آیین نامه «تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری» به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید
<p>از سوی رئیس قوه قضاییه آیین نامه "تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزينه سفر وکلای دادگستری" ابلاغ شد.</p>
<p style="text-align: justify;">به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه متن کامل آیین نامه ابلاغی از سوی آیت الله رئیسی به شرح ذیل است:</p><p style="text-align: justify;"> </p><p style="text-align: center;"><strong>آيين‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزينه سفر وکلای دادگستری</strong></p><p style="text-align: justify;"> </p><p style="text-align: justify;">در اجرای ماده 19 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333 و ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379 و به پیشنهاد کانون وکلای دادگستری مرکز و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه ‌قضاییه "آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری" به شرح مواد آتي است.</p><p style="text-align: justify;"><br /><strong>ماده 1 ـ‌</strong> اصطلاحات و اختصارات به كار رفته در اين آيين نامه در معاني زير به كار مي رود:<br />الف ـ‌ كانون :‌ کانون وکلای دادگستری؛<br />ب ـ مركز:‌ مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه ‌قضاییه؛<br />پ ـ‌ صندوق : صندوق حمايت وكلا؛<br />ت ـ قانون مالیات‌ها:‌ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی.</p><p style="text-align: justify;"><br /><strong>ماده 2‌‌ ـ </strong>قرارداد حق‌الوكاله بين وكيـل و موكل معتبر است. در صورتي‌كه قراردادی در خصوص حق‌الوکاله در بین نباشد، تعیین حق‌الوکاله در مورد وکیل و موکل، محكوم‌عليه، ماليات و سهم کانون، صندوق و سهم مرکز بر اساس اين تعرفه خواهد بود. چنان‌چه میزان حق‌الوكاله در قرارداد كمتر از تعرفه موضوع این آیین‌نامه باشد، در مورد محكوم‌عليه مبلغ كمتر ملاك است.</p><p style="text-align: justify;"><br /><strong>ماده 3 ـ</strong> وکیل مکلف است در فرم وکالتنامه مبلغ حق‌الوکاله را درج نماید و نباید از عباراتی مانند «طبق تعرفه» استفاده کند. در صورتی ‌که حق‌الوکاله وجه نقد نباشد، وکیل موظف است ضمن درج اصل حق‌الوکاله، معادل ارزش ریالی آن را در وکالتنامه اظهار نماید. چنان‌چه در نتیجه توافق وکیل و موکل و حسب وکالتنامه، مبلغ حق‌الوکاله مازاد بر تعرفه تعیین شده باشد، دادگاه نسبت به محکوم‌علیه تا حداکثر میزان تعرفه موضوع این آیین‌نامه رأی خواهد داد؛ اما مبلغ علی الحساب دریافتی از موکل مبنای ابطال تمبر علی‌الحساب مالیاتی موضوع ماده 103 قانون مالیات‌ها ، سهم کانون، مرکز و صندوق می‌باشد.</p><p style="text-align: justify;"><br /><strong>ماده 4‌ ـ </strong>در صورتی که وکیل کسری تمبر مالیاتی داشته باشد دفتر شعبه مکلف به قبول وکالتنامه وی است و در اجرای ماده 54 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 بدواً جهت ابطال تمبر مالیاتی به وکیل اخطار صادر می گردد. تا زمان تکمیل تمبر مالیاتی، کلیه اخطاریه ها (به جز نقص تمبر مالیاتی) به موکل به عمل می آید.