدی با توجه به مزیت رقابتی با اولویت رشد بالا، پایداری در رشد، اشتغال زائی پایدار و مولد، محصول صادراتی و سرمایه گذاری غیر دولتی 

•توسعه و تقویت انجمنهای غیر دولتی حمایت از حقوق مصرف کننده

•راه اندازی نهضت ملی کاهش قیمت تمام شده وارتقاء بهره وری

•ایجاد توسعه زیرساختهای تولیدی و تجاری )شامل زیرساختهای لجستیک(

•ترویج نام و نشان تجاری )برندسازی( در سطح ملی و بین المللی

•توسعه آموزشهای مدیریتی و مهارتی در بخش تولید و تجارت ج( تأمین مالی سهم بخش صنعت و معدن از تسهیلات بانکی از 32 درصد در سال 92 به کمتر از 29 درصد در سال 95 کاهش یافته است. از طرف دیگر دشواری در نقل و انتقال پول و هزینه های قابل توجه و بسیار بالای تأمین مالی در اقتصاد نیز مزید بر علت شده است تا بخش تولید و تجارت کشور دچار رکود شود. همچنین ناهماهنگی در نظام های مالی و پشتیبانی تولید و صادرات )بانک، بورس و بیمه( باعث شده است نا کارآمدی سیاستهای اقتصادی افزایش یافته و عماً امکان پشتیانی مؤثر از تولید میسر نشود. اهم برنامه های راهبردی و سیاستهای مرتبط با تأمین مالی در بخش صنعت، معدن و تجارت به شرح ذیل ارائه می شود.

•تسهیل فرآیند جذب سرمایه گذاری خارجی در بخش صنعت، معدن و تجارت

•ایجاد تنوع در ابزارهای تأمین مالی بخش

•بازتعریف نقش و جایگاه صندوق توسعه ملی در پشتیبانی از تولید و صادرات

•اصلاح و بازنگری در ساختار و فرآیندهای بازار سرمایه در جهت تسهیل تأمین مالی بخش تولید

•بازتعریف نقش و جایگاه نظام بیمه در پوشش ریسک تولید و سرمایه گذاری

•بازنگری در ساختار و فرآیند بورس کالا در پشتیبانی مؤثر از تولیدو تجارت

•تسهیل در نقل و انتقال پول در سطح بین المللی برای فعالان تولیدی و تجاری د- دانش و فناوری

بررسی وضعیت تولید و صادرات کشور نشان میدهد که خام فروشی و سهم اندک محصولات با فناوری بالا، سهم پایین صادرات محصولات دانش بنیان، مشکل دسترسی بنگاه ها به دانش و فناوری روز، ضعف در تحقیق و توسعه بنگاه ها، توان پایین بنگاه ها برای جذب، بکارگیری و نگهداشت متخصصین، نفوذ اندک فناوری اطلاعات و ارتباطات در تولید و تجارت، نا کارآمدی مدلهای قراردادی برای انتقال و جذب دانش فنی از مهمترین چالش های این حوزه است. به عنوان نمونه میتوان به ارزش هر تن کالای صادراتی در سال 95 که 350 دلار بوده و مقایسه آن با ارزش هر تن کالای وارداتی در سال 1395 که 1300 دلار می باشد اشاره کرد که نشان دهنده خام فروشی و اندک بودن ارزش افزوده صادرات کشور و نفوذ کم دانش و فناوری در تولید است. اهم برنامه های راهبردی و سیاست های اجرایی در این خصوص ارائه می گردد:

•حمایت از تجاری سازی اختراعات و ابتکارات

•تسهیل حضور و عرضه کالاهای دانش بنیان در نمایشگاه ها و بازارهای خارجی

•بکارگیری توان دانشگاه ها برای حل مسائل بنگاه های تولیدی و تجاری

•حمایت از تولید کالاهای با فناوری بالا

•پشتیبانی از سرمایه گذاری برای تبدیل مواد خام به محصولات با ارزش افزوده بالاتر به ویژه در بخش معدن

•افزایش سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی با تا کید بر پژوهشهای کاربردی و مسئله محور

