آیت الله رئیسی در دیدار با شورای معاونین دادسرای عمومی و انقلاب تهران:
دادستانها سرداران لشکر قضایی عدالتخواه و تحولگرا هستند که جامعه را در برابر اضطراب حفظ میکنند/ قاضی متعهد و نفوذناپذیر در برابر قدرت و ثروت، به دستگاه قضایی عظمت میدهد/ حضور قوه قضاییه در شوراهای نظارتی و امنیتی تشریفاتی نیست
رئیس قوه قضاییه از اقدام جهادی دادسراها در رسیدگی به پرونده های کثیرالشاکی تقدیر کرد و تعیین تکلیف این پرونده ها را موجب امنیت خاطر سرمایه گذاران و مالباختگان دانست.
به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، آیت الله سید ابراهیم رئیسی در دیدار با شورای معاونین دادسرای عمومی و انقلاب تهران، دادستان ها و دادیاران را «سرداران لشگر قضایی عدالت طلب و تحولخواه» معرفی کرد که ارتباط راهبردی مستمری با موضوع امنیت و فرایند دادرسی و اجرای احکام و دوران پس از اجرای احکام قضایی دارند.
دادستان ها در تمام مراحل قضایی نقش مهم دارند
رئیس قوه قضاییه، نقش دادستان ها در شوراهای امنیتی و نظارتی و تعقیب و مجازات مجرمان و بازآفرینی اجتماعی و رصد فعالیت های محکومان پس از تحمل کیفر را مهم دانست و گفت: دادستان ها در تمام مراحل یک اقدام قضایی حضور دارند و در هیچ یک از مقاطع غایب نیستند.
آیت الله رئیسی تصریح کرد: همانطور که کوه زمین را از اضطراب حفظ می کند، دادستان ها و آرای قضات در حفاظت از جامعه در برابر اضطراب ها نقش اساسی دارند و همه آحاد یک جامعه در سایه حضور و تلاش دادستان ها در تأمین امنیت اجتماعی احساس آرامش می کنند.
رئیس دستگاه قضا بر همین اساس به دادستان ها متذکر شد که با استفاده از همه ظرفیت های قضایی انگیزه ها و ابزار جرم را از بین ببرند و نگذارند کسی در امنیت اجتماعی اخلال ایجاد کند و اگر فرد یا افرادی نیز مرتکب جرم شدند، با آنها قاطعانه برخود نمایند.
آیت الله رئیسی با اشاره به تاثیرگذاری اقدامات مراجع قضایی در پایتخت به عنوان الگویی برای دیگر شهرهای کشور، گفت: کمبود نیروی انسانی و امکانات بخش های قضایی در تهران باید با اقدامات جهشی برطرف شود اما کاستی ها نباید مانع از خدمت رسانی شود و با کار دقیق و سریع، می توان گام های اساسی در احقاق حق و اجرای عدالت برداشت.
نباید به اخلالگران در نظام بازار میدان داده شود
رئیس قوه قضائیه با تأکید بر لزوم مدیریت بازار و همچنین برخورد قاطع، متناسب و بازدارنده با متجاسران به قانون متذکر شد: برهم زنندگان نظم و امنیت، مجرمان و سارقان حرفه ای هرگز نباید احساس امنیت کنند و نباید به سوءاستفاده گران و اخلالگران نظام تولید و توزیع و نظام ارزی و پولی میدان داده شود.
اجازه نمی دهیم شهر مأمن جولانگاه بزهکاران شود
آیت الله رئیسی با اشاره به برخی جرائم مشهود در خیابان های پایتخت و تاکید بر این که هیچ نقطه از شهر نباید مأمن و جولانگاه مجرمان و خلافکاران شود، تصریح کرد: دستگاه قضایی به هیچ عنوان اجازه نمی دهد افرادی با ایجاد لانه های فساد در منازل و معابر، به امنیت و آسایش مردم آسیب بزنند و برخورد با چنین افرادی عبرت آموز خواهد بود.
ستاد مبارزه با مواد مخدر و شهرداری به وظایف خود برای کاهش ناهنجاری ها عمل کنند
رئیس قوه قضائیه با تاکید بر لزوم پیگرد قانونی ترک فعل دستگاه ها، از دادستانی خواست که ایجاد اردوگاه های نگهداری و بازپروری معتادان متجاهر را از ستاد مبارزه با مواد مخدر و اجرای طرح تفصیلی در مناطق جرم خیز جنوب تهران را از شهرداری پیگیری کند.
هیچ دستگاهی حق ندارد از مسئولیت شانه خالی کند
آیت الله رئیسی در ادامه، جامعه سالم را جامعه مبتنی بر اخلاق، معنویت، عدالت و عقلانیت توصیف کرد و گفت: باید با اجرای طرح های پیشگیرانه، به سوی شکل گیری جامعه سالم حرکت کنیم و هیچ دستگاهی حق ندارد از انجام مسئولیت ها و وظایف خود در این مسیر سر باز بزند.
نقش قوه قضاییه در شوراهای حاکمیتی تشریفاتی نیست
رئیس دستگاه قضا با بیان این که حضور قوه قضاییه در شوراهای مختلف کشور تشریفاتی و برای پر کردن صورتجلسات نیست، افزود: قوه قضاییه در شوراها جایگاه نظارتی دارد و اگر نمایندگان قوه در این شوراها نقش خود را در پیشگیری از وقوع جرم و کاهش زمینه های فساد به درستی انجام دهند، اخلال در امور به حداقل می رسد.
