حجه الاسلام سید ابراهیم رئیسی


بسم الله الرحمن الرحیم


حوزه اجتماعی یکی از مه مترین حوزه های مورد توجه دولت است. بخشی مهم از وظایف و مسولیتهای رئیس جمهوری، تاش در جهت تحقق حقوق اجتماعی است که در نصوص قانونی جمهوری اسامی به صورتی مشخص و روشن، بیان و تبیین شده است. 

حقوق اجتماعی در قانون اساسی:
  1. حقّ برابری
  2. حقّ برخورداری از عزت، حرمت و کرامت انسانی
  3. حقّ بهره مندی از آزادی: قانون اساسی جمهوری اسامی ایران، بر سه وجه بنیادی آزادی تاکید دارد:
    • آزادی جان و مال و حیثیت
    • آزادی بیان فکر، اندیشه و عقیده؛
    • آزادی در اجرای عدالت قضایی.
  4. حق برخورداری از شغل مناسب
  5. حقّ آحاد جامعه در انتفاع از مساعدت و حمایت اقتصادی دولت
  6. حق برخورداری آحاد ملّت از مزایای تامین اجتماعی
  7. حق داشتن مسکن مناسب
  8. تأمین استقلال اقتصادی ، محو فقر و محرومیت و تامین نیازهای
  9. فرد با حفظ عزت، کرامت و آزاد ی او

مهمترین برنام ههای حوزه اجتماعی
ارایه هنرمندانه و مسئولانه معارف دینی و ساخت برنامه های هنری مورد نیاز، جزء اولوی تهای برنامه سازی و مسئولیت اصلی برنامه سازان می باشد و لازم است با برنامه ریزی صحیح و هدفمند و بر اساس محتوای غنی اسامی به تهیه و تولید برنامه و پیام ارزشی و تاثیرگذار جهت نیل به اهداف و آرمان های نظام و مردم ایران اسامی اقدام نمود. 


حمایت از خانواده
جامعه سالم محصول خانواد ههای سالم است؛ خانواده تنها یک نهاد عمومی صرف نیست بلکه کانون اصلی رشد و تعالی انسان است. اساسا انسان با کرامت، تربیت یافته کانون گرم و پر از محبت خانوادگی است. با این حال، در سال های اخیر تزلزل بنیاد خانواده یکی از مهمترین آسیبهای اجتماعی کشور بوده است. افزایش آمار طاق، کاهش آمار از دواج، افزایش سبک زن دگی مجر دی و افزایش ناهنجار یهای اخلاقی از عناصر متزلزل کننده نها د خانوا ده به شمار م یرون د. ادامه کم توجهی به این موضوع مهم اجتماعی، موجب از بین رفتن مهمترین کانون تربیت عاطفی انسانی و در نتیجه افتادن در سراشیبی سقوط اخاق در جامعه خواهد بود. 


اهداف
1 .1 تقویت بنیان های خانواده و خانواده محوری در جامعه
2 .2 کاهش نرخ طلاق
3 .3 تقویت کرامت و بنیه اقتصادی زنان سرپرست خانوار و زنان بی
سرپرست
4 .4 حمایت از افراد آسیب دیده به منظور جلوگیری از بروز آسیب های
بعدی