</p><p style="text-align: justify;"><br /><strong>ماده 5‌ ـ </strong>در صورتی که قراردادی در خصوص حق‌الوکاله در بین نباشد،‌ حق‌الوکاله وکلای متعدد به تساوی به آنان تعلق می‌گیرد؛ مگر آن‌که به نحو دیگری توافق شده باشد. هم‌چنین هر یک از وکلا به نسبت سهم خود مکلف به ابطال تمبر مالیاتی، سهم کانون، مرکز و صندوق هستند؛‌ مگر آن‌که یکی از وکلا سهم دیگری را پرداخت نماید.<br />تبصره ـ در مواردی که چند وکیل در پرونده اعلام وکالت می نمایند و پروانه برخی از كانون و برخی از مركز باشد، با توافق وکلا از فرم وکالتنامه کانون يا مركز به عنوان وکالتنامه مشترک می توانند بهره ببرند و لوایح را نیز در سربرگ یکی از وکلا تقدیم نمایند، اما هر کدام از وکلا مکلفند حقوق قانونی مربوط به سهم خود از حق الوکاله را حسب مورد به كانون، مرکز و صندوق حمایت بپردازند.</p><p style="text-align: justify;"><br /><strong>ماده 6‌ ـ </strong>در صورت انتخاب وکیل جدید توسط موکل،‌ اعم از آن‌که به نحو استقلال باشد و یا انضمام به وکیل سابق،‌ وکیل جدید نیز مکلف به ابطال تمبر علی‌الحساب مالیاتی موضوع ماده 103 قانون مالیات‌ها و پرداخت سهم کانون، مرکز و صندوق می‌باشد.<br /><strong>تبصره ـ</strong> در اجرای تبصره 3 ماده 103 قانون مالیات‌ها ،‌ چنان‌چه پس از ابطال تمبر تعقیب دعوا به وکیل دیگری توکیل شود، وکیل جدید مکلف به ابطال تمبر بر روی وکالتنامه و پرداخت سهم کانون، مرکز و صندوق نمی‌باشد.</p><p style="text-align: justify;"><br /><strong>ماده 7‌ ‌ـ</strong> در صورتی که وکیل به نحو تبرعی وکالت یکی از اقربای نسبی یا سببی خود تا درجه 3 از طبقه 3 را بر عهده بگیرد،‌ از ابطال تمبر و پرداخت سهم کانون، مرکز و صندوق معاف است.</p><p style="text-align: justify;"><br /><strong>ماده 8‌ ـ </strong>تنظیم و ارائه وکالتنامه توسط وکیل تسخیری یا معاضدتی الزامی است؛ هرچند توسط مرجع قضایی و به نمایندگی از موکل امضاء شده باشد. حق‌الوکاله وکیل تسخیری یا معاضدتی دو برابر حداقل تعرفه موضوع این آیین‌نامه است و تا زمانی که وکیل حق‌الوکاله را دریافت نکرده باشد، ‌نیازی به ابطال تمبر مالیاتی و پرداخت سهم کانون، مرکز و صندوق نمی‌باشد.</p><p style="text-align: justify;"><br /><strong>ماده 9‌ ـ </strong> با لحاظ ماده 62 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، در دعاوي مالي در موردي كه حكم دادگاه بدوي از حيث بهاي خواسته قطعي است، میزان حق‌الوکاله ده درصد بهاي خواسته است و در صورت قطعی نبودن حكم از حيث خواسته یا بهای آن، به ‌ترتيب زیر تعيين مي‌شود:<br />الف‌ ـ تا مبلغ پانصد ميليون ريال: هشت درصد بهاي خواسته.