دادسراها مو را از ماست بکشند
آیت الله رئیسی نقش دادستان ها در تأمین حقوق عامه و اجرای قانون و عدالت را مهم دانست و توجه آنها به «اجرای درست و دقیق احکام قضایی»، «نظارت بر زندان ها» و «پذیرش وثیقه از بازداشت شدگان موقت در دادسراها» را مورد تأکید قرار داد و گفت: در دادسرا باید با صبر و حوصله به پرونده ها رسیدگی کرد و مو را از ماست کشید تا از سرنخ ها به سرمنشاءهای ناامنی برسیم.
رئیس قوه قضاییه از اقدام جهادی دادسراها در رسیدگی به پروندههای کثیرالشاکی تقدیر کرد و تعیین تکلیف این پرونده ها را موجب امنیت خاطر سرمایه گذاران و مالباختگان دانست.
آیت الله رئیسی همچنین از تدبیر دادستان ها در رسیدگی به مسائل مربوط به شرکت ها و کارخانجات تقدیر کرد که ضمن برخورد با تخلفات و عوامل فساد، اجازه ندادند خواست دشمنان و بدخواهان در خاموش یا کم فروغ شدن چراغ تولید در کشور تحقق یابد.
رئیس قوه قضاییه از تلاش دادستان ها برای بازگشت مطالبات بانک ها به خزانه و نظام بانکی هم تقدیر کرد اما متذکر شد: بانک ها باید تسهیلات را با تأمین وثایق لازم به افراد واجد شرایط پرداخت کنند تا معوقات به وجود نیاید که نیازمند پیگیری ها و اقدامات قضایی باشد.
به قاضی نفوذناپذیر در برابر جریان قدرت و ثروت افتخار می کنیم
آیت الله رئیسی بر لزوم حفظ کرامت انسانی مراجعان و همکاران دستگاه قضا نیز تاکید کرد و گفت: قاضی متعهد و نفوذناپذیر که مقابل جریان قدرت و ثروت می ایستد و با عزت زندگی می کند، به دستگاه قضایی عظمت و اعتبار می دهد و برای ما محترم و ارزشمند است و به او افتخار می کنیم.
گزارش مهم دادستان تهران از اقدامات برجسته دادسراها: تشکیل هزار و ۱۶۹ پرونده تخلفات ارزی
پیش از سخنرانی رئیس قوه قضاییه، دکتر علی القاصی مهر، دادستان تهران با ارائه گزارشی از عملکرد دادسرای عمومی و انقلاب تهران در یک سال گذشته، برخورد با جرایم و مفاسد اقتصادی را از مهم ترین برنامه های دستگاه قضا در دوره تحولی عنوان کرد و با اشاره به تشکیل هزار و 169 فقره پرونده در حوزه جرایم ارزی از بازداشت 445 نفر و صدور کیفرخواست برای 225 نفر خبر داد که 50 نفر از متهمین این پرونده ها، پرسنل بانک ها و ادارات دولتی بودند.
بازگشت ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو به چرخه اقتصادی کشور
وی خاطر نشان کرد که با اقدامات دادستانی در حوزه مقابله با سوءاستفاده و انحرافات در تخصیص ارز برای واردات کالاهای اساسی و ارزهای مداخله ای و حاصل از ارز صادرات، 1 میلیارد و 200 میلیون یورو به چرخه اقتصادی کشور بازگشته است.
دادستان تهران با اشاره به دستگیری 15 نفر از عوامل اخلالگر در نظام ارزی در شهرستان ها و انتقال آنها به تهران گفت که این افراد رقمی بالغ بر 1.5 میلیارد دلار سوءاستفاده ارزی داشتند که 150 پرونده کیفری برای آنها تشکیل و محدودیت های 16 گانه ای همچون ممنوع الخروجی و مسدودی حساب و ممنوعیت عملیات بانکی نیز برایشان در نظر گرفته شد.
اعاده بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از وجوه سپرده گذاران مالباخته
القاصی مهر دیگر اقدام مهم دادسرای تهران را احقاق حق مالباختگان تعاونی های غیرمجاز بانکی عنوان کرد و گفت که رقمی بالغ بر 237 هزار و 160 میلیارد از وجوه 2 میلیون و 394 هزار و 299 نفر سپرده گذار تعیین تکلیف و اصل سپرده 9/99 درصد آنها بازپرداخت شده و فقط تعیین تکلیف سپرده های هزار و 639 نفر باقی مانده که بالغ بر 06/0 درصد می شود.
صدور ۳۴۰ کیفرخواست برای پرونده های کلان اقتصادی
وی با بیان این که هزار و 621 فقره اموال منقول و غیرمنقول با نظارت دادستانی و اداره امور اموال شرکت های مربوطه بدون حکم قضایی تعیین تکیلف شد، گفت که 340 فقره کیفرخواست در پرونده های مهم کلان اقتصادی صادر شد که 120 مورد آنها در خصوص اخلال در نظام اقتصادی کشور به دادگاه های موضوع استجازه، 150 فقره به دادگاه انقلاب و 70 مورد نیز به دادگاه کیفری استان تهران ارجاع شده است.
القاصی مهر در ادامه، صدور 100 فقره کیفرخواست برای پرونده مربوط به بانک سرمایه، صندوق ذخیره فرهنگیان و تخلفاتی همچون فرارهای کلان مالیاتی و بانکی، دکل نفتی، پرونده خانه به خانه، پرونده مالامیری و قاچاق خودرو که دادