اصول تحول اساسی قوه مجریه در بیانیه انتخاباتی رئیسی
931

اصول تحول اساسی قوه مجریه در بیانیه انتخاباتی رئیسی

دکتر سید محمدرضا محمودپناهی، استاد علوم سیاسی از دانشگاه تهران و عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور استان تهران، طي يادداشتي به بررسي بیانیه انتخاباتی حجت‌الإسلام والمسلمين سيد إبراهيم رئيسي براي ورود به عرصه انتخابات ریاست‌جمهوری دوره سیزدهم پرداخته است.

بر اساس اين گزارش، در این بیانیه هم به آسیب‌شناسی وضع موجود پرداخته شده و هم افق تحولات اجرایی داخلی و بینالمللی آینده معرفی شده است كه متن آن از نظر مي‌گذرد:

واقعیت این است که مردم ایران اسلامی با مشکلات ناشی از سوء مدیریت های داخلی از طرفی و تحریم های حداکثری آمریکا از طرف دیگر مواجه هستند و دولت یازدهم و دوازدهم دکتر روحانی از سال ۱۳۹۲ برخلاف شعار تدبیر و امید، نتوانست با تدبیر عمل کند و برای مردم امید بیافریند؛ بعد از ۸ سال ادعا، مردم خود را در صف های مرغ و روغن می بینند، در بورس سرمایه خود را از دست داده اند و برجام هم فرجام خوبی نداشته و یک طرفه توسط دولت اجرا شده است، به دلیل اعتماد زیاد به دولتهای غربی، غفلت از سرمایه های داخلی و تکیه بیش از حد به توافق  هسته‌ای برجام، دولت آقای حسن روحانی فرصت‌های طلایی تحول و توسعه را تاکنون از دست داده و شرایط سخت معیشتی و اقتصادی را برای مردم به خصوص اقشار متوسط و ضعیف جامعه رقم زده است.

این شرایط نفس گیر مطالبه و دعوتی عمومی و فراگیر از آیت الله رئیسی برای ورود جدی به انتخابات ریاست‌جمهوری و ایجاد تحول اساسی در ساختارهای اجرایی بخصوص در آستانه گام دوم انقلاب به وجود آورده است.

علی رغم اینکه اقدامات آیت الله رئیسی در قوه قضاییه بسیار امید آفرین است و ایشان بنحوی عالی توانسته اند این قوه را وارد مدار تحول ۵ ساله نمایند، اما؛ اولا اختیارات حداقلی قوه قضاییه قابل مقایسه با اختیارات و مسولیت های فراگیر قوه مجریه نیست، ثانیا بایستی فساد و اختلاس و ترک فعل در منشأ و سرچشمه های آن اصلاح گردد و البته همه می دانیم که پیشگیری بهتر و کم هزینه تر از درمان است.

آیت الله رئیسی اثبات کرده اند که در مدیریت کلان کشور، پاکدستی و کفایت، قاطعیت و مبارزه با فساد، هوشمندی در روابط بین الملل و نظم و سازماندهی، تجربه فوق العاده‌ای در سطوح مختلف دارند و در صورت حمایت حداکثری مردم و با انتقال این تجارب تحولی اساسی و امید آفرین در طلیعه گام دوم انقلاب اسلامی و در عرصه اجرایی کشور رقم خواهند زد.

بر اساس محورهای بیانیه اخیر ایشان برای دستیابی به جایگاه «ایران قوی و سربلند»، چهار مولفه ارزشهای دینی، عدالتخواهی، استقلال‌طلبی و آزادی‌جویی؛ چارچوب تحول اساسی دولت جدید خواهد بود.

آسیب شناسی دولت های ۴ دهه اول انقلاب که عمدتا در اختیار تفکر توسعه وابسته و لیبرال بوده است، نظیر سوء تدبیرها، ناکارآمدی‌ها و تضییع فرصت‌های خدمتگزاری که موجب بخشی‌نگری، گم کردن اولویت‌ها، تن دادن به ساختار فرسوده، بوروکراسی ناکارآمد و مزاحم، سیاست‌زدگی و تحقیر توان داخلی، تحول اساسی دولت آینده را به شدت ضروری نموده است.