راهکارها:
1 .1 تهیه نقشه راه پیاده سازی سیاستهای کلی خانواده ابلاغی رهبر معظم انقلاب اسامی و اجرای آن
2 .2 پیگیری سیاست گذاری و برنامه ریزی خانواده محور در تمام ارکان کشور
3 .3 ایجاد تحول ساختاری به منظور هم افزایی در موضوع مدیریت خانواده در سطح کشور از طریق تمرکز مدیریتی نهادهای ذیربط
4 .4 تهیه بانک اطلاعاتی جامع از وضعیت خانواده ها، زنان سرپرست خانوار و توانمندی های زنان سرپرست خانوار.
5 .5 حفظ و تقویت خانواده از طریق بسط تولید و اشتغال و افزایش میزان درآمد خانوار از طریق توزیع عادلانه تر ثروت.
6 .6 ترویج سبک زندگی اسلامی و خانواده محوری در جامعه
•توجه جدی به ارتباط ضابطه مند مدرسه، مسجد و خانواده
•ایجاد فرصت برای حضور مفید و مؤثر اعضای خانواده در کنار یکدیگر
•اصلاح رفتار گرو ههای مرجع و برجسته سازی رفتارهای شایسته آنها
•حمایت از عزت و کرامت همسری، نقش مادری زنان و توانمندسازی
اعضای خانواده در مسؤولیت پذیری، تعامات خانوادگی و ایفاء
نقش و رسالت خود.
•آ گاه سازی عمومی
7 .7 ایجاد نهضت فرا گیر ملی برای ترویج و تسهیل ازدواج آسان و موفق؛ و نفی تجرد در جامعه
•تامین مسکن ارزان قیمت برای زوج های جوان
•مبارزه جدی با اشرافی گری و تجم لگرایی
•ساماندهی نظام مشاور های و آموزش قبل، حین و پس از تشکیل خانواده
•ایجاد ساز و کارهای لازم برای ارتقاء سامت همه جانبه خانواد هها بویژه سامت باروری
8 .8 اتخاذ رو شهای حمایتی و تشویقی مناسب برای تکریم سالمندان در خانواده و تقویت مراقب تهای جسمی و روحی و عاطفی از آنان.
9 .9 بازنگری، پیگیری، اصاح و تکمیل نظام حقوقی و روی ههای قضایی در حوزه خانواده متناسب با نیازها و مقتضیات جدید و حل و فصل دعاوی در مراحل اولیه توسط حکمیت و تأمین عدالت و امنیت در تمامی مراحل انتظامی، دادرسی و اجرای احکام در دعاوی خانواده با هدف تثبیت و تحکیم خانواده.


توسعه سلامت و تامین اجتماعی
موضوع سامت و تامین عدالت محور اجتماعی در اسناد بالا دستی نظام جمهوری اسامی مورد توجه قرار گرفته و در دستور کار دولت های مختلف نیز بوده است . قابلیت ها و ظرفی تهای درخوری نیز در کشوردرحوز ههای خدمات ، فناوری ساخت تجهیزات پزشکی و دارو سازی ، آموزش و پژوهش بخش سامت )پیشگیری و درمان( و در حوزه رفاه وتامین اجتماعی ایجاد شده است، ضمن اینکه امکان توسعه آن با وجود ظرفی تهای بالقوه در کشور و هم فرصت های موجود بین المللی با وجود متخصصین  امکانات پزشکی ، سابقه طب اسامی و سنتی ، وهم فرهنگ غنی ایرانی- اسامی مردم در حوزه های کسب علم ، اخلاق پزشکی و مساعدت نیازمندان و آسیب پذیران وجود دارد . لیکن علیرغم همه تاش ها هنوز توفیق حل کامل مشکلات این بخش حاصل نشده و اجرای نظام های تحولی درعین داشتن مزایا به بعضی از مشکلات موجود دامن زده است. طرح اخیر تحول نظام سامت و پوشش بیمه ای اقشار کشور عل یرغم امیدواری اولیه که در قلوب محرومین ایجاد کرد، بدلیل عدم توان دولت در تامین بودجه و سیاس تهای غیر هماهنگ با اهداف، پیامدی جز افزایش پرداخت از جیب مردم و در نتیجه فاصله گرفتن قشر آسیب پذیر از فرایند های بهداشتی و .. .نداشته است. کما این که طی
سالهای اخیر تورم بخش بهداشت 11 درصد بیش از تورم عمومی کشور بوده ، تعرفه ها بصورت تصاعدی افزایش یافته و پرداخت ازجیب مردم به حدود 58 الی 60 درصد هزین ههای ذیربط رسیده است . از طرف دیگر، عدم وجود یک نهاد منسجم و قدرتمند سیاستگذار و نظارت کننده در حوزه تامین اجتماعی در سال های گذشته باعث ایجاد نارضایتی عمومی از کیفیت و کمیت در این حوزه خصوصا در اقشار آسیب پذیر و روستائیان شده است. این در حالیست که با تشکیل وزارت کار و رفاه اجتماعی انتظار م یرفت که این خاء پر شود اما ضعف مدیریتی، حاکمیت نگاه جناحی به شرکت های زیرمجموعه تامین اجتماعی و پستوهای تو در تو و شرکت های پیچیده در هم آن باعث شده است که تاکنون انتظارات برآورده نشود و مشکلات مردم نیز همچنان باقی باشد. در کنار این موارد پیشی گرفتن  صارف بر منابع و دست اندازی مدیران دولتی به ذخائر سازمان تامین اجتماعی برای رفع کسری بودجه، ناپایداری درآمدها و رشد کسری بودجه سازمان تامین اجتماعی، موج متولدان ۱۳۶۰ و افزایش جمعیت غیرفعال در بخش تولید )گسترش جمعیت بیکاران(، ضعف نظام ارزیابی محاسبات بیم های ادواری، نارسایی ساختار نظام تأمین اجتماعی و فقدان جامعیت، کفایت و فرا گیری، ضعف نظام ارزیابی محاسبات بیم های و فقدان گزار شهای مالی بلندمدت تأمین اجتماعی و ناکارآمدی سیاس تهای یاران های در اجرای سیاس تهای بازتوزیعی برای اقشار زیرخط فقر باعث شده که عملا نظام رفاه و تامین اجتماعی کشور به نمادی از ناکارآمدی تبدیل گردد. چالشهای مهم این بخش عبارتند از: تداخل وظایف نهادهای دست اندرکار و مشخص نبودن تولیت در تعریف تعرف هها و سیاستگذار یهای حوزه ، مشکل تأمین منابع دولتی و لزوم پرداخت عادلانه مردم ، مشکل تدارک خدمات درمانی ، کاهش کیفیت و نبود امکان کنترل واقدام مؤثر از طرف دست اندر کاران ، عدم پاسخگویی ، فرار بیمه ای اقشار ثروتمند و نابرابری در بهره مندی، تاثیر مواضع سیاسی در تصمیم گیر یهای بخش، شو کهای اقتصادی ، نرخ بالای بیکاری ، تغییر در ترکیب و ساختار سنی جمعیت کار و تأثیرپذیری صندو قها و عدم پایداری آنها. 


