سیاست گذاری بانک‌ها باید بر مبنای هدایت منابع به سمت تولید باشد/ بانک‌ها اجازه ندهند گیرندگان تسهیلات پول ملت را صرف اموری غیر از تعهدشان کنند

به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، آیت الله سید ابراهیم رئیسی که  برای بررسی مشکلات و مسائل نظام بانکی میزبان مدیران عامل 12 بانک دولتی و نیمه دولتی و نماینده بانک های غیردولتی بود، از مدیران بانکی خواست که خودشان پیش از همه پیشگام در عرصه اصلاح نظام بانکی و پیگیری احقاق حقوق بانک ها باشند. رئیس قوه قضاییه با تقدیر از اقدامات بانک ها در پرداخت تسهیلات به محرومان و نیازمندان و گره گشایی از زندگی مردم به ویژه در ایام شیوع کرونا به آمار بالای متقاضیان دریافت تسهیلات ازدواج اشاره کرده و بر تسریع در پرداخت وام به این زوج‎های جوان تاکید کرد.

آیت الله رئیسی با اشاره به ورشکسته نمایی برخی بدهکاران بانکی برای فرار از بازپرداخت تسهیلات، این اقدام را مصداق بارز جرم غیر قابل گذشت دانست و تأکید کرد: نظام بانکی و سیستم قضایی باید با برخورد قاطع با این موضوع، اجازه ندهند گیرندگان تسهیلات که پول ملت را صرف اموری غیر از تعهداتشان کرده اند، از پرداخت دیون خود فرار کنند. رئیس قوه قضاییه در همین راستا بر لزوم تقویت فرایند اعتبارسنجی و نظارت بر هزینه کرد تسهیلات تأکید کرد و گفت: باید سازوکاری طراحی شود که هم به افراد بدحساب از منابع مختلف تسهیلات داده نشود، و هم آن که به محض اطلاع از تخلف فرد از تعهداتش با او برخورد شود.

آیت الله رئیسی همچنین بر لزوم فعال سازی واحدهای تولیدی و کارخانه‌های تحت تملک بانک‌ها و بازگشت آنها به چرخه تولید تأکید کرد و گفت: مقام معظم رهبری تصریح فرمودند از زمانی که بانک ها یک کارگاه یا کارخانه را تملیک می کنند، باید با استفاده از همه امکانات خود به تقویت توان تولید کشور کمک کنند.

رئیس قوه قضاییه بر همین اساس خطاب به مدیران عامل بانک ها متذکر شد که موظفند در این شرایط که دشمن تلاش می کند با تهدید و تحریم و ایجاد محدودیت چرخه تولید کشور را متوقف کند، اجازه ندهند دشمن به هدف خود برسد و باید با همه توان و ظرفیت از نظام تولید حمایت نموده و سیاست گذاری صحیح برای هدایت منابع بانک ها به سوی تولید و رونق اقتصاد ملی را در دستور کار خود قرار دهند.

آیت الله رئیسی در بخش دیگری از سخنانش بانک ها را ملزم به پیگیری مطالبات شان دانست و با انتقاد از عدم شکایت برخی بانک ها برای وصول معوقات شان اظهار داشت: بانک ها باید در شکایت از بدهکاران کلان فعال تر عمل کنند اما گاهی می شنویم که برخی از مدیران می گویند ما شکایت نداریم و قوه قضاییه از ما چنین می خواهد.

آیت الله رئیسی همچنین به حجم بالای تسهیلات سررسید گذشته در نظام بانکی اشاره کرده کاهش تسهیلات سررسید گذشته را مستلزم تلاش بیشتر از سوی بانک ها دانست. رئیس قوه قضاییه با تاکید بر ضرورت رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 دررابطه با سهام داری بانک ها افزود: بر اساس گزارش های موجود هفت بانک این ضوابط را رعایت نکردند که این اقدامی خلاف قانون و لازم به پیگیری است.

تلاش برای وصول تسهیلات سررسید گذشته، جلوگیری از رشد تعداد شُعب بانک ها و استانداردسازی آنها از دیگر موضوعات مورد تأکید رئیس دستگاه قضا بود که خطاب به مدیران بانک ها متذکر شد.

آیت الله رئیسی از راکد کردن املاک، منابع و سرمایه بانک ها برای دستیابی به سود بیشتر بر اساس تورم نیز انتقاد و تأکید کرد: بانک ها باید از طریق سرمایه گذاری و تخصیص امکانات خود به بخش تولید سودشان را افزایش ندهند نه از راه های نادرستی چون راکد کردن منابع.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به تلاش های نظارتی سیستم بانکی برای کاهش تخلفات در بانک ها، تأکید کرد: بانک ها به طور مستقیم با پول در ارتباطند و این مساله در بروز فساد مؤثر است اما می توان از طریق تقویت نهادهای نظارتی درون سازمانی مانع از بروز فساد شد.