این آسیب در دولت های یازدهم و دوازدهم آقای روحانی با اقداماتی چون بدهی های سرسام آور دولتی، رشد سرسام آور نقدینگی، نظام بانکی غیر مولد، تورم کمرشکن، به هم ریختگی بازار مسکن و خودرو، مشکلات کارگران قراردادی و شرکتی، کارخانه ها و کارگاه های تعطیل شده، بیکاری جوانان تحصیل کرده، تبعیض آزاردهنده در حقوق و دستمزد و ... تشدید شده است.

لذا، نیاز به «تحول» همه‌جانبه و نظام‌مند برای نیل به «ایران قوی» منوط به تحول بنیادی در ساختارهای اجرایی کشور است، همانطور که در بیانیه آیت الله رئیسی هم آمده برای تحول دولت از نهادی کند، مزاحم و ناکارآمد به نهادی توانمند، چابک و کارآمد در بخش ساختارهای اجرایی محورهایی چون تحول و تغییر اساسی ریل اداره امور اجرایی کشور به نفع مردم، مبارزه با بی‌عدالتی، خمودگی و حاشیه‌سازی، اجرای عدالت، مبارزه بی‌امان با فقر و فساد، تحقیر و تبعیض، استقلال و عدم وابستگی دولت به گروه ها و جریانات و گروه های سیاسی، توجه و اولویت فوری به محرومان و مستضعفان و طبقات پایین جامعه باید دنبال شد.

در بخش سیاست خارجی محورهایی از قبیل اجماع ملی و دیپلماسی هوشمند و مبتکر، تلاش جدی برای رفع تحریم‌های ظالمانه، تقویت دیپلماسی برآمده از قدرت و توانایی‌های داخلی، تعامل و رابطه دوستانه و مقتدرانه با دنیا مخصوصاً با همسایگان باید دنبال شود.

همچنین تحول و ارتقای حقوق شهروندی نیازمند توجه به فراهم سازی بستر نقش آفرینی مردم در تحقق عدالت، رفع تبعیض و تحقق شعار «ایرانی بودن مساوی است با تضمین همه حقوق شهروندی برای همه اقشار، زنان، کودکان و اقلیت های مذهبی»، شفافیت کارگزاران، قرار گرفتن عملکرد دولت در اتاق شیشه ای و ارزیابی و قضاوت مستمر مردم، تأمین اشتغال پایدار بعنوان تکلیف قطعی دولت، رفع بیکاری و خاتمه اخراج ظالمانه کارگران و مبارزه با قبیله گرایی سیاسی است.

علاوه بر این، تحول و ارتقای فرهنگی و آموزشی نیازمند رشد و بالندگی فکری، علمی، فرهنگی و اخلاقی جامعه به پشتوانه فرهنگ غنی اسلامی و ایرانی، نقش آفرینی اصحاب فرهنگ و اندیشه و بالندگی و تبلور فضائل اخلاقی جامعه است که باتوجه به بیانیه اخیر آیت الله رئیسی جای امیدواری است که موارد مذکور مورد توجه و بررسی قرار خواهند گرفت.

واقعیت این است که مردم بزرگ ایران، بعد از گذشت ۴ دهه از انقلاب اسلامی، در آستانه نقطه عطفی تاریخی ایستاده اند و باید بین دو تفکر انتخاب کنند، تفکر اصحاب ما می توانیم امامین انقلاب که بر استعداد و اراده ایرانی و اقتصاد درون‌زا و برون نگر در عین تعامل با دنیا تاکید دارند و در مقابل تفکر ما نمی توانیم سیاستمدارانی که توسعه وابسته به غرب و اقتصاد لیبرال را باور دارند و صرفا می خواهند مشکلات را با پول نفت و با دست خارجی ها حل کنند.

امیدواریم در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰، «تحول» واقعی به معنای بازگرداندن امید و نشاط به زندگی مردم رقم بخورد و این اصول مترقی به دستان با کفایت آیت الله دکتر رئیسی محقق گردد و همه با هم با رای به «دولتی مردمی برای ایرانی قوی»؛ ایرانی آباد و پیشرفته را در دهه آتی بسازیم.

انتهاي پيام