اهداف
1 .1 ارتقاء عدالت اجتماعی در این حوزه و ایجاد فرصتهای برابر برای آحاد مردم در دسترسی به سلامت و رفاه و ارتقاء شاخ صهای آن
2 .2 ایجاد نظام جامع تأمین اجتماعی برای حمایت از حقوق محرومان و مستضعفان
3 .3 حمایت و ارتقاء فعالیت نهادهای عمومی ، مؤسسات و خیری ههای مردمی در حمایت از حقوق محرومان و مستضعفان و مبارزه با فقر
4 .4 ایجاد توازن در درآمد و هزینه های صندوق تامین اجتماعی و سایر صندوق های بازنشستگی
5 .5 مبارزه گسترده با سوء عملکرد در شرکت های زیر مجموعه صندوق ها
6 .6 ایجاد شفافیت بیشتر در نظام ارزیابی و محاسبات بیمه ای
7 .7 جلوگیری از دست درازی های دولتی به منابع صندوق های بازنشستگی و تامین اجتماعی
8 ارتقاء شاخصهاى سامت هوا، امنیت غذا، محیط و بهداشت جسمى و روحى برای آحاد جامعه )انسان سالم و سامت همه جانبه(
9 .9 کاهش مخاطرات و آلودگ ىهاى تهدید کننده سامت و رفاه اجتماعی
10 10 اصلاح الگوى تغذیه جامعه با بهبود ترکیب و سلامت مواد غذایى
11 11 توسعه کمى و کیفى بیم ههاى سامت و کاهش سهم مردم از هزین ههاى سامت

