آیین نامه اجرایی «قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران» از سوی رئیس قوه قضاییه ابلاغ شد
<p style="text-align: justify;">از سوی رئیس قوه قضاییه آیین نامه اجرایی "قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران" ابلاغ شد.</p>
<p style="text-align: justify;">به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه متن کامل این آیین نامه به شرح ذیل می باشد.</p><p style="text-align: justify;"> </p><p style="text-align: center;"><strong>آیین نامه اجرایی قانون رسيدگی به دارايی مقامات، مسئولان و كارگزاران جمهوری اسلامی ايران</strong></p><p style="text-align: justify;"> </p><p style="text-align: justify;">در اجرای قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران، مصوب 9/8/1394 مجمع تشخيص مصلحت نظام و به منظور افزایش اعتماد عمومی مردم به مسئولان جمهوری اسلامی ایران و ارتقاء سلامت اداری، "آیین نامه اجرایی قانون رسيدگی به دارايی مقامات، مسئولان و كارگزاران جمهوری اسلامی ايران"، به شرح مواد آتی است.</p><p style="text-align: justify;"><br /><strong>ماده 1</strong> ـ اصطلاحات مذکور در این آیین نامه در مفاهیم زیر به کار می‌رود:<br />الف- قانون : قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران، مصوب 9/8/1394 مجمع تشخیص مصلحت نظام ؛<br />ب - آیین نامه : آیین نامه اجرایی قانون؛<br />پ ـ مقامات مسئول : مقامات و مسئولان موضوع مواد 1 و 3 قانون؛<br />ت ـ مركز : مركز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاييه؛<br />ث - اداره کل : اداره کل ثبت دارايی مقامات مسئول ؛<br />ج - هیأت بررسی : هیأت بررسی کننده دارایی مشمولان ماده 1 قانون؛<br />چ - دوره مسئولیت : مدتی است که از زمان انتخاب یا انتصاب به سمت موضوع قانون شروع می شود و تا پایان مدت مسئولیت ادامه می یابد.<br />ح ـ فرزندان تحت تکفل : دخترانی که ازدواج نکرده و شاغل نباشند و پسرانی که سن آنها کمتر از 25 سال بوده، مگر اینکه ازدواج کرده یا شاغل باشند.<br />خ ـ همسر : اعم از همسر یا همسران دائم يا موقت؛<br />د ـ اعضای خانواده : اعضای خانواده برای مقامات موضوع ماده 1 قانون عبارت است از خود، همسر و فرزندان و برای مقامات موضوع ماده 3 قانون عبارت است از خود، همسر و فرزندان تحت تکفل ؛<br />ذ ـ سامانه ثنا: سامانه ثبت نام الكترونيكی است که برای ثبت نام الكترونيكی و دريافت حساب كاربری توسط مرکز ایجاد می شود.<br />ر ـ سامانه : سامانه دارايی مقامات مسئول‌ ؛<br />ز ـ تعهد نامه: تعهدنامه موجود در سامانه مبنی بر ارائه فهرست دارايی اعضای خانواده؛<br />ژ ـ دستگاه اجرایی: دستگاه اجرایی مذکور در ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 29 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران؛</p><p style="text-align: justify;"><br /><strong>ماده 2</strong> ـ به منظور انجام وظايف موضوع قانون و آيين نامه آن ، اداره کل با نظـــر رییس قوه قضاییه در حوزه رياست قوه قضاييه تشکیــل می شود.</p><p style="text-align: justify;"><br /><strong>ماده 3</strong>- مرکز موظف است ظرف 2 ماه از تاريخ تصويب آيين نامه با همکاری اداره کل با رعایت ساز و کارهای امنیتی، حفظ محرمانگی و حریم خصوصی و همچنین صحت و تمامیت داده‌ها، سامانه را به نحوی راه‌اندازی نماید كه مقامات مسئول پس از ثبت نام در سامانه ثنا بتوانند اطلاعات لازم را در فرم های مخصوصی كه در اين سامانه قرار دارد ارائه نمايند.<br /><strong>تبصره </strong>ـ در صورتی كه به هر علت دسترسی به سامانه امكان پذير نباشد،‌ مقامات مسئول موظف اند مراتب را به طريق مقتضی به اداره كل اعلام و به محض امكان دسترسی به سامانه، اطلاعات لازم را ارائه نمايند.</p><p style="text-align: justify;"><br /><strong>ماده 4 </strong>ـ مقامات مسئول فهرست دارايی اعضـــای خانواده را به شــرح مذكور در ماده 12 آيين نامه اعلام می كنند.