•حمایت از ایجاد مرا کز تحقیق و توسعه مشترک برای واحدهای کوچک و متوسط

•حمایت از ایجاد مرا کز نوآوری

•اختصاص واحدهای صنعتی و معدنی به دانشگاه ها و ایجاد پیوند ساختاری بین صنعت و دانشگاه


ه) صادرات غیرنفتی

متأسفانه در طی سالهای اخیر روند رشد صادرات غیرنفتی به شدت کُند شده و حجم تجارت خارجی ایران کاهش یافته است. این در حالی است که ظرفیت های بلااستفاده ای در بخش تولید وجود دارد که قابلیت صادرات دارد و دولت نتوانسته با برنامه و تدبیر مناسب از این ظرفیت ها استفاده نماید. از جمله دیگر مواردی که شرایط فعلی نامناسب تجارت خارجی را رقم زده می توان به شناخت نا کافی از بازارهای هدف و سایق مشتریان، ضعف راهبرد برای حضور و بقا در بازارهای بین المللی، بهره برداری نامناسب از مزیت های منطقه ای و ترانزیتی، متنوع نبودن بازارها و کالاهای صادراتی کشور اشاره نمود و محدودیت های بین المللی همچنان باقی است. به منظور رفع چالش های فعلی و با رشد متوسط سالانه دو رقمی صادرات غیر نفتی با تأ کید بر صادرات کالاهای صنعتی و کشاورزی و خدمات با ارزش افزوده بالا و تحقق برنامه ششم توسعه در بخش صنعت، معدن و تجارت، تأمین ارز مورد نیاز تولید از محل ارز حاصل از صادرات)استقلال ارزی بخش(، ارتقای 5 پله ای صادرات صنعتی و معدنی ایران و ارتقای رتبۀ شاخص توانمندسازی از 131 به زیر 100 ؛ برنام ههای ذیل باید در دستورکار قرار گیرد.

•پیوند زنجیرۀ تولید وتجارت در قالب دیپلماسی صنعتی- تجاری و اجرای آن با تقسیم کار ملی؛

•قرارگرفتن تولید در ریل صادرات یا همان تولید صادراتگرا؛

•بازار رسانی کالاها و خدمات ایرانی با هدف تحریک تقاضا و در نتیجه تکمیل ظرفی تهای خالی بنگاه ها، افزایش تولید و اشتغال؛

•توسعه لجستیک و زیرساخ تهای تجاری با هدف تسهیل صادرات و کاهش هزین ههای کالا و خدمات صادراتی؛

•توسعه تعامل با بخش خصوصی و وا گذاری امور به بخش غیردولتی در حوزۀ صادرات از طریق راه اندازی هلدینگ های بزرگ صادراتی و اعزام رایزنان صنعتی بازرگانی؛

•توجه به حوزه های متنوع خدمات دارای مزیت در صادرات و توسعه صادرات خدمات با تأ کید بر خدمات فنی و مهندسی؛

•استفاده از توان سفارتخانه های ایران در خارج از کشور؛

•توسعه تعامات مؤثر دو و چند جانبه با کشورها و سازمان های اقتصادی؛

•استفاده از مناطق آزاد برای جذب سرمایه گذاری خارجی و توسعه صادرات



5-9-1 نفت و گاز


کشورما با دارا بودن بیش از 158 میلیارد بشکه ذخایر نفت خام ، دارای رتبه سوم اوپک و چهارم جهان وبا 34 تریلیون متر مکعب ذخایر گاز طبیعی دارای رتبه نخست جهان در این بخش است. ایران با تولید

روزانه بیش از 4 میلیون بشکه نفت خام و بیش از 151 میلیارد متر مکعب گاز به ترتیب 4 و 6/ 5 درصد از تولید نفت و گاز جهان را برعهده دارد. کشور ما به لحاظ ژئوپلتیک و ژئوا کونومیک به عنوان قلب منطقه و کریدور انتقال انرژی ، از اهمیت بسزایی برخوردار است. که در صورت استفاده از این مزیت و سایر ظرفیت ها و مقدورات داخلی مثل وجود نیروی انسانی جوان ، با انگیزه ومتخصص ، فرصت درخور توجهی برای توسعه درون نگروبرون گرا برای کشور فراهم خواهد آمد. عمده چالش های این بخش