راهکارها:
1 .1 تقدّم بخشی به اصل عدالت اجتماعی در نظام تصمی مگیری رفاه اجتماعی و تقویت معیارهای عادلانه در سازماندهی فعالی تها و ارائه خدمات در بخش های بیم های و حمایتی.
2 .2 تاش در جهت اصاح قوانین فعلی رفاه و تامین اجتماعی منطبق بر شرایط اقتصادی کشور)مانند نرخ تورم( و در راستای بهبود وضعیت مستمری بگیران
3 .3 در دستور کار قرار دادن استقرار یک نظام بهم پیوسته، منسجم و کلان رفاه و تامین اجتماعی با لحاظ داشتن اصولی اساسی نظیر فراگیری، جامعیت و کفایت خدمات.
4 .4 انسجام بخشی به روابط میان کارگران و کارفرمایان
5 .5 افزایش نظارت و شفاف سازی وضعیت مالی صندو قهای بیم های و بازنشستگی
6 .6 ثبات وضعیت و تولیت در تعریف تعرفه ها و سیاستگذاری های حوزه
7 .7 گسترش بیم ههای درمانی و بیمه های اجتماعی
8 .8 اولویت دادن به فقرا و گرو ههای آسیب پذیر و تدوین بسته های حمایتی از آنها
9 .9 کاهش پرداخت از جیب
10 10 مبارزه با بی عدالتی توزیعی و محور قراردادن روستاها
11 11 جهت دهی رفتارهای جامعه در جهت ارتقای امنیت اجتماعی و کاهش سوء استفاده ها
12 12 برقراری نظام مستمری لایه بندی شده
13 13 گسترش پایگا ههای خدمات اجتماعی با رویکرد غیردولتی و تعریف شرکای اجتماعی در برنامه اصلاحات باز نشستگی و تامین اجتماعی
14 14 توانمندسازی افراد قابل بازتوانی از طریق سازما نهای مردم نهاد و گرو ههای خودیار فعال در حوزه توانمندسازی
15 15 اصاح شیوه شناسایی گروه های آسیب پذیر واقع در لایه صفر به تفکیک شهر و روستا، زن ومرد )عدالت جغرافیایی و عدالت جنسیتی(
16 16 پوشش کامل خانوارهای آسیب دیده از رویدادهای غیرمترقبه و حوادث طبیعی
17 17 نگاشت نهادی وظایف واصاح ساختار و فرایندهای تصمیم گیری در همه مولفه های مربوطه این بخش با رویکرد مدیریت جهادی و افزایش تعامل و هماهنگی درون بخشی و بین بخشی نهادهای مسئول
18 18 گسترش فرهنگ خرید و استفاده از بیمه های عمر توسط مردم و حمایت از کارکنان دولت در این بخش
19 19 پیاده سازی برنامه های لازم برای یکسان سازی مزیت های حمایتی از بازنشستگان و خدمات ارائه شده توسط صندوق های بازنشستگی در طی یک مدت ده ساله


ارتقای هویت ایرانی - اسلامی

جامعه ایران مجموعه ای از اقوام، نژادها، مذاهب و فرهنگ های گونا گون است که با داشتن زبان ها و لهج ههای مختلف، قرنهاست که زیر پرچم وحدت بخش سرزمین ایرانی در مسالمت با یکدیگر زندگی می کنند. از سوی دیگر جهانی شدن و آثار و تبعات گسترش ارتباطات در سطح جهان با استفاده
از رسانه های نوظهور سبب «کاهش تدریجی توان عناصر هویت ساز سنتی، رشد شکلهای جدید بیگانگی در جامعه، افزایش مرکز گریزی و چالش تکثر فرهنگی » از سویی و شناخت » عناصر مفید فرهنگی، رشد فرهنگی و اجتماعی سایر جوامع، بهره گیری از توان رشدیافته فرهنگی و اجتماعی سایر جوامع و »... از سوی دیگر شده است. حمایت از زیست فعالانه قومی تها، نژادها و مذاهب رسمی در تطابق با هویت واحد ملی یک وظیفه مهم دولت است. 

اهداف
1 .1 استفاده از ظرفیت خرده فرهنگ ها و قومیت ها در حوزه های
مختلف
2 .2 حمایت از زیست فرهنگی- اجتماعی اقوام، نژادها، مذاهب )رسمی(
و زبانهای گوناگون ایرانی
3 .3 نماد سازی، الگو سازی و اسطوره پردازی با حمایت از ظرفیت های
هنری
4 .4 تولید محتوای بومی )به عنوان عامل حفظ میراث معنوی و
فرهنگی و یادگیرندگی ملی)