<br /><strong>تبصره</strong> ـ تکمیل فرم های اعلام فهرست دارايی بر عهده مقامات مسئول است.</p><p style="text-align: justify;"><br /><strong>ماده 5 </strong>ـ به منظور شناسایی سمت ها و افراد مشمول قانون، ســـازمان اداري و استخــدامي كشور باهماهنگي عالي ترين مقام دستگاه اجرايي موظف است کلیه سمت های مشمول قانون و مشخصات مقامات مسئول را حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ تصويب آيين نامه به صورت فايل الكترونيكي در اختيار مركز قرار دهد.<br /><strong>تبصره </strong>ـ چنانچــه پس از اعلام سمت های مذکور در ماده قبل هر گونه سمت جدید مشمول قانون ایجاد شود و یا هر گونه تغییری در تصدی این سمت ها صورت گیرد، سازمان فوق مکلف است مراتب را در اسرع وقت به قوه قضاييه اعلام كند.</p><p style="text-align: justify;"><br /><strong>ماده 6</strong> ـ مشمولان فعلی ماده 1 قانون، موظفند اظهارنامه مشتمل بر دارایی اعضاي خانواده را مطابــق آیین نامه حداكثر ظرف يك ماه پس از پایان دوره مسئولیت خود از طریق ثبت در سامانه به طريق فوق به اداره کل اعلام کنند.</p><p style="text-align: justify;"><br /><strong>ماده 7</strong> ـ مشمولان ماده 3 قانون باید فهرست دارايي اعضاي خانواده را از زمان لازم الاجرا شدن قانون مطابق آیین نامه حداكثر ظرف یک ‌ماه از تاریخ راه اندازی سامانه اعلام نمایند.<br /><strong>تبصره 1 </strong>ـ مشمولان ماده 3 قانون که پس از لازم الاجرا شدن قانون عهده دار سمت های موضوع ماده فوق شده اند فهرســت دارایی اعضای خانواده را از زمان شــروع تصدی اعلام و رسيــد آن را از سامانه دريافت مي كنند.<br /><strong>تبصره 2</strong>ـ اشخاصی که بعد از اجرای قانون عهده دار سمت های مذکور شده و دوره مسئوليت آنان به اتمام رسیده باشد فهرست دارايي اعضاي خانواده را در بازه زماني ابتدا و انتهای مسئولیت اعلام مي کنند.</p><p style="text-align: justify;"><br /><strong>ماده 8</strong> ـ فهرست دارایی مقامات مسئول و سمت ها و مشخصات افراد مشمول و اسناد و اطلاعات مربوط به آن که به قوه قضاییه ارائه می شود، محرمانه بوده و افشای آن ممنوع است. مقامات مسئول می‌توانند شخصاً اطلاعات خود را افشا کنند.</p><p style="text-align: justify;"><br /><strong>ماده 9 </strong>ـ چنانچه بعد از اعلام فهرست دارایی، تعداد اعضاي خانواده افزایش، کاهش یا تغییر یابد، مقامات مسئول موظف اند نسبت به اعمال تغییرات و اعلام فهرست دارایی آنان در پايان دوره مسئوليت اقدام نمایند.</p><p style="text-align: justify;"><br /><strong>ماده 10</strong> ـ چنانچه مقامات مسئول، هم زمان بیش از یک سمت داشته باشند باید به اعتبار هر سمت در شروع و پایان دوره مسئوليت نسبت به ارائه فهرست دارایی اعضای خانواده اقدام نمایند.</p><p style="text-align: justify;"><br /><strong>ماده 11 </strong>ـ مقامات مسئول موظف اند بلافاصله پس از انتخاب يا انتصاب ، فرم تعهد نامه را تاييد كنند. شروع به كار اشخاص فوق منوط به تاييد تعهدنامه (موضوع ماده 2 قانون ) است.</p><p style="text-align: justify;"><br /><strong>ماده 12 </strong>ـ فهرست دارایی مقامات مسئول اعم از داخل يا خارج كشور باید شامل موارد ذیل باشد :<br />1- کلیه اموال غیر منقول، با ذکر مشخصات پلاک ثبتی و یا با هر شناسه دیگر و در صورتی که ثبت نشده باشد با هر مشخصه ای که به سهولت قابل شناسایی است.<br />2- حقوق دارای ارزش مالی از قبیل امتياز مالی، حق انتفاع، بهره برداری و نظاير آن ؛<br />3- مطالبات و دیون اعم از حال يا وعده دار ؛<br />4- سرمایه گذاری؛<br />5- اوراق بهادار از قبیل اوراق مشارکت و سهام اعم از بی نام یا با نام، با قید نوع، میزان و مرجع صدور؛<br />6- موجــودی حسابهای بانـــکی، مؤسسـات مالی و اعتباری و صندوق هـا اعم از دولتی یا غير دولتي و یا قرض الحسنه و نظایر آن با ذکر شماره حساب؛<br />7- هرگونه منابع درآمدی مستمر.