<br />ب‌ ـ نسبت به مازاد بر مبلغ پانصد ميليون ريال تا دو ميليارد ريال: هفت درصد بهاي خواسته؛<br />پ‌ ـ نسبت به مازاد بر مبلغ دو ميليارد ريال تا ده ميليارد ريال: پنج درصد بهاي خواسته؛<br />ت‌‌ ـ نسبت به مازاد بر مبلغ ده ميليارد ريال تا سی میلیارد ریال: چهار درصد بهاي خواسته؛<br />ث‌ ـ از مبلغ سی میلیارد ریال به بالا، سه درصد بهای خواسته<br /><strong>تبصره ‌ـ</strong> در صورتی‌که با لحاظ ماده 62 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 بهای خواسته در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد، پس از تعیین قطعی بهای خواسته وکیل مکلف به ابطال مابه‌التفاوت علی‌الحساب تمبر مالیاتی نسبت به بهای قطعی خواسته است. چنانچه پیش از تعیین قطعی بهای خواسته به هر دلیلی دعوا رد شود، مطابق بند «ب» ماده 13 این آیین‌نامه رفتار خواهد شد.</p><p style="text-align: justify;"><br /><strong>ماده 10 ‌ـ</strong> حق‌الوکاله طرح یا دفاع در مقابل دعاوی ورود، جلب و یا اعتراض ثالث و تقابل معادل حق الوكاله مرحله ای است که ثالث در آن مرحله وارد یا جلب شده یا به رای صادره در آن مرحله اعتراض کرده و یا خوانده، دعوای تقابل مطرح کرده است.</p><p style="text-align: justify;"><br /><strong>ماده 11 ‌ـ </strong>حق‌الوكاله پرونده‌های منجر به صدور حكم غيابي و اعتراض به آن به ميزان مقرر در ماده 9 این آیین‌نامه است؛ اما چنانچه وكيل از ابتدا وكالت داشته و به حكم غيابي اعتراض شود، از جهت تعقيب و دفاع از حکم غیابی در مرحله واخواهی، حق‌الوكاله ديگري به وكيل محكوم‌له حكم غيابي تعلق نمي‌گيرد.</p><p style="text-align: justify;"><br /><strong>ماده 12‌ ـ </strong>در مواردي كه دعوا به يكي از نتايج زیر منجر شود، حق‌الوكاله به‌ ترتيب زير تعيين مي‌شود:<br />الف‌ ـ قرار ابطال دادخواست پیش از پاسخ به دعوا و دفاع از آن: یک چهارم حق‌الوکاله مرحله نخستین؛<br />ب‌ ـ قرار رد دادخواست پس از پاسخ به دعوا و دفاع از آن: یک دوم حق‌الوکاله مرحله نخستین؛<br />پ‌ ـ قرار عدم استماع یا رد دعوا به عللی مانند مرور زمان و اعتبار امر مختوم و رد تقاضای اعاده دادرسی: تمام حق‌الوکاله‌ای که برای حکم مقرر است؛<br />ت‌ ـ قرار سقوط دعوای تجدیدنظر پیش از پاسخ به دعوا و دفاع از آن: یک چهارم حق‌الوکاله‌ مرحله تجدیدنظر؛<br />ث‌ ـ قرار سقوط دعوای تجدیدنظر پس از پاسخ به دعوا و دفاع از آن: یک دوم حق‌الوکاله مرحله تجدیدنظر؛<br />ج‌ ـ حق‌الوکاله اعتراض به قرارهای حقوقی قابل اعتراض حداقل یک میلیون ریال و حداکثر یکصد میلیون ریال است.<br /><strong>تبصره ‌ـ </strong>در صورت فسخ یا نقض قرارهای موضوع این ماده و اعاده پرونده جهت ادامه رسیدگی ماهوی، حق‌الوکاله آن مرحله به وکیل تعلق می‌گیرد.</p><p style="text-align: justify;"><br /><strong>ماده 13 ‌ـ </strong>حق‌الوکاله امور حسبی، دعاوی خانوادگی و غیرمالی به شرح زیر تعیین می‌شود:<br />الف‌ ـ مطلق دعاوی خانوادگی یا دعاوی مالی ناشی از زوجیت و هم¬چنین امور حسبی: حداقل مبلغ پنج میلیون ریال و حداکثر مبلغ دویست میلیون ریال؛<br />ب ‌ـ دعاوی که خواسته آن‌ها مالی نیست یا تعیین بهای خواسته به موجب قانون لازم نیست: حداقل مبلغ چهار میلیون ریال و حداکثر مبلغ سیصد میلیون ریال.