راهکارها:
1 .1 اولویت دادن به سیاست اتحاد ملی و انسجام اسلامی
•به کارگیری مدیران متعهد و متخصص بومی
•رسیدگی به وضعیت مناطق کم برخوردار از طریق رونق تولید و اشتغال
•احترام به مظاهر اعتقادی مذاهب رسمی کشور و سایر مذاهب خصوصا در میان مسولین کشور
•تعمیق وحدت میان ارکان حاکمیت و جامعه
•برجسته نمودن نقش وحدت بین خواص و نخبگان در بازتولید هویت اسلامی ایرانی
•نمایش تاریخ مشترک فرهنگی همه گروههای قومی در ایران
•بهینه سازی و توزیع مناسب امکانات براساس یک الگوی عدالت محور
2.2 بازسازی گفتمان هویتی برای پاسخگویی به نیازهای نوین جامعه ایرانی- اسلامی
•حمایت از نویسندگان و هنرمندان سینما برای تولید محتوا مبتنی بر عناصر هویت بخش بومی و مذهبی از طریق اختصاص یارانه ها و حمایت های دولتی به این تولیدات
•حمایت معنوی دولت از گفتمان سازی در موضوع مهم هویت ایرانی- اسامی و بررسی و چاره جوئی آثار بلند مدت وکوتاه مدت آسیب های هویتی در کشور
3 .3 نمایش عدم تضاد هویت اسامی ایرانی با عناصر مشترک هویتهای گوناگون در جامعه
4 .4 افزایش تعامل و هم اندیشی میان حوزه ، دانشگاه و رسانه برای رونق فعالیت های مرتبط با تقویت هویت اسامی- ایرانی


مدیریت معضل حاشیه نشینی
بر اساس آمار اعام شده از سوی رییس سازمان بهزیستی، جمعیّت حاشیه نشین در ایران بالغ بر 12 میلیون نفر تخمین زده شده است. استان های خراسان رضوی، خوزستان، البرز، تهران، فارس، آذربایجان شرقی و اصفهان در صدر لیست حاشیه نشینی قرار دارند و بیش از نیمی از حاشیه نشینان در این استان ها سکونت دارند. این آمار به وضوح نشان میدهد که این مشکل بزرگ نه به خاطر مساله تنظیم جمعیت بلکه به خاطر موج فراگیر مهاجرت از روستاها و شهرهای کوچک به شهرهای  بزرگتر کشور پدید آمده است. کارشناسان علت اصلی مهاجرت را در بیکاری و جستجوی فرصت های پیشرفت در کلانشهرها م یبینند. 


اهداف
1 .1 احیای حق زیست بهتر طبقات حاشیه نشین
2 .2 متوقف کردن رشد جمعیت حاشیه نشین در سطح کشور با
الویت 5 استان اول حاشیه نشین پذیر
3 .3 افزایش خدمات آموزشی و بهداشتی به مناطق حاشیه نشین
4 .4 تهیه برنامه آمایشی برای ایجاد اشتغال در سطح کشور به
منظور ایجاد پرا کندگی مطلوب فرصت های اشتغال


راهکارها
1 .1 بهسازی فضاهای حاشیه نشین از طریق رسمیت بخشیدن به مالکیت حاشیه نشین و تأ کید بر خودیاری سا کنین در بهسازی و نیز پرداخت تسهیلات دراز مدت و اخذ طولانی مدت هزینه های
بهسازی 
2 .2 نوسازی فضاهای حاشیه نشین )در صورت عدم بهسازی(:
الف: استفاده از مساعدتهای دولت با تأ کید بر خودیاری مردم
ب: استفاده از پتانسیلها و منابع مالی بخش خصوصی جهت بلندمرتبه سازی
3 .3 ایجاد زمین ههای لازم برای بازگشت افراد به وطن اصلی که از دیگر مناطق کشور به محل سکونت فعلیشان مهاجرت کرده اند از طریق تأمین مسکن افراد از طریق ساخت مسکن یا پرداخت وامهای بلندمدت با بهره
4 .4 تغییر نگاه و رویکرد مدیران به موضوع حاشیه نشینی و توجه جدی به روش های علمی برای حل این مساله

مدیریت پدیده اعتیاد
اعتیاد هم خود ویرانگر است و هم عوارض و آثار ویرانگری دارد. بسیاری از آسیبهای اجتماعی مانند کاهش سامت روانی جامعه، طلا قها و جرم ناشی از اعتیاد است. بخش مهمی از کودکان خیابانی و حدود 55 درصد از زندانیان در ارتباط مستقیم با اعتیاد و موادمخدرند. سالانه حدود 70 هزار کودک از مادرانی متولد م یشوند که به مواد مخدر اعتیاد دارند. در میان زنان مبتا به اعتیاد، بالای 20 درصد آنها مبتا به ایدز هستند. در این میان آن چیزی که نگران کنند هتر است تغییر الگوی مصرف مواد از سنتی به صنعتی و روانگردا نهاست. هم اکنون بالغ بر %25 از معتادان کشور به مواد صنعتی و روانگردا نها اعتیاد پیدا کرد هاند. 

