لیست کامل معوقات بانکی را نمی‌دهند؟! /تمامی موسسات مالی و اعتباری باید سریع‌تر تعیین تکلیف شوند
حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی در یازدهمین همایش دادستان‌های عمومی، انقلاب و نظامی مراکز استان‌های کشور در مشهدبا بیان این مطلب، تاکید کرد: بانک مرکزی و دستگاه های نظارت کننده بر امور مالی موظفند اگر موسسه مالی غیر مجازی وجود دارد تکلیف آن را روشن کنند و به مردم هم اعلام کنند.
رئیسی درجمع خبرنگاران درباره موسسات مالی اظهار کرد: وقتی موسسات مالی زیادی درکشور وجود دارد و مردم پولی را به این موسسات می سپارند باید تضمین شود که فردا مشکلاتی برای آن ها ایجاد نشود.
وی با بیان این که اقداماتی برای پیشگیری در مقدمه باید توسط مرزبانان نظام پولی و بانکی انجام شود، تصریح کرد: این که وزیر اعلام کند موسسات مالی غیر مجاز را تضمین نمی کنیم کفایت نمی کند ، باید موسسات مالی غیر مجاز تعیین تکلیف شوند.
وی با بیان این که معتقدم برخورد قضایی باید آخرین اقدام و نه اولین اقدام باشد، گفت: ساماندهی موسسات مالی غیر مجاز امری ضروری است و دادستان ها به عنوان مدافع حقوق عامه از مسئولان بخواهند اقدام به موقع و متناسب در نظام پولی و بانکی کشور انجام دهند تا کار به اقدام قضایی موکول نشود.
دادستان کل کشور گفت: از مسائل ضروری این است که دستگاه های دولتی سریعا تکلیف موسسات مالی غیر مجاز را روشن کنند و به مردم اعلام کنند، کاری که در برخورد با برخی موسسات درمشهد انجام شده اقدام به موقع بوده است که در جریان با این تخلفات باید انجام می شد و کاری قابل تقدیر است.
به گفته وی، آن ها دغدغه داشتند نکند روزی مردم مراجعه کنند و به حقوق خود نرسند، لذابه موسسات مالی مهلت داده شد و بعد از آخرین مهلت، اقدام قضایی انجام شد.
لیست کامل معوقات بانکی را نمی‌دهند؟!
رئیسی گفت: بانک مرکزی طی یک سال گذشته لیست 575 نفری از معوقات بانکی به دستگاه قضایی اعلام کرده است اما تنها ار سال لیست کفایت نمی کند باید اطلاعات آن ها که از کدام بانک، به چه میزان و چقدر وثیقه دارند، یا چقدر از وثیقه های آن ها قابل وصول است وجود داشته باشد.
وی افزود: تاکنون مکاتباتی قوه قضائیه با بانک مرکزی انجام داده است اما هنوز برای 500 مورد مشخصات و گزارش کاملی از سیستم بانکی برای پیگیری قضایی دریافت نکردیم.
به گفته وی باید مدیران و مسئولان احساس مسئولیت و تعهد در برابر بیت المال داشته باشند. ما اراده جدی در دستگاه قضایی برای برخورد و پیگیری داریم.
وی با بیان اینکه نیروی انتظامی نیز باید در بسیاری از موارد ورود پیدا کند، تصریح کرد: نیروی انتظامی موظف است تا با دستگاه‌های مربوطه در راستای جلوگیری از زمین‌خواری همکاری کند و در صورت افاقه‌نکردن، آن موضوع به دستگاه قضایی ارجاع داده خواهد شد.دادستان کل کشور بیان کرد: طبق قانون تغییر کاربری اراضی کشاورزی، سازمان جهاد کشاورزی فقط باید از این کار جلوگیری کرده و درصورت برخورد با مشکل، مراتب را به دستگاه قضا اعلام کند. حجت‌الاسلام رئیسی یادآور شد: طبق گزارش‌های رسیده از دادستان‌های کشور تاکنون حدود یک‌هزار هکتار از زمین‌های تصرف شده توسط متخلفان رفع حصر شده و به بیت‌المال عودت داده شده است. وی با اشاره جدی به وظایف دادستان‌های کل کشور بیان کرد: امروزه دادستان‌های کل کشور دو وظیفه اساسی برخورد با پدیده زمین‌خواری و برخورد جدی‌تر با افرادی را که در این زمینه قصور کرده‌اند، بر عهده دارند.
