دستورالعمل ساماندهی رسیدگی به پرونده‌های بازار سرمایه ایران
496

از سوی رئیس قوه قضاییه ابلاغ شد؛

دستورالعمل ساماندهی رسیدگی به پرونده‌های بازار سرمایه ایران

دستورالعمل ساماندهی رسيدگی به پرونده‌های بازار سرمايه ايران، در 8 ماده و 3 تبصره از سوی رئیس قوه قضاییه ابلاغ شد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، در اجرای ماده 32 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، مصوب 1387 و تبصره 3 ماده 14 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، مصوب 1388 و با هدف استفاده از صلح و سازش و روش‌های غیر قضایی در حل و فصل جنبه های حقوقی جرائم و دعاوی ناشی از قانون اوراق بهادار جمهوری اسلامی ايران، مصوب 1384، انجام دادرسی های تخصصی و تسریع در رسیدگی به پرونده‌های قضایی و همچنین حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری مولد و سازنده در این حوزه، «دستورالعمل ساماندهی رسيدگی به پرونده‌های بازار سرمايه ايران» به شرح مواد آتی است.

ماده 1- به‌ منظور استفاده از رویکرد عدالت ترمیمی و صلح و سازش در رسیدگی به پرونده‌های بازار سرمايه، مرکز توسعه حل اختلاف با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار نسبت به اختصاص شعبه يا شعب شورای حل اختلاف و استفاده از ظرفیت‌های میانجیگری، اقدام نمايد.

ماده 2- در اجرای تبصره 3 ماده 14 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب 1388، دادستان عمومی و انقلاب تهران با همكاری، دادستانی كل كشور و معاونت منابع انساني و امور فرهنگی نسبت به آموزش كاركنان معرفی شده از سوی رييس سازمان بورس و اوراق بهادار براي آموزش‌های تخصصی به عنوان ضابط و صدور كارت ضابط دادگستری برای آنان اقدام می نمايد.

ماده 3- به منظور اشراف بر فعالیت‌های مرتبط با بازار سرمایه و رصد فعالیت‌های غیر قانونی در فضای مجازی، معاونت راهبردی و آمار و فناوری اطلاعات، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، معاونت فضای مجازی دادستانی كل كشور و ساير مراجع ذيربط نسبت به ايجاد زيرساختهای لازم به منظور پاسخگويی الكترونيك به استعلامات ضابطان يادشده از پايگاههای اطلاعاتی اقدام لازم به عمل آورند. همچنين، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به منظور تسريع و تسهيل امور ناشران اوراق بهادار و نهادهای ملی و ساير تشكلهای تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار، نسبت به استقرار نمايندگي اختصاصی ارائه خدمات مشترك فيزيكی و الكترونيكی در سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نمايد. سازمان بورس و اوراق بهادار در تامين زيرساختها،‌ تجهيزات و طراحی و توليد سامانه هاي مربوط همكاری لازم می نمايد.

ماده 4- رئيس كل دادگستری استان تهران به تناسب میزان پرونده، تعدادی از شعب بازپرسی و دادگاه‌های حقوقی، کیفری دو و تجدیدنظر و همچنين رییس دیوان عالی کشور، شعبه‌ای از دیوان عالی کشور را به عنوان شعبه خاص رسیدگی به پرونده‌های بازار سرمايه تعیین کرده و تا حد امکان، از ارجاع سایر پرونده‌ها به این شعب پرهیز نمايند.

ماده 5- قضات شعب تخصصی دادگستری و شورای حل اختلاف رسیدگی‌کننده به پرونده‌های بازار سرمايه از میان افرادی انتخاب ‌شوند كه علاوه بر دانش حقوقی متناسب، دارای تجربه و تخصص در امور اقتصادی و بازار سرمایه بوده و در پرونده های مورد رسيدگی ذی نفع نباشند.

تبصره 1 ـ‌ قضات مذكور و شورای حل اختلاف در صورت لزوم می توانند در رسيدگی به پرونده از مشاورين اقتصادی استفاده كنند.

تبصره 2 ـ حكم مقرر در اين ماده در خصوص میانجیگران كه فهرست آنان توسط سازمان بورس و اوراق بهادار برای استفاده اصـحاب دعوی منتشر می شود، نيز جاری است.

تبصره 3- معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار و مرکز توسعه حل اختلاف ، دوره‌های آموزشی مناسب برای كارآموزان، قضات  و میانجیگران در موضوعات بازار سرمايه را طراحی و برگزار نماید.

ماده 6- در اجرای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1387 و به‌ ویژه تبصره ماده 32 آن، معاونت حقوقی و امور مجلس با همکاری معاونت راهبردی، آمار و فناوری اطلاعات، سازمان بورس و اوراق بهادار و سایر واحدها و نهادهای مرتبط، نسبت به بررسی و در صورت لزوم، پيشنهاد اصلاح قوانین و مقررات مربوط به بورس و اوراق بهادار و حمايت از سرمايه‌گذاران با رویکرد تقویت ابزارهای نظارتی، اقدام ‌نماید.

ماده 7- بر اساس بند 7 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار، شركت سپرده گذاری مركزی اوراق بهادار و تسويه وجوه، امور مربوط به ثبت، نگهداری، ‌انتقال مالكيت اوراق بهادار و تسويه وجوه را انجام می دهد،‌ لذا كليه مراجع اعم از قضايی و غيره جهت استعلام دارايی، ‌توقيف، انسداد، فروش يا انتقال مالكيت اوراق بهادار متهمان يا محكومان، با آن شركت مكاتبه نمايند.

ماده 8- رئیس کل دادگستری استان تهران، وضعیت کمی و کیفی و نحوه رسیدگی به پرونده‌های بورس و اوراق بهادار را به‌ طور مستمر رصد و به معاون اول قوه‌قضاییه گزارش می‌کند و معاون اول قوه‌قضاییه نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل را بر عهده دارد و به ‌منظور پایش مستمر مسائل حقوقی و قضایی بازار سرمایه و ایجاد هماهنگی و استفاده بهینه از ظرفیت‌های قوه‌قضاییه در تأمین امنیت سرمایه‌گذاری، کارگروه تخصصی «بررسی مسائل حقوقی و قضایی بازار ســـرمایه» را در ستاد مرکزی موضوع ماده 1 دستورالعمل پيگيری اجرای سياست های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه‌قضاییه با حضور نمایندگان واحدهای ستادی و قضایی مرتبط در قوه‌قضاییه و سایر نهادهای مربوط از جمله سازمان بورس و اوراق بهادار، تشکیل می‌دهد و مراتب را مستمراً به رئیس قوه قضاییه اعلام نماید .

اين دستورالعمل در 8 ماده و 3 تبصره در تاريخ 1399/7/29 به تصويب رييس قوه‌قضاييه رسيد و از تاريخ تصويب، لازم‌الاجرا است.

سيد ابراهيم رئيسی