</p><p style="text-align: justify;"><br /><strong>ماده 14 ‌ـ </strong>حق‌الوکاله رسیدگی به دعاوی کیفری، به شرح زیر تعیین می‌شود:<br />الف‌ ـ جرایم داخل در صلاحیت رسیدگی دادگاه‌های کیفری یک، نظامی یک و دادگاه انقلاب:<br />1‌ـ جرایم مستوجب مجازات‌های سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد یا حبس تعزیری درجه یک: حداقل مبلغ پنجاه میلیون ریال و حداکثر دو میلیارد ریال ؛<br />2‌ـ جرایم مستوجب مجازات‌های تعزیری درجه 2 و 3: حداقل مبلغ سی میلیون ریال و حداکثر یک میلیارد ریال؛<br />3‌ـ دیگر جرایم: حداقل مبلغ ده میلیون ریال و حداکثر پانصد میلیون ریال .<br />ب‌ ـ جرایم داخل در صلاحیت رسیدگی دادگاه‌های کیفری دو و نظامی دو و اطفال و نوجوانان:<br />1‌ـ جرایم مستوجب مجازات‌های حدود، دیات و تعزیری درجه 4 و 5: حداقل مبلغ ده میلیون ریال و حداکثر پانصد میلیون ریال ؛<br />2‌ـ جرایم مستوجب مجازات‌های تعزیری درجه 6: حداقل مبلغ پنج میلیون ریال و حداکثر سیصد میلیون ریال ؛<br />3‌ـ دیگر جرایم: حداقل مبلغ دو میلیون ریال و حداکثر دویست میلیون ریال ؛<br />پ ـ اعتراض به قرارهای قابل اعتراض دادسرا: حداقل یک میلیون ریال و حداکثر یکصد و پنجاه میلیون ریال؛<br />ت‌ ـ فرجامخواهی کیفری، تقاضای اعاده دادرسی و تقاضای اعمال ماده 477 آیین دادرسی کیفری: حداقل دو میلیون ریال و حداکثر دویست میلیون ریال؛<br />ث ـ دعاوی که فقط وکلای تبصره ماده 48 آیین دادرسی کیفری می توانند در آنها قبول وکالت نمایند: حداقل پنجاه میلیون ریال و حداکثر پانصد میلیون ریال.<br /><strong>تبصره ۱ ـ</strong> از حق الوكاله دعاوی کیفری موضوع این ماده پنجاه درصد مربوط به فرآیند تحقیق در دادسرا اعم از دادسرای عمومی و انقلاب، دادسرای نظامی و سایر دادسراها و سی درصد مربوط به دادگاه بدوی و بیست درصد مربوط به تجدیدنظرخواهی است. در مواردی که رسیدگی فاقد مرحله دادسرا است، حق الوکاله مرحله دادسرا به حق‌الوکاله مرحله بدوی افزوده می گردد و در مواردی که حکم بدوی قطعی است حق‌الوکاله مرحله تجدیدنظر نیز در مرحله بدوی پرداخت می گردد.<br /><strong>تبصره ۲ ـ </strong>در صورت قبول فرجام خواهی یا اعاده دادرسی و نقض رای سابق و عودت پرونده به مرجع سابق یا همعرض جهت رسیدگی و وکالت وکیل در مرحله جدید، حق‌الوکاله آن مرحله نیز اضافه خواهد شد.<br /><strong>تبصره 3 ـ</strong> در صورتی که پرونده دارای چند موضوع اتهامی باشد، ملاک تعرفه اتهامی است که دارای جرم اشد است و به ازای هر جرم اضافه تر 20 درصد همان حق‌الوکاله به تعرفه اضافه می گردد.</p><p style="text-align: justify;"><br /><strong>ماده 15 ‌ـ </strong>حق‌الوکاله در شوراهای حل اختلاف و محاکم دادگستری در مقام رسیدگی به اعتراض نسبت به آراء شوراهای مذکور، حسب مورد به میزان حق‌الوکاله مرحله نخستین و تجدیدنظر دعاوی کیفری و امور و دعاوی حقوقی مربوط است.