هر توسعه ای که به محیط زیست و منابع طبیعی و سرمایه‌های ملی آسیب بزند، مضر است/ هیچ کمیسیون و ماده نمی‌تواند اجازه دهد حریم شهرها و روستاها مورد تعرض قرار گیرند/ شوراها در خط مقدم مبارزه با زیاده خواهی‌ها باشند تا اصلاً نوبت به قوه قضاییه نرسد

به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، آیت الله سید ابراهیم رئیسی که صبح امروز به عنوان مهمان ویژه سی و چهارمین اجلاسیه شورای عالی استان ها در ساختمان قدیم مجلس شورای اسلامی سخن می گفت، با اشاره به جایگاه آرمانشهر و مدینه فاضله در اندیشه حکما و فلاسفه، حاکمیت معنویت، عقلانیت، اخلاق و عدالت را از ویژگی های یک شهر سالم دانست.

رئیس قوه قضاییه با بیان این که انسان ها در طول حیات بشری به دنبال شکل گیری جامعه سالم بوده اند، «شوراها» را از ارکان مهم کشور توصیف کرد که بر اساس قانون اساسی در راستای ایجاد یک شهر سالم و پیشرفت در عرصه های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و خدماتی شکل گرفته اند.

آیت الله رئیسی تصریح کرد: شوراها نمادی از رای و اراده ملت هستند و باید دژ محکمی در برابر کسانی باشند که قصد دارند با نفوذ، رانت خواری و فساد، حقوق عامه و حقوق مردم در شهرها و روستاها را تضییع و منابع طبیعی و ذخایر کشور را به نفع خود مصادره کنند.

رئیس قوه قضاییه، توسعه یافتگی را برای کشور ضروری دانست اما در عین حال متذکر شد: پیشرفت نباید تضییع کننده حقوق عامه باشد و هر توسعه ای که به محیط زیست و منابع طبیعی و سرمایه های ملی آسیب بزند، مضر است.

آیت الله رئیسی با بیان این که حق و تکلیف دو روی یک سکه اند، اظهار داشت: این که شورای عالی استان ها به عنوان نهاد فرادستی شوراها از حق ارائه مستقیم طرح به مجلس برخوردار است، ظرفیت خوبی برای این مجموعه به حساب می آید اما نهاد شوراها باید به تکالیف و وظایف خود نیز به درستی عمل کنند.

رئیس قوه قضاییه گفت: ما مخالف آن نیستیم که افراد با حفظ حقوق عامه و رعایت ضوابط قانونی در مناطق خوش آب و هوا ساخت و ساز کنند اما شوراها نباید اجازه بدهند که در برابر چشم آنها و همه، قانون زیرپا گذاشته شده و اراضی کشاورزی برای ساخت و ساز تغییر کاربردی داده شوند.

آیت الله رئیسی با اشاره به تخلفات شکل گرفته تحت عنوان کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ها تأکید کرد: هیچ کمیسیون و ماده و تبصره ای نباید مخل حقوق عامه باشد و اجازه بدهد حریم شهرها و روستاها و اراضی کشاورزی و باغات و آب و خاک مورد تعرض و تخریب قرار گیرند.

رئیس قوه قضاییه گفت: تخلف خریدن کار درستی نیست اما گاهی مشاهده می شود در برابر چشم مردم و مسئولان تخلفاتی در حوزه ساخت و ساز صورت می گیرد که مثلاً افراد متنفذ یک کوچه را مسدود و سد معبر کرده اند و وقتی اعتراض می شود، می گویند پول آن را داده ایم!

آیت الله رئیسی با بیان این که مجموعه های قضایی و نظارتی مأمنی برای قانون مداران هستند، در عین حال خاطر نشان کرد: دستگاه قضا و دادستان ها به عنوان مدعی العموم باید در دل متجاسران به قانون و دست اندازان به حقوق مردم و بیت المال هراس ایجاد کنند.

رئیس قوه قضاییه البته این نکته را هم متذکر شد که پیش از دستگاه قضا، شوراها باید مدعی حقوق مردم و در خط مقدم مبارزه با زیاده خواهی ها، تخلفات و زمین خواری ها باشند تا اصلاٌ نوبت به قوه قضاییه نرسد.

آیت الله رئیسی در بخش دیگری از سخنانش بر لزوم سلامت نهاد شوراها نیز تأکید کرد و گفت: اگر شوراها خودشان اجازه ندهند یک فرد متخلف و آلوده در این مجموعه پرورش یابد و چهره خادمان مردم را تخریب کند، قطعاً تصویر خوبی از نهاد شوراها در اذهان عمومی شکل می گیرد و بدبینی ها از بین خواهد رفت.

رئیس قوه قضاییه افزود: شوراها در کنار برخی نارسایی ها که ریشه بخشی از آنها ساختارها و بخشی دیگر مربوط به رفتارهاست، منشاء خدمات زیادی در کشور بوده اند و باید با آسیب شناسی و اصلاح کاستی ها و تقویت نظارت های درون تشکیلاتی از اعتبار این مجموعه صیانت شود.

آیت الله رئیسی در همین راستا خاطر نشان کرد: شوراهایی که به درستی به وظایف خود برای پیشرفت و آبادانی کشور تلاش کنند و بر مدار قانون حرکت کنند و شجاعانه مقابل فساد، تخلف و رانت خواری بایستند، مورد حمایت دستگاه قضایی خواهند بود.

رئیس قوه قضاییه تأکید کرد: همانطور که شرط تحقق امنیت اقتصادی برخورد با روابط ناسالم و فساد اقتصادی است، شرط ایجاد شهر سالم نیز سلامت متولیان اداره شهر است و قطعاً برخورد با یک عنصر متخلف در شهرداری یا شوراها، موجب تقویت این نهادها می شود.   

آیت الله رئیسی در پایان متذکر شد: امکانات و خدمات شهرداری باید در خدمت به عموم مردم باشد و شوراها باید نظارت کنند این فرایند به درستی صورت بگیرد و خود شوراها نیز باید در رفتارشان شفاف عمل کنند تا شائبه ویژه خواری و واگذاری امکانات و پروژه ها به افراد خاص به وجود نیاید.

پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، علیرضا احمدی رئیس شورای عالی استان ها با ارائه گزارشی درباره فعالیت های این شورا توضیح داد: شورای عالی استان ها با 75 عضو از 31 استان کشور دومین پارلمان رسمی کشور است که مجری سیاست های نظام در سطح کشور است. 

وی با اشاره به عضویت 125 هزار و 992 نفر در شوراهای شهر و روستا، از راه اندازی سامانه ملّی ثبت تخلفات و شکایات مردمی توسط شورای عالی استان ها و تشکیل بخش نظارتی این شورا خبر داد و خواستار همکاری دستگاه قضایی برای ایجاد شعب ویژه رسیدگی به امور مربوط به شوراها شد.

رئیس شورای عالی استان ها همچنین با اشاره به تخلفات ناشی از اجرای کمیسیون ماده 100 و تأکید بر لزوم حذف کامل این ماده، از ارسال طرحی تحت عنوان «طرح جامع مدیریت شهری و روستایی» به مجلس سخن گفت که 15 ماده آن مربوط به ساماندهی پروانه های ساختمانی است و منجر به حذف ماده 100 قانون شهرداری ها می شود.

انتهای پیام/