۴۰ هزار هکتار اراضی تصرف‌شده به بیت‌المال برگردانده شد
دادستان کل کشور گفت: ۴۰ هزار هکتار اراضی تصرف شده به بیت‌المال برگردانده شد. حجت‌الاسلام ابراهیم رئیسی گفت: جلسه دادستان‌های کل کشور با هدف بررسی تاکیدات مقام معظم رهبری درباره پدیده زمین خواری و کوه خواری در مشهد مقدس برگزار شده است.
وی با بیان اینکه تاکنون اقدامات بسیار خوبی درباره زمین خواری صورت گرفته است، گفت: در آخرین گزارش دادستان‌های کل کشور تاکنون ٤٠هزار هکتار از اراضی تصرف‌شده آزاد و به بیت‌المال برگردانده شد. دادستان کل کشور افزود: تنها هدف اصلی ما جلوگیری از تخریب جنگل‌ها و تغییر کاربری‌های نادرست است که این مهم فقط با همکاری مسئولان و سازمان‌های مربوطه ممکن است.
رئیسی تاکید کرد: سازمان اراضی و جهاد کشاورزی و سازمان‌های مربوط به حفظ زمین‌های کشور مانند مرزبانانی هستند که باید از این سرمایه همگانی در برابر متخلفان حفاظت کنند.
دادستان کل کشور ساماندهی اراضی کشور را الزامی دانست و افزود: آنجایی که تخلفی صورت گیرد دادستان‌ها باید فریاد بزنند و آن را به مردم اعلام کنند.
از برخورد با هرنوع زمین خواری تا خشک کردن باغات
همچنین دادستان کل کشور روز گذشته در حاشیه همایش مشترک دادستان های سراسرکشور که در مشهد برگزار شد با بیان این مطلب در پاسخ به این سوال که دادگستری خراسان رضوی و دادستانی مشهد برخوردجدی با زمین خواران داشتند،اما برخی نهادهای نظامی حدود 400 هکتار ازاراضی ارتفاعات جنوبی را در تصرف دارند و برخی تعاونی ها نیزاین اراضی را دراختیار دارند، برای برخورد با افراد حقوقی چه اقدامی شده است ، افزود: اقداماتی در دادستانی مشهد نسبت به زمین خواری انجام شده، چه آن زمین خواری که از ناحیه اشخاص حقیقی بوده و چه آن دسته ای که در پوشش نهاد ها یا تعاونی ها انجام شده است به صورت جدی دنبال و برای حفظ حقوق بیت المال و پیشگیری از تخلفات برخورد می شود.
وی گفت: گزارشات رئیس کل دادگستری و دادستان مشهد حاکی است که در دادگستری مشهد کار به صورت جدی دنبال می شودو بنا دارند با زمین خواران، چه تعاونی ها و چه افرادی که با پوشش نهادها و سازمان ها نسبت به تصرف اقدام کرده اند برخورد شود.
رئیسی در پاسخ به این سوال که برخورد با نهادهای متصرف چگونه خواهد بود؟ گفت: فرقی نمی کند تصرفات غیرقانونی از ناحیه هر دستگاه و نهادی که باشد بنای دادستانی مشهد برخورد است و فرقی هم بین هیچ دستگاهی در این رابطه نیست.
وی در پاسخ به این سوال خراسان که این برخوردها تغییر کاربری باغات مشهد را نیز شامل می شود؟ برخی باغات شبانه درختان آن ها برای ساختمان سازی خشک شده است؟ گفت: بنای سازمانی و سیاست دستگاه قضا به صورت کلان اینگونه است و اقدامات دادگستری و دادسرای مشهد برخورد جدی با تصرفات و تغییر کاربری های غیر مجاز است و این که در کجا مصداق پیدا می کند باید از دادستان مشهد سوال کنید.
دادستان کل کشور بر ضرورت اقدام و انجام وظایف توسط دستگاه های مسئول قبل از ورود دستگاه قضایی به موضوع تصرف اراضی تاکید کرد و گفت: در خراسان رضوی دربحث برخورد با زمین خواری و رفع تجاوز نسبت به اراضی کشاورزی یا تغییر کاربری ها اقدامات خوبی انجام شده است.