که ناشی از عوامل داخلی هستند در موضوعاتی مثل ؛عدم توجه کامل به سیاستهای اقتصاد مقاومتی، تغییر سیاست های اجرایی در حوزه بالا دستی ، فقدان روحیه جهادی ومدیریت ضعیف و نا کارامد در این بخش ، عدم بهره وری و وجود ضایعات در کلیه فرایندها ، خام فروشی و ضعف در زیرساختهای صنعت پتروشیمی و صادرات با ارزش افزوده بالا ، عدم استفاده از مزیت های و ظرفیت های کشوردر تعامات بین المللی و توسعه داخلی)بخش خصوصی و مردمی ( ، ضعف دیپلماسی انرژی ، توسعه نامتوازن بخش و رویکرد غیر آمایشی دسته بندی م یشوند که باید تحریم های ظالمانه غرب را نیز به عنوان یک چالش مهم خارجی به آنها اضافه کرد.


اهداف

1 .1 دستیابی به جایگاه تاثیرگذارو مقتدرانه کشوردر فرایندهای بین المللی و منطقه ای در حوزه نفت و گاز

2 .2 حفظ جایگاه ظرفیت دومین تولید کننده نفت خام در اوپک و جایگاه دوم جهانی در ظرفیت تولید گاز طبیعی

3 .3 دستیابی به جایگاه اول منطقه به لحاظ ظرفیت پالایشی و ارزش تولید مواد و کالاهای پتروشیمیایی با ارزش افزوده بالا

4 .4 نیل به جایگاه اول فناوری نفت و گاز در منطقه

5 .5 کاهش شدت انرژی کشور به کمتر از 0.3 )معادل تن نفت خام به ازای هزار دلار تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال 2000 (

6 .6 دستیابی صنعت نفت کشور به جایگاه تأمین کننده 7 درصد از تقاضای بازار جهانی نفت و سهم 8 تا 10 درصد از تجارت جهانی گاز و فرآورده های گازی با اولویت ایفای نقش ویژه در تامین انرژی شرق

و جنوب آسیا


راهکارها:

1 .1 اصاح ساختار و سازمان نیروی انسانی در سطوح مدیریتی با رویکرد مدیریت جهادی در صنعت نفت و گاز

2 .2 مردمی سازی اقتصاد و صنعت نفت و گاز با رویکرد استفاده از تمامی مقدورات مالی و فنی داخل کشور، و اجرای برنامه های حمایتی وتقویتی بخش خصوصی و اشتغال پایدارجوانان و فعالیت در صحنه

های داخلی و بین المللی 

3 .3 جذب سرمایه خارجی با رویکرد جایگزینی تدریجی با امکانات مالی داخلی

4 .4 جذب و انتقال فن آوری خارجی و الزام به بومی سازی فن آوری های مورد نیاز صنعت نفت بارویکرد کاهش وابستگی به خارج از کشوردر یک بازار رقابتی و تجاری

5 .5 جلوگیری از خام فروشی و توسعه صنایع با ارزش افزوده بالا با ملاحظات اساسی آمایشی

6 .6 کاهش ضایعات و تلفات در بخش تولید، انتقال و توزیع گاز طبیعی و افزایش ضریب بازیافت و بهره وری در همه فرایند های نفت وگاز

7 .7 اجرای برنامه های برداشت حدا کثری از میادین مشترک 

8 .8 ایجاد ظرفیت های ذخیره سازی سوخت ) بنزین ، گاز و ...(و تقویت زیرساختهای تامین پایدار آن در کلیه مناطق کشور

9 .9 اجرای برنام ههای احداث خطوط لوله صادرات گاز با اولویت انعقاد قراردادهای صادرات گاز به کشورهای منطقه خلیج فارس ، شرق آسیا و اتحادیه شانگهای

10 10 استفاده از قیمت های واقعی و پلکانی حامل های انرژی در راستای حمایت از مصرف کننده با رویکرد کاهش شدت مصرف انرژی والگوی مصرف )خانوار ، خدمات وصنایع انرژی بر(