</p><p style="text-align: justify;"><br /><strong>ماده 16‌ ـ </strong>حق‌الوكاله در ديوان‌عالي كشور در دعاوي مالي و غيرمالي براساس تعرفه مرحله تجديدنظر است.</p><p style="text-align: justify;"><br /><strong>ماده 17‌ ـ </strong>حق‌الوکاله اعتراض به آراء کیفری که مرجع رسیدگی به آن دیوان عالی کشور است،‌ بر اساس تعرفه مرحله تجدیدنظر است.</p><p style="text-align: justify;"><br /><strong>ماده 18‌ ـ </strong>حق‌الوکاله وکیلی که پس از نقض رأی ‌وکالت را بر عهده می‌گیرد،‌ معادل یک دوم حق‌الوكاله پیش از نقض است.</p><p style="text-align: justify;"><br /><strong>ماده 19‌ ـ </strong>تعرفه حق‌الوکاله در دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات و دادسرای دیوان عالی کشور و سایر دادسراها و دادگاههای انتظامی، حداکثر مبلغ بیست میلیون ریال است.</p><p style="text-align: justify;"><br /><strong>ماده 20‌ ـ </strong>حق‌الوكاله در ديوان عدالت اداري و سازمان تعزيرات حكومتي، حداقل مبلغ چهار میلیون ریال و حداکثر مبلغ پانصد میلیون ریال است. حق‌الوكاله در مراجع غيرقضايي مانند هيأت‌هاي موضوع قانون كار مصوب 1369، حداقل مبلغ چهار میلیون ریال و حداکثر مبلغ دویست میلیون ریال اسـت.</p><p style="text-align: justify;"><br /><strong>ماده 21‌ ـ </strong>شصت درصد حق‌الوکاله موضوع مواد 9، 13 و 20 این آیین‌نامه به مرحله نخستین و چهل درصد به مرحله تجدیدنظر تعلق می‌گیرد.</p><p style="text-align: justify;"><br /><strong>ماده 22‌ ـ </strong>حق‌الوکاله هر مرحله در ابتدای هر مرحله به وکیل پرداخت می‌شود؛ مگر این‌که به نحو دیگری توافق شده باشد.<br /><strong>تبصره ـ</strong> در صورتي كه كانون يا مركز گواهي وكالت تخصصي براي وكلا صادر كند، به حق‌الوکاله آنان در حدود صلاحیت تخصصی، 10 درصد افزوده می گردد.</p><p style="text-align: justify;"><br /><strong>ماده 23‌ ـ </strong>به منظور کاهش ورود پرونده به دستگاه قضایی و تشویق وکلا به سوق دادن پرونده به صلح و سازش و حل و فصل در خارج از دادگستری، حق الوكاله اموری که خارج از دادگستری است (مانند داوری) یا پس از طرح آن در دادگاه به خارج از دادگستری ارجاع و به صدور رأي منجر می شود و حق الوكاله دعاوی که در دادگاه یا خارج دادگاه به صلح ختم می شود و نیز در خصوص مطلق دعاوی خانواده در مواردی که به صلح و سازش ختم شود، به میزان حق‌الوکاله کل دعوا است.</p><p style="text-align: justify;"><br /><strong>ماده 24‌ ـ </strong>در صورت عزل، فوت یا حجر موکل یا استعفای وکیل یا انتفای موضوع وکالت به جهتی از جهات قانونی، چنان‌چه پرونده آماده صدور رأی باشد، تمام حق‌الوکاله آن مرحله به وکیل تعلق خواهد گرفت. در غیر این صورت، میزان حق‌الوکاله به تناسب کاری که وکیل در آن مرحله انجام داده است، حسب مورد به تشخیص کانون یا مرکز تعیین خواهد شد.</p><p style="text-align: justify;"><br /><strong>ماده 25‌ ـ</strong> حق‌الوكاله امور اجرايي در اجرای احکام دادگستری (حقوقی) و ادارات اجراي اسناد رسمی و لازم‌الاجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، حداقل چهار میلیون ریال و حداكثر دو درصد مبلغ محکوم¬ به یا مورد اجرا است و نسبت به دیگر موارد حداقل چهار میلیون ريال و حداکثر تا مبلغ یک‌صد و پنجاه میلیون ريال است.