همکاری بانک مرکزی با مراجع قضایی در پیشگیری، شناسایی و تکمیل پرونده مفاسد اقتصادی مایه تقدیر است

به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، عبدالناصرهمتی رئیس بانک مرکزی در دیدار با رئیس قوه قضاییه، به ارائه گزارشی از سیاست های ارزی و ریالی کشور، شیوه اجرا و اقدامات جدید انجام شده درحوزه مبارزه با مفاسد در بانک مرکزی پرداخت.

آیت الله سید ابراهیم رئیسی نیز ضمن تقدیر از اقدامات این بانک در دوران تحریم ظالمانه امریکا و تامین ارز مورد نیاز کشور گفت: بانک مرکزی در دوران تحریم که دولت امریکا و وزارت خزانه داری به دنبال افزایش فشار برمردم ایران است با اقدامات قابل تقدیر خود در تلاش برای عبور کشور از این مرحله و تامین ارز مورد نیاز کشور است که نباید تلاش‎ها در این شرایط خاص نادیده گرفته شود.

رئیس قوه قضاییه با تاکید بر این که بانک مرکزی نهاد کارشناسی است که نمی شود آن را دستوری اداره کرد افزود: درباره سیاست های ارزی و ریالی پولی بانکی کشور باید با استفاده از ظرفیت کارشناسی بانک مرکزی تصمیم گیری شود و نمی توان این سیاست‎ها را دستوری و بدون توجه به نظرات کارشناسی تعیین و اجرایی کرد.

آیت‎الله رئیسی بر لزوم اصلاح ساختارها فسادزا در حوزه پولی و بانکی کشور نیز تاکید کرد و افزود: در مرحله اجرای سیاست‎های کلان پولی هم لازم است ساختارهای فسادزا در نظام پولی و بانکی کشور اصلاح شود و با نظارت قوی جلوی سواستفاده عده‎ای فرصت طلب و سوداگر که به بیت‎المال و منابع مردم رحم نمی‎کنند گرفته شود. البته در مدیریت جدید شاهد این تغییر رویکرد و تلاش برای اصلاح این ساختارها در بانک مرکزی هستیم که قابل تقدیر است.

رئیس قوه قضاییه به پیچیدگی و دشواری فرآیند تامین ارز مورد نیاز کشور در دوران تحریم ظالمانه امریکا اشاره کرده و افزود: ارز را نباید دست دلال داد و نباید اجازه داده ارزی که با تلاش‎های بانک مرکزی برای عبور از تحریم و به سختی به دست می‎آید حیف و میل شود.البته تلاش بانک مرکزی در دوره جدید مدیریتی آن در تقویت نظارت و کارشناسانه بودن سیاست‎های اتخاذی علی رغم تشدید تحریم ها در کنترل بازار ارز و با حداقل مداخله ارزی قابل تقدیر است که این نتیجه توجه به نظرات کارشناسی است.

آیت الله رئیسی با تاکید بر پشتیبانی دستگاه قضایی کشور از جایگاه کارشناسی و نظارتی و نقش تنظیم گری بانک مرکزی در حوزه پولی بانکی کشور افزود: پیشگامی بانک مرکزی در مبارزه با فساد که علاوه بر تلاش برای اصلاح ساختارها و رویه های فساد زا در همکاری با مراجع قضایی در حوزه پیشگیری، شناسایی و تکمیل پرونده‎های مفاسد اقتصادی شاهد آن بوده‎ایم قابل تقدیر است.