11 11 برنامه ریزی و پیگیری قاطع استفاده از مزیت های کشوردر حوزه ژئوپلتیک و ژئو ا کونومیک به عنوان قلب منطقه وتبدیل شدن به هاب انرژی همچنین نقش آفرینی مقتدرانه در مجامع بین المللی

مثل اوپک



6-9-1 انرژی الکتریکی


در حالی که در بسیاری از کشورهای دیگر، دسترسی ارزان و قابل اتکا به منابع اولیه )سوخ تهای فسیلی؛ آ بهای جاری و یا دیگر شکل های انرژی تجدیدپذیر( چالش اصلی حوزه انرژی الکتریکی سنتی است، در کشور ما، با افزایش روزافزون تقاضا و تغییر بهای انرژی اولیه و نگهداری زیرساخت ها در عین ثبات نسبی قیمت، چرخه اقتصادی فعالیت های این بخش با مشکل روبرو گردیده است. از دیدی دیگر می توان گفت که چالش اساسی این حوزه، ماموری تمحور بودن آن است. فعالیت های تولید و ارائه انرژی الکتریکی ب هطور سنتی در کشور، خصوصی تهای یک کسب و کار را نداشته و تنها با تزریق بودجه های عمومی سر پا ایستاده است. در بخش برق آبی این حوزه نیز از سویی تناقض بین توقعات مربوط به تامین آب و تامین برق، به صورت معضلی اساسی جلوه گر شده و تکیه بر توسعه کمّی در آن، به معضات زیست محیطی، کشاورزی و در برخی موارد مناقش ههای اجتماعی منجر شده است.


اهداف

1 .1 خودکفایی در تامین برق قابل اطمینان و با کیفیت

2 .2 خودکفایی و اصلاح سبد سوخت نیروگاه ها

3 .3 افزایش سهم فناوری های نیروگاهی پربازده

4 .4 کاهش شدت مصرف انرژی الکتریکی

5 .5 افزایش سهم بخش خصوصی در زنجیره تامین انرژی الکتریکی

6 .6 گسترش استفاده از فناوری های پاک در تولید انرژی الکتریکی


راهکارها:

1 .1 توسعه ظرفیت های نیروگاهی بر اساس شاخص های علمی و مبتنی بر توسعه پایدار و آمایش سرزمین 

2.2 احداث نیروگاه های پربازده با اولویت تکمیل واحدهای چرخه ترکیبی ناتمام

3 .3 برنام هریزی توسعه نیروگا هها و استفاده از فناور یهای تولید برق مبتنی بر خودکفایی در تامین سوخت

4 .4 نظام مندسازی یارانه ها در جهت کاهش شدت انرژی الکتریکی

5 .5 راه اندازی کامل بازار برق

6 .6 استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی و ایجاد شرکت های خدمات انرژی به منظور اجرای طرح های افزایش راندمان نیروگاه ها

7 .7 تسهیل امور، راهنمایی و تشویق سرمایه گذاران به مشارکت در تولید انرژی الکتریکی از طریق انرژ یهای پاک و دوستدار محی طزیست

8 .8 افزایش سهم نفوذ انرژی های پاک و پشتیبانی از توسعه فناوریهای و نوآور یها در این حوزه



7-9-1 مسکن


مسکن به عنوان اساس یترین و ابتدای یترین نیاز خانوار، سهمی عظیم از سرمایه ثابت کشور را به خود اختصاص داده است و در اصل سی و یک قانون اساسی جمهوری اسامی ایران، دسترسی به مسکن، به عنوان حق اصلی هر خانواده ایرانی تلقی شده است. تولید مسکن بر سه جزء اصلی اقتصاد ملی: تولید، سرمایه گذاری و اشتغال، تأثیر عمده دارد؛ در عین حال که از اقتصاد ملی نیز تأثیر می پذیرد. از دیدگاه اقتصاد لاکن، مسکن، پرتحرک ترین و پویاترین بخش اقتصاد کشور در چند دهه ی اخیر بوده است. در سه دهه ی اخیر، همواره بین 20 تا 40 درصد از کل سرمایه گذاری های کشور، در این بخش انجام شده است. بین 4 تا 8 درصد تولید ناخالص ملی تنها به بخش مسکن، اختصاص داشته است. شاخص دسترسی به مسکن با درنظر گرفتن یک سوم درآمد خانوار برای خرید واحد مسکونی به عنوان استاندارد جهانی، رقم شاخص مذکور در سال 94 برای کل کشور برابر 36 و در تهران 45 سال می شود پایین بودن نسبت مبلغ تسهیلات به ارزش واحد مسکونی)در سال 94 برابر 15 درصد(، از مشخصه های بارز و نقاط ضعف سیستم تامین مالی مسکن در کشور می باشد. سهم مسکن در سبد هزینه خانوار شهری با بی شترین سهم هزین های با عدد 35 درصد را در مقایسه با سایر کالا ها و خَدمات دارد و رتبه دوم در سبد هزینه ای خانوار به مواد خورا کی اختصاص دارد.


