۶ دستور رییس قوه قضاییه در اردبیل در خصوص شرکت کشت و صنعت مغان/ اگر کشت و صنعت مغان در بورس عرضه شده بود، مشکلات کنونی وجود نداشت
198

در جلسه احیای حقوق عامه در حوزه خصوصی سازی شرکت کشت و صنعت مغان مطرح شد

۶ دستور رییس قوه قضاییه در اردبیل در خصوص شرکت کشت و صنعت مغان/ اگر کشت و صنعت مغان در بورس عرضه شده بود، مشکلات کنونی وجود نداشت

رئیس قوه قضاییه در جلسه احیای حقوق عامه در حوزه خصوصی سازی شرکت کشت و صنعت مغان 6 دستور را صادر کرد و گفت: اگر کشت و صنعت مغان در بورس عرضه شده بود، مشکلات کنونی وجود نداشت.

به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، آیت الله رئیسی در جلسه احیای حقوق عامه در حوزه خصوصی سازی شرکت کشت و صنعت مغان با بیان این نکته که واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان برای مردم شهر مغان و استان اردبیل به یک دغدغه تبدیل شده است و رفع دغدغه مردم هدف ما است عنوان کرد: من نمی توانم به یک استان سفر کنم و نسبت به دغدغه مردم آن استان بی تفاوت باشم.

رئیس قوه قضاییه ضمن انتقاد از عملکرد دولت ها در زمینه خصوصی سازی گفت: هیچکسی در اهمیت اجرای اصل 44 قانون اساسی و رفع تصدی گری از دولت تردیدی ندارد و همه معتقد به شان نظارتی دولت هستند اما واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی نباید به معنای رها کردن آن شرکت ها و بخش خصوصی مالک شرکت ها باشد بلکه باید در راستای توانمندسازی آن ها جهت رونق تولید تلاش صورت گیرد.

آیت الله رئیسی با بیان اینکه کشت و صنعت مغان نگین کشاورزی کشور تلقی می شود و طبیعتا باید مورد توجه جدی مسئولان و مردم باشد گفت: متاسفانه نکاتی که باید در زمان واگذاری کشت و صنعت مغان لحاظ می شد، مورد توجه قرار نگرفت و در زمان این واگذاری به اخطارهای صادره از دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و مسئولان قضایی و امنیتی و محلی توجه نشد.

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه باید در زمان این واگذاری، در مورد کشت استراتژیک در اراضی مغان و اشتغال زایی در این شرکت تضمینات لازم اخذ می شد گفت: در واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان نسبت به موضوع کارشناسی، هیات واگذاری، نحوه مزایده و فرآیند واگذاری ابهامات و سئوالاتی وجود دارد که قابل بررسی است.

آیت الله رئیسی با بیان اینکه اگر کشت و صنعت مغان در بورس عرضه شده بود، مشکلات کنونی وجود نداشت افزود: نحوه واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان در هیات مستشاری دیوان محاسبات مطرح است و مجلس نیز تحقیق و تفحص از آن را دنبال می کند؛ سازمان بازرسی کل کشور نیز گزارشاتی در رابطه با این واگذاری تهییه کرده است.

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه تصمیم گیری در رابطه با شرکت کشت و صنعت مغان و تعیین تکلیف واگذاری آن، باید با پیوست های امنیتی و اقتصادی و پیوست جهاد کشاورزی همراه باشد عنوان کرد: در این فرآیند باید در خصوص داشته های شرکت، کارشناسی دقیق و شفاف صورت گرفته و ارزش گذاری های مرتبط با آن ها به صورت روشن انجام پذیرد.

آیت الله رئیسی همچنین با بیان اینکه هیات داوری سازمان خصوصی سازی همچنان که از نامش بر می آید باید در قضیه واگذاری صورت گرفته در شرکت کشت و صنعت مغان با استناد به اسناد و ادله، داوری کند و تحت فشار هیچ مقام و مسئولی قرار نگیرد عنوان کرد: این هیات در این فرآیند گزارش های سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و مسئولین محلی را مورد استناد دهد.

رئیس قوه قضاییه در ادامه 6 دستور را در خصوص شرکت کشت و صنعت مغان داد و گفت: فهرست کلیه اراضی، اموال و داراییهای شرکت احصا و گزارش کارشناسی آن ارائه شود. اموال و دارایی های شرکت، بطور شفاف، کارشناسی و ارزش گذاری شود. هیات داوری به دور از فشارها و با در نظر گرفتن مصالح ملی و بیت المال، درخصوص تایید یا ابطال قرارداد فعلی واگذاری براساس حق و عدل اظهارنظر نماید. قرارداد واگذاری، باید پیوست تخصصی کشاورزی و امنیتی داشته باشد. هیات مستشاری دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی، در اظهارنظر نهایی خود تسریع نماید. سازمان بازرسی کل کشور در تمامی مراحل نسبت به رعایت قانون، نظارت موشکافانه و دقیق داشته باشد.

رئیس قوه قضاییه همچنین با تاکید بر لزوم داوری در موضوع واگذاری کشت و صنعت مغان بر اساس عدل و حق افزود: قوه قضائیه نیز بر این فرآیند نظارت خواهد کرد.