اهداف
1 .1 کاهش معتادان
2 .2 افزایش 5 تا 10 درصدی آمار تثبیت شدگان ترک اعتیاد
3 افزایش آ گاهی اجتماعی از آثار و تبعات اعتیاد
4 .4 پیشگیری از بروز عوامل منجر به اعتیاد مانند بیکاری، فقر و ...
5 .5 ترویج ورزش و ایجاد تفریحات سالم برای جوانان


راهکارها:
1 .1 تدوین و اجرای «برنامه ملی حفاظت از فرزندان »
2 .2 گسترش آموزشهای شهروندی در باب مخاطرات اعتیاد و بسط آ گاهی ملی در باب اعتیاد
3 .3 مبارزه قاطع، گسترده و مستمر با عرضه وایجاد مانع در دسترسی به مواد مخدر
4 .4 کاهش اصولی فشارهای نامتعارف تحصیلی بر نوجوانان و جوانان
5 .5 افزایش اشتغال پایدار و کاهش بیکاری در جامعه
6 .6 خانواده درمانی و توجه اساسی به نقش آموزش خانواد هها در پیشگیری و کاهش معضل اعتیاد.
7 .7 حمایت درست مدرسه و جامعه از نوجوانان و جوانان
8 .8 تقویت دیپلماسی منطقه ای و بین المللی در زمینه مبارزه با مواد مخدر سنتی و صنعتی و در صورت عدم همکاری مناسب بین المللی تجدید نظر در جلوگیری از ترانزیت مواد مخدر به غرب


اصلاح وضعیت بزهکاری

رشد جمعیت زندانیان در کشور دارای پیامدهای مختلفی از جمله «رشد خانواده های بی سامان و افزایش عسر و هرج در میان آنها، مستعد شدن فرزندان این خانواده ها به انجام بزه و اعمال خشونت، رشد حسّ انتقام جویی در جامعه، افول عفت عمومی و فزایندگی بار مالی هزینه های انتظامی و قضایی در جامعه » میباشد. 

اهداف
1 .1 مبارزه ریشه ای با افزایش تعداد زندانیان و بزه کاران از طریق
رونق تولید، ایجاد اشتغال پایدار و کنترل تورم
2 .2 حمایت مسولانه و هدفمند از زندانیان متنبه آزاد شده
3 .3 جایگزینی و ترویج رویکرد پیشگیری در آسیب های اجتماعی
خصوصا معضل بزهکاری

راهکارها:
1 .1 تأ کید بر رونق تولید و ایجاد اشتغال به عنوان راهکار مهم پیشگیری از ارتکاب جرم، کاهش آسیبهای اجتماعی و بازگشت محکومین به جامعه
2 .2 کاهش هدفمند جمعیت کیفری از طریق ایجاد سیستم حمایت از محکومین پس از آزادی از زندان و تسهیل زمینه بازگشت آنها به زندگی شرافتمندانه
3 .3 حمایت از رسیدگی به امور خانواده های زندانیان و جلوگیری از عسر و حرج این قشر آسیب پذیر
4 .4 مداخله در وضعیت پیش از جرم و کاهش انگیز ههای مجرمانه
5 .5 ایجاد هماهنگی میان بخش های عمومی و خصوصی که در زمینه پیش گیری از وقوع جرم فعالیت دارند؛ به منظور اجرای برنامه عملی پیش گیرانه و هماهنگی بیش تر
6 .6 حل تدریجی معضل حاشیه نشینی به عنوان یکی از بسترهای شکل گیری بزه
7 .7 فرهنگ سازی و آموزش های عمومی مسائل حقوقی و ایجاد زیرساخ تهای لازم