اهداف 

1 .1 مسکن کرامت؛ برنام هریزی مسکن ارزان و مناسب برای اقشار محروم جامعه

2 .2 ساخت واحدهای مسکونی با دوام بالا

3 .3 ایجاد بازار باثبات زمین و مسکن

4 .4 تولید حرف های، انبوه و صنعتی مسکن متتناسب با شرایط زیست محیطی کشور با تا کید بر طرح های کاهش مصرف انرژی.


راهکارها

1 .1 تکمیل باقیمانده از مسکن مهر که وعده مسئولان مربوطه بر اتمام این طرح تا پایان سال 94 بوده است.

2 .2 ایجاد نظام جامع مالی جهت اعطای وام های بلند مدت مؤثر برایساخت و عرضه واحد های مسکونی

3 .3 ایجاد زمینه برای ورود بخش خصوصی به منظور تولید مسکن اجاره ای

4 .4 آ گاه سازی و ترویج فرهنگ اسامی- ایرانی در معماری و تدوین نظام بیمه/ استاندارد ساختمان و مسکن

5 .5 اصلاح ساختار نظام درآمدی شهرداری ها

6 .6 حمایت از انبوه سازان داخلی و خارجی جهت سرمایه گذاری در مسکن کشور

7 .7 احیای بافت فرسوده در مناطق شهری

8 .8 حمایت از نوسازی و بهسازی مسکن روستایی


-8-9-1 حمل و نقل


حم لونقل زیرساخت توسعه کشورها و بزرگترین بخش مصرف کننده انرژی در کشور ما است. از منظر اشتغال جمع رانندگان حمل ونفل درون شهری و برو نشهری و کمک رانندگان قریب به 3.5 میلیون نفر است و جمع سازندگان و تامین کنندگان وسایل نقلیه بالغ بر 1.1 میلیون نفر است. از منظر انرژی، محیط زیست و هزین ههای خارجی مصرف سوخت در کشور تا قبل از سهمیه بندی سوخت هر دو سال یکبار دو برابر میشد )در دنیا هر 50 سال یکبار مصرف سوخت دو برابر م یشود(. توجه به افزایش سالان هی تعداد و پیمایش خودروها این عدد را معن یدارتر می کند. حم لونق ل حدود 60 درصد انرژی کشور را مصرف م یکند و بیش از 85 درصد مصرف انرزی بخش حم لونقل متعلق به حم لونقل جاده ای است. وجود بیش از 100 هزار کامیون فرسوده سالانه چهار میلیارد لیتر سوخت اضافی و ب هعبارتی دو میلیارد دلار هزینه اضافی بر کشور تحمیل می نماید. جابجایی شدن هر سفر با وسیل هنقلیه شخصی به حم لونقل همگانی، 755 گرم از غلظت گاز منو ا کسید کربن م یکاهد. اهداف:

1 .1 ارتقای ایمنی و بهین هسازی فرآیندهای ارائه خدمات در حمل ونقل جاده ای و وضعیت ناوگان

2 .2 ارتقای ترانزیت )افزایش میزان حمل و نقل بار از طریق ایران به سایر کشورها( وتوسعه کریدورها و شبکه به مرزها و نقاط مهم تولید و جذب بار و مسافر