آیت الله رئیسی گزارش برخی مدیران بانکی در خصوص مبداء خارجی مفاسد بانکی تصریح کرد: این که فساد از درون سیستم بانکی آغاز نشود خیلی مهم است و باید با نظارت مستمر، دست‌های فاسد را در خارج سیستم نیز قطع کنید و اجازه ندهید فساد از در خارج و از پنجره وارد شود. رئیس قوه قضاییه به موضوع اصلاح نظام بانکی نیز گریزی زد و اظهار داشت: دولت ها و مجالس همیشه گفته اند که اصلاح نظام بانکی در رأس برنامه هایشان قرار دارد اما برای کاربردی و عملیاتی بودن طرح ها، بانک ها باید خودشان پیشقدم و فعال بشوند.

آیت الله رئیسی با بیان این که اصلاح نظام بانکی از تعامل مدیران بانک ها و نهادهای قانونگزار بیرون می آید، افزود: اصلاح نظام بانکی باید از درون این مجموعه پیگیری شود و مدیران بانک ها با استفاده از نظرات کارشناسان و مجلس و دولت، مسیری را طراحی کنند که تحقق پذیر باشد.

رئیس قوه قضاییه در پایان این نشست با اشاره به درخواست مدیران عامل بانک ها برای حمایت دستگاه قضایی از نهادهای مالی و پولی در رفع مشکلات شان دستور داد کارگروهی 5 نفره متشکل از نمایندگان بانک ها، مسئولان شورای هماهنگی بانک ها و مسئولان قضایی تشکیل و دستورالعمل های لازم برای حمایت های قضایی از سیستم بانکی تدوین شود.

پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، آقای حسین زاده مدیرعامل بانک ملی و دبیر شورای هماهنگی بانک های دولتی و نیمه دولتی با ارائه گزارشی درباره عملکرد بانک ها در حوزه نظارت و کاهش فساد و تخلف و توجه به معیشت مردم و رونق کسب و کار و آخرین وضعیت مطالبات و معوقات بانک ها اعلام کرد: بانک ها سال گذشته 359 هزار و 51 میلیارد ریال تسهیلات پرداخت کرده اند. وی رقم بنگاه های کوچک و متوسط که در راستای حمایت بانک ها از نظام تولید تسهیلات دریافت کردند را 21 هزار واحد تولیدی عنوان کرد و افزود: در یک سال گذشته 788 هزار وام ازدواج به جوانان پرداخت شده و در سه ماهه اول امسال نیز 111 هزار زوج جوان از این تسهیلات استفاده کرده اند.

به گفته حسین زاده، بانک ها برای آسیب دیدگان حوادث غیرمترقبه همچون سیل و زلزله 37 هزار میلیارد تومان و در ایام کرونا نیز 23 هزار میلیارد تومان در قالب تسهیلات حمایتی یک تا دو میلیون تومانی پرداخت کرده اند و بیش از 51 هزار میلیارد نیز برای کمک به 63 هزار واحد تولیدی و اقشار آسیب دیده تخصیص یافته است. وی با اشاره به آمار 220 هزار نفری پرسنل بانک های دولتی و نیمه دولتی اعلام کرد که در یک سال گذشته با تقویت سیستم های نظارتی درون سازمانی رقم تخلفات بانک ها به زیر 2 درصد کاهش یافته که به گفته او مبداء و منشاء بخش عمده این تخلفات نیز خارج از نظام بانکی است.

در این جلسه همچنین 5 تن از مدیران بانکی به بیان مشکلات و درخواست های خود از رئیس دستگاه قضا پرداختند که «تشکیل هیات نخبگان برای بررسی تخصصی مسائل بانکی با حضور کارشناسان قضایی و بین الملل در جهت تقویت ریسک پذیری بانک ها»، «دسترسی به بانک های اطلاعاتی برای احراز صلاحیت مالی و حرفه ای متقاضیان تسهیلات»، «همیاری دادستانی برای وصول مطالبات و معوقات از ابربدهکاران بانکی»، «تعیین مرجع اصلی رسیدگی به تخلفات بانک ها برای پرهیز از موازی کاری ها» و «همیاری دادستان کل کشور به عنوان عضو هیأت امنای صندوق توسعه ملی برای رفع مشکلات مربوط به تعامل بانک ها و صندوق» مهم ترین آنها بود.