18 هزار پرونده زمین‌خواری در کل کشور/برخورد قانونی با متصرفین اراضی ملی و مسئولین سهل‌انگار
دادستان کل کشور گفت: قطعاً با متصرفین اراضی ملی و مسئولین سهل‌انگار برخورد قانونی می‌شود. تا کنون 40 هزار هکتار از اراضی تصرف شده در کشور رفع تصرف شده و 18 هزار پرونده در خصوص زمین‌خواری نیز در کشور مطرح است.
آیت‌الله ابراهیم رئیسی با حضور در سومین جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال شهرستان شمیرانات، که صبح امروز در محل فرمانداری این شهرستان با حضور دستگاه‌های ذیربط برگزار شد، اظهار داشت: در منطقه شمیرانات با توجه به اینکه منطقه‌ای پرجاذبه است افرادی به دنبال تصرف اراضی آن هستند و در این شهرستان اراضی ملی را مورد تصرف قرار می‌دهند.
وی با اشاره به اینکه تا کنون گزارش‌های زیادی مبنی بر تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغات این منطقه داشته‌ایم، گفت: نسبت به تصرف اراضی ملی پرونده‌هایی تشکیل شده و به این موارد رسیدگی می‌شود.
وی بیان داشت: مسئولیت تمامی دستگاه‌ها و سازمان‌های ذیربط برای برخورد با پدیده زمین‌خواری و تصرف اراضی ملی مشخص شده است و باید هر یک از دستگاه‌های ذیربط اشرافیت کامل به وظایف خود داشته باشند.
دادستان کل کشور افزود: نقطه‌ای را در کشور نداریم که مسئولیت آن مشخص نشده باشد. بنده نمی‌گویم که قوانین دارای ابهام نیستند بلکه می‌توان با همین قوانین نیز نسبت به پیشگیری و جلوگیری از تصرف اراضی ملی اقدام کرد و کمبود نیرو و امکانات مجوزی برای اینکه از اراضی ملی حفاظت نکنیم نیست.
آیت‌الله رئیسی یادآور شد: متاسفانه افراد سودجویی هستند که از غفلت مسئولان استفاده می‌کنند و با قانون‌گریزی تخلفاتی انجام می‌دهند.
وی افزود: افراد سودجو با جلب و ارتباطات ناسالم با نیروهای سست به دنبال تغییر کاربری هستند تا به اهداف و منافع خود برسند و این مسئله به هیچ وجه قابل گذشت نیست.
دادستان کل کشور گفت: افرادی که تخلفات آنها محرز شده است، با دریافت مجوز این تخلف را انجام دادند که قطعاً باید با این پرونده‌ها رسیدگی قاطعی شود و آن افرادی نیز که مجوز داده‌اند نیز مورد بازخواست قرار بگیرند.
رئیسی یادآور شد:این جای تاسف دارد که مجوزهایی را به صورت دست و دلبازانه صادر می‌کنند و بعد با تخلف‌های ایجاد شده کشور با مشکلاتی مواجه می‌شود.
وی افزود برخورد ما با متخلفان باید جامع باشد و نه تنها برخورد قضایی صورت بگیرد بلکه باید برخورد مدیریتی نیز انجام شود.برخی بیت‌المال را چپاول می‌کنند و برخی از مسئولین نیز غفلت می‌کنند. لذا باید با هر دوی آنها برخورد قطعی شود.
وی با تاکید بر اینکه پیشگیری مقدم بر تخریب و رفع تصرف است، گفت: متخلف چه یک تعاونی، یک فرد، نیروهای مسلح، حوزه علمیه و یا یک خیریه باشد فرقی ندارد و باید با آنها برخورد قانونی شود.
دادستان کل کشور با تاکید بر اینکه حفظ محیط زیست و بیت‌المال باید در اولویت کشور قرار گیرد، گفت: اگر یک بنایی به صورت غیرمجاز ساخته شده است چرا آب، برق و گاز و در کل خدمات شهری به این بنا داده می‌شود و قطعاً نباید خدمات شهری به بناهای غیرمجاز داده شود و باید جلوی آن گرفته شود.
رئیسی افزود: ما بنا داریم در قوه قضائیه پرونده‌هایی که در خصوص زمین‌خواری ارسال می‌شود سریعاً پیگیری و احکام آن اجرایی شوند.
وی بیان داشت: با آنکه تعداد پرونده‌ها در دستگاه قضایی بسیار بالا است ولی به دنبال آن هستیم که نسبت به پیگیری مجدانه در این خصوص اقدام شود.
دادستان کل کشور افزود:پس از بیانات مقام معظم رهبری نسبت به محیط زیست و تصرف اراضی ملی نباید اجازه دهیم یک متر زمین در تصرف سودجویان قرار بگیرد.
وی گفت: اقدامات شهرداری در خصوص ایجاد پارک‌ها و فضای سبز برای عموم مردم قابل تقدیر است.
وی گفت:بر اساس اعلام سازمان ثبت اسناد کشور 92 درصد از اراضی ملی سنددار شده‌اند و سازمان ثبت اسناد این آمادگی را دارد که مابقی اراضی ملی را نیز نسبت به ثبت سند آنها اقدام کند.
آیت‌الله رئیسی خاطر نشان کرد: ما انتظارمان این است که مسئولان حفظ محیط زیست و منابع طبیعی و جهاد کشاورزی اجازه ندهند ثروت‌های ملی توسط افراد سودجو تصرف شود و قطعاً اگر امروز جلوی تخلفات و تصرفات گرفته شود بهتر از فردا است.
در ادامه رئیسی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: سازمان جهاد کشاورزی نسبت به تغییر کاربری اراضی کشاورزی وظیفه دارد و باید نسبت به متخلفین برخورد شود.
وی ادامه داد:دستگاه قضایی خارج از نوبت پرونده‌های مربوط به زمین‌خواری را پیگیری می‌کند و قطعا ً با افراد متخلف برخورد خواهد شد. باید با متصرفین و مسئولین سهل‌انگار در حوزه زمین‌خواری برخورد قانونی شود و آنچه که مسلم و قطعی است این است که افراد متخلف با روابط ناسالم در ادارات به اقدامات غیر قانونی دست می‌زنند و در فسادهای مالی نیز افراد سودجو با افراد سست در ادارات ارتباط برقرار می‌کنند.
آیت‌الله رئیسی خاطر نشان کرد: تا کنون 40 هزار هکتار از اراضی تصرف شده در کشور رفع تصرف شده است و 18 هزار پرونده در خصوص زمین‌خواری در کل کشور مطرح است لذا باید دستگاه‌های اجرایی استان تلاش کنند که پیشگیری از تصرفات غیرقانونی انجام دهند.
رئیسی در پاسخ به پرسشی مبنی بر سرمایه‌گذاری بانک‌ها اظهار داشت: بانک‌ها اگر پول مردم را در جهت تولید قرار دهند مشکلی ندارد ولی اگر این پول‌ها وارد دلالی، خرید و فروش زمین و غیر از تولید سرمایه‌گذاری شود مشکلاتی را پدید می‌آورد.
وی ادامه داد: بنگاه‌های اقتصادی و بانک‌ها مهمترین هدف آنها این است که پول‌های ملت را برای رونق اقتصادی به کار بگیرند نه در جهت دلالی و اخلال در بازار اقتصادی شوند.