3 .3 بکارگیری فنآوری های نوین توسعه حمل ونقل هوشمند و شفاف

4 .4 ارتقای زیربناهای حم لونقل) مانند بنادر، جاده ها، ریل و مترو وسایر زیربناها( با تا کید بر مشارکت بخش خصوصی

5 .5 جذب سرمایه و توسعه بنادر کشور

6 .6 مدیریت توسعه فرودگاه امام خمینی )ره( برای هاب هوایی منطقه

7 .7 مدیریت توسعه ترانزیت هوایی به عنوان امن ترین فضای هوایی منطقه


راهکارها:

1 .1 تکمیل فرودگاه امام به عنوان هاب منطقه

2 .2 اولویت دادن به حمل ونقل ریلی با کامل کردن شبکه و اتصال به اسکله های تجاری 

3 .3 ایجاد مرکز ملی بار به عنوان سامانه اطلاعاتی مدیریت و برنامه ریزی و کنترل

4 .4 استفاده از فناوری های نوین در کاهش آلایندگی های محیط زیستی

5 .5 تهیه طرح جامع مدیریت سواحل مکران با تا کید بر توسعه همه جانبه و حفاظت محیط زیست


-9-9-1 فناوری اطلاعات و ارتباطات

برای رفع مشکلات اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی کشور مهاجرت از اقتصاد منبع پایه به اقتصاد دانش بنیان الزامی و اجتنا بناپذیر است. ایجاد شفافیت اطلاعات و جلوگیری از فساد دستگاهها، برخورداری از نظام کارآمد و چابکی درفرآیندهای اداری و کاهش هزینه های جاری کشور ، کاهش ترافیک و سفرهای غیر ضروری و مواردی از این نوع همگی در گرو استفاده فناوری اطلاعات وارتباطات است. ورود کشور برای بکارگیری این فناوری نیز گرچه نسبتاً به موقع در مقاطع مختلف تحقق یافته است، لیکن روند حرکتی آن مطابق پیشرفت جهانی نبوده است. در مجموع چال شهای موجود فاوا را می توان در محور چالش های عمومی، توسعه بی هدف فاوا و عدم بهره برداری مناسب از آن در کشور، عدم اجرای طرح ها و سندهای ملی و بخشی ، ضعف ساختاری در حوزه مدیریت و تولید محتوا، فقدان نهادهای حمایتی مالی کارآمد، مشکلات بخش خصوصی و بی نالمللی نشدن شرکت های داخلی،  عدم وجود سیستم عامل بومی کارت هوشمند و سخت افزار بومی برای آن، و سوء استفاده شبک ههای تروریستی، جاسوسی از نفوذ شبکه های اجتماعی مجازی غربی در کشور، ضعف نگاشت ساختاری، ب هکارگیری منابع انسانی ، امنیت سایبری ، ضعف قوانین و مقررات و چالش های فعال نشدن شبکه ملی اطلاعات ، چالش های موجود در به کارگیری کارت هوشمند و اینترنت اشیاء دسته بندی کرد.


اهداف

ارتقاء صنعت، کاربرد، اشتغال و صادرات فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور مبتنی بر نیازهای جهانی و توانایی ها، اولوی تها و فرهنگ بومی 


راهکارها

1 .1 تکمیل و راه اندازی شبکه ملی اطلاعات و ارتباطات کشور؛

2 .2 انتقال مرا کز داده خارج کشور به داخل؛

3 .3 افزایش توان و قدرت سایبری کشور و کاهش شکاف دیجیتالی داخلی و با سایرکشورها؛

4 .4 توجه بیشتر به کارآفرینی در حوزه فاوا و تسهیلات قانونی در این زمینه؛

5 .5 ساماندهی فضای مجازی کشور )شبکه های اجتماعی(؛

6 .6 توسعه و بروز رسانی زیرساخت شبک ههای ارتباطی و برخوردار کردن کلیه نقاط کشور از خدمات نوین و متنوع آن

7 .7 توجه بیشتر به گسترش کاربردهای فناوری اطلاعات در حوزه های مختلف تجاری، پزشکی ،خدماتی و ... )مرا کز داده، داد ههای عظیم، اینترنت اشیاء و ...)