</p><p style="text-align: justify;"><br /><strong>ماده 26‌ ـ </strong>حق‌الزحمه ارائه خدمات حقوقی و مشاوره‌ای وکلا در صورتی که وکالتنامه‌ای تنظیم نشده و توافقی در بین نباشد، به شرح زیر است:<br />الف ‌ـ اموری از قبیل تنظیم دادخواست، شکواییه، لایحه دفاعیه و اظهارنامه: حداکثر پنجاه میلیون ریال<br />ب ـ مشاوره به ازای هر ساعت: حداقل پانصد هزار ریال و حداکثر پنج میلیون ریال<br />پ ـ حق الزحمه صرف مطالعه پرونده توسط وکیل، حداقل دو میلیون ریال و حداکثر پنجاه میلیون ریال است.<br /><strong>تبصره ـ</strong> وکلا مکلفند در اردیبهشت ماه هر سال درآمد سال شمسی سابق خود از محل این ماده و نیز اقساط موجل حق الوکاله که دریافت نموده اند را به كانون يا مرکز اعلام نموده و تمبر مالیاتی علی الحساب و حقوق قانونی آن را بپردازند و در صورتی که درآمدی نداشته اند صراحتاً به کانون اعلام نمایند.</p><p style="text-align: justify;"><br /><strong>ماده 27 ‌ـ </strong>تعرفه حق‌الوکاله دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت، حسب مورد تابع مقررات این آیین‌نامه است.</p><p style="text-align: justify;"><br /><strong>ماده 28‌ ـ </strong>حق‌الوکاله دیگر مواردی که در این آیین‌نامه تعیین تکلیف نشده است، حداقل مبلغ ده میلیون ریال و حداکثر مبلغ دویست و پنجاه میلیون ریال است.</p><p style="text-align: justify;"><br /><strong>ماده 29‌ ـ </strong>وكلاي دادگستری عضو کانونهای وکلا مكلفند معادل پنجاه درصد آن‌چه بابت ماليات طبق قانون ماليات‌ها تمبر به وكالتنامه الصاق مي‌كنند، براي صندوق و یک چهارم تمبر را بابت هزينه كانون و وکلای دادگستری عضو مرکز مکلفند پنج درصد حق الوکاله بابت هزينه مرکز به امور مالی دادگستري پرداخت كنند. دادگستري مكلف است سهم صندوق و سهم كانون و سهم مرکز را از تمام وكلاي كانون و مرکز در هر مورد قبول و در آخر هر ماه حسب مورد به كانون وكلاي دادگستري مربوط و يا مركز پرداخت کند.</p><p style="text-align: justify;"><br /><strong>ماده 30 ‌ـ</strong> هزینه مسافرت وکلا، چنانچه نسبت به آن توافق نشده باشد، اعم از هزینه ایاب و ذهاب و اقامت در داخل یا خارج از کشور و ... به عهده موکل بوده و علاوه بر هزینه های سفر و حق‌الوکاله ، فوق العاده ماموریت برای هر روز در صورتی که سفر در داخل استان و خارج از حوزه قضایی محل اشتغال وکیل باشد مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال و در صورتی که سفر خارج از استان محل اشتغال وکیل باشد مبلغ سه میلیون ریال و در مسافرتهای خارج از کشور هم طراز مدیران کل می باشد.