گره ذهنی واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان که در افکار عمومی ایجاد شده است باید از بین برود 

حجت الاسلام والمسلمین سید حسن عاملی نماینده ولی فقیه در استان اردبیل در این جلسه با بیان اینکه کشت و صنعت مغان قابلیت ها و ظرفیت های بزرگی برای استقلال اقتصادی کشور دارد اظهار کرد: گره ذهنی واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان که در افکار عمومی ایجاد شده است باید از بین برود.

نماینده ولی فقیه در استان اردبیل تصریح کرد: به نظر می رسد که تغییر قیمت کشت و صنعت مغان و تعیین یک قیمت عادلانه برای آن و همچنین اختصاص نصف این مجموعه به کشت کالاهای استراتژیک، 2 شرط لازم برای باز کردن گره ذهنی واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان است.

بررسی ها نشان داد روال واگذاری کشت و صنعت مغان  درست نیست

در ادامه «علیرضا صالح» رئیس سازمان خصوصی سازی  درباره ایرادات وارده به روند واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان گفت: بررسی ها نشان داد روال واگذاری کشت و صنعت مغان  درست نیست.

وی افزود: تا امروز جلسات مکرر برای کشت و صنعت مغان و هفت تپه برگزار شده است و در قسمت بازرسی قضایی نهایتا در اسفند سال گذشته این بحث مطرح شد که روال وگذاری درست نیست؛  پیشنهادی که به ما داده بودند این بود که قیمت گذاری بر اساس 96 انجام شود و اگر خریدار پذیرفت روند دنبال شود.

رئیس سازمان خصوصی سازی با بیان اینکه وزارت اطلاعات دو هفته قبل استدلالی به رئیس جمهور اعلام کرد و اصلاح قیمت شرکت را پیشنهاد داده است.

بنگاه های استراتژیک باید به افرادی با اهلیت متناسب با بنگاه واگذار شود

«سعید بیت عفری» معاون دیوان محاسبات نیز در این جلسه با بیان اینکه واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان بعد از 5 بار مزایده در نوبت پنجم عملیاتی شد ولی به دلایلی نفر اول ابطال شد گفت: قانونا با بروز این اتفاق کل مزایده معلق بوده است.

معاون دیوان محاسبات  با بیان اینکه در زمان واگذاری دوم ابهاماتی وجود داشته که باید مشخص می‌شد و سازمان خصوصی سازی پاسخگو باشد تصریح کرد: بنگاه های استراتژیک باید به افرادی با اهلیت متناسب با بنگاه واگذار شود و این بنگاه از بنگاه‌های ویژه کشور است و باید پاسخ داده شود که آیا اهلیت نفر دوم محرز بوده که متاسفانه تناقضاتی دیده می‌شود.

بیت عفری همچنین گفت: دیوان محاسبات در زمان واگذاری به رئیس سازمان خصوصی سازی اشکالات را تعیین کرده و درخواست ابطال و تجدید مزایده بر اساس روش های قانونی را داشته است

واگذاری اول شرکت کشت و صنعت مغان به دلیل عدم اهلیت فنی و پشت پرده فساد ابطال شد

«ناصر عتباتی» رئیس کل دادگستری اردبیل نیز در این نشست با بیان اینکه ما با خصوصی سازی مشکلی نداریم، گفت: واگذاری اول شرکت کشت و صنعت مغان به دلیل عدم اهلیت فنی و پشت پرده فساد ابطال شد.

رئیس کل دادگستری اردبیل در زمینه واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان ما هم در اعتبار هم در تخصص بحث داریم عنوان کرد: متاسفانه در این زمینه نظارت دیوان محاسبات و وزارت اطلاعات هم مورد بی توجهی قرار گرفته است و بنده دلیل اصرار رئیس فعلی سازمان خصوصی سازی را نمی دانم.

متاسفانه برای اجرای اصل 44، فروش اموال انجام می دهیم

در ادامه «اکبر بهنام جو» استاندار اردبیل  با اشاره به تبدیل وضعیت 1400 نفر در شرکت کشت و صنعت مغان گفت: وقتی احتیاج به سرمایه گذاری داریم باید اصل 44 به این نحو باشد که تعهدات زمینه واگذاری را فراهم کند اما متاسفانه شاهدیم که ما برای اجرای اصل 44، فروش اموال انجام می دهیم.

واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان به هیچ وجه به نفع مردم منطقه و پارس آباد نیست

سردار «جلیل بابازاده» فرمانده سپاه استاد اردبیل نیز در این نشست با بیان اینکه واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان به هیچ وجه به نفع مردم منطقه و پارس آباد نیست گفت: باید در بررسی نوع این واگذاری که بزرگترین تولیدی کشاورزی و دامپروری غرب آسیاست تجدید نظر شود.

13 هکتار زمین در کشت و صنعت مغان مفقود شده است

حجت‌الاسلام «سید کاظم موسوی» رئیس مجمع نمایندگان اردبیل نیز در این نشست با بیان اینکه مردم مغان و استان اردبیل به جد خواستار لغو واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان هستند گفت: در کشت و صنعت مغان 13 هزار هکتار زمین مفقود شده ‌و این کاملا عجیب است.

وی تصریح کرد: با واگذاری کشت و صنعت مخالفتی نداریم اما با غارتگری مخالفیم، و معتقدیم که کشت و صنعت مغان به قیمت بسیار ناچیز معامله شده و این پایمال کردن بیت‌المال و ظرفیت بالای استان است.