<br /><strong>تبصره </strong>ـ چنانچه دارايي مقامات مسئول در خارج از كشور باشد، مشخصات كشور و منطقه مربوط و قيد ساير مشخصات دارايي به نحوي كه به سهولت قابل شناسايي باشد.</p><p style="text-align: justify;"><br /><strong>ماده 13</strong>ـ هيات بررسي توسط رييس قوه قضاييه، مرکب از سه نفر از قضات عالی رتبه جهت بررسي وضعيت دارايي مشمولان ماده 1 قانون تعیین می‌شود.</p><p style="text-align: justify;"><br /><strong>ماده 14</strong>ـ پس از ارجاع رييس قوه قضاييه، هیأت بررسی با ملاحظه اسناد و مدارک دریافتی و با اطلاعات حاصله، چنانچه در خصوص میزان دارایی اعلام شده و افزایش آن در طول دوره مسئوليت تشکیک نماید از افراد مشمول ماده 1 قانون می خواهد طرق تحصیل و نحوه افزایش دارایی را کتباً ظرف مدت یک ماه اعلام نمایند.</p><p style="text-align: justify;"><br /><strong>ماده 15</strong>ـ هیأت بررسي می تواند در صورت لزوم از دستگاه اجرایی و بخش خصوصی نسبت به دارایی مشمولان ماده 1 قانون و افزایش و چگونگی تحصیل آن استعلام نماید. مراجع مذکور مکلف اند با هیأت همکاری و در اسرع وقت به استعلامات پاسخ دهند.</p><p style="text-align: justify;"><br /><strong>ماده 16 </strong>ـ چنانچه مراجع قضایی در اثنای رسیدگی به پرونده ها و یا سازمان بازرسی کل کشور و دیگر واحدهای نظارتی در حین بازرسی، مواردی را مشاهده کنند که حاكي از افزايش بر خلاف حق دارايي مشمولان ماده 1 قانون باشد، مکلف اند ضمن انجام وظايف قانونی، مراتب را به صورت مستقیم و محرمانه به اداره کل اعلام نمایند.</p><p style="text-align: justify;"><br /><strong>ماده 17</strong>ـ نتیجه بررسی نهایی هیأت بررسي از طریق رييس هیأت به رييس قوه قضاييه گزارش می شود. چنانچه به تشخيص رييس قوه قضاييه دارايي افراد مشمول قانون بر خلاف حق افزایش يافته باشد، ضمن اتخاذ تصميم در خصوص دارایی افزايش يافته، در صورت ارتكاب تخلف يا توجه اتهام، مراتب را به مرجع صالح ارجاع می‌دهد تا مبنی بر تصميم متخذه مورد رسیدگی قرار گیرد.<br /><strong>تبصره</strong>- چنانچه پس از رسیدگی به پرونده، دلایل و مدارک جدیدی کشف شود که بررسی مجدد را ضروری نماید، مراتب جهت اتخاذ تصمیم به رييس قوه قضاییه اعلام می‌گردد.</p><p style="text-align: justify;"><br /><strong>ماده 18</strong>- رييس قوه قضاییه می تواند نتیجه رسیدگی به دارایی مشمولان ماده 1 قانون را منتشر نماید.</p><p style="text-align: justify;"><br /><strong>ماده 19</strong> ـ چنانچه مشمولان ماده 1 قانون در مهلت مقرر نسبت به ارائه فهرست دارایی های خود به اداره کل اقدام ننمایند و یا دارایی خود را کتمان یا گزارش ناقص ارائه نمایند، اداره کل موظف است مراتب را جهت تعقیب کیفری به دادستان تهران اعلام نماید تا در اجرای ماده 115 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران اقدام قانونی به عمل آید.</p><p style="text-align: justify;"><br /><strong>ماده 20</strong> ـ در صورت عدم اقدام افراد مشمول ماده 3 قانون در ارائه اطلاعات مربوط، اداره كل از طريق دستگاههاي مربوط موضوع را پيگيري خواهد كرد.</p><p style="text-align: justify;"><strong>تبصره</strong> ـ در صورتی که عليرغم پيگيري اداره كل، اشخاص مذكور به وظایف و تکالیف موضوع قانون و آیین نامه عمل نکنند، اداره کل، موضوع را جهت اقدام مقتضی حسب مورد به مراجع ذیصلاح اعلام می كند.</p><p style="text-align: justify;"><br /><strong>ماده 21</strong> ـ‌ این آیین نامه در 21 ماده و 8 تبصره در تاریخ 1398/03/19 به تصویب رييس قوه قضاييه رسید .</p><p style="text-align: justify;"> <br /> <strong> سید ابراهیم رئیسی</strong></p><p style="text-align: justify;"> </p><p style="text-align: justify;"> </p><p style="text-align: justify;"> </p><p style="text-align: justify;"> </p>