<br /><strong>تبصره ـ </strong>با توجه به لزوم تمرکز فعالیت وکالتی در حوزه قضایی مندرج در پروانه، وکلایی که مبادرت به تمرکز فعالیت وکالتی در شهری غیر از محل مندرج در پروانه خویش نموده اند در پرونده های مرتبط با این تخلف، علاوه بر این که از سوی کانون یا مرکز تحت تعقیب انتظامی قرار خواهند گرفت، حق دریافت هزینه سفر و فوق العاده ماموریت مندرج در این ماده را ندارند.</p><p style="text-align: justify;"><br /><strong>ماده 31 ـ</strong> در صورتی که وکیل مبادرت به ابطال تمبر مالیاتی بنماید و سپس پرونده به نحوی مختومه گردد که متناسب با تمبر ابطال شده مستحق دریافت حق‌الوکاله نگردد، مدیر دفتر شعبه رسیدگی کننده مکلف است پس از تاييد قاضي شعبه گواهی ابطال تمبر مازاد با قید مبلغ مازاد را صادر نماید و وکیل می تواند این گواهی را به همان میزان در پرونده های دیگر خود به عنوان تمبر مالیاتی ابطال شده و سهم کانون، مركز و صندوق استفاده نماید و در صورت عدم استفاده، آن را به اداره مالیاتی ارائه نماید تا از میزان تمبرهای مالیاتی وی کسر شود.</p><p style="text-align: justify;"><br /><strong>ماده 32 ـ </strong>در مواردی که پرونده دارای وکیل باشد و به دلیل فوت یا حجر موکل ، رسیدگی تا تعیین وراث، قیم یا قائم مقام قانونی متوقف گردد، قبول وکالت از وراث، قیم یا قائم مقام قانونی نیاز به ابطال تمبر مالیاتی مجدد و پرداخت سهم کانون و صندوق و مرکز ندارد.</p><p style="text-align: justify;"><br /><strong>ماده 33 ـ</strong> در صورتی که موکل وزارتخانه، مؤسسـه دولتـي، شـركت دولتـي، شـهرداري و مؤسسـات وابسـته بـه دولـت و شهرداريها باشد وکیل مکلف به ابطال تمبر مالیاتی نیست و موکل مکلف است وفق تبصره 2 ماده 103 قانون مالیاتها رفتار نماید. وکیل مکلف است حقوق قانونی کانون، مركز یا صندوق را بپردازد و فیش واریزی یا رسید آن را ضمیمه وکالتنامه بنماید.</p><p style="text-align: justify;"><br /><strong>ماده 34 ـ</strong> با توجه به مقررات جدید مالیاتی و شفافیت ناشی از اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، مصوب 21/7/1398، قضات عضو هیات های حل اختلاف مالیاتی با رعایت مقررات این تعرفه، درآمد سالیانه وکلا را صرفاً بر اساس بیست برابر میزان تمبر ابطال شده محاسبه مي نمایند و مالیات مقطوع را بر اساس آن مورد حکم قرار مي دهند. مراجع قضایی و دیوان عدالت اداری در خصوص پرونده های اعتراضی مالیاتی این مقرره را در بررسی پرونده و صدور حکم لحاظ مي نمایند.</p><p style="text-align: justify;"><br />این آیین‌نامه مشتمل بر 34 ماده و 10 تبصره در تاریخ 98/12/28 به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب، کلیه آیین‌نامه‌های سابق در خصوص حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری ملغی است.</p><p style="text-align: justify;"> </p><p style="text-align: justify;"> </p><p style="text-align: center;"> <strong> سید ابراهیم رئیسی</strong></p><p style="text-align: center;"> </p><p style="text-align: center;"> </p><p style="text-align: center;"> </p><p style="text-align: center;"> </p><p style="text-align: center;"> </p><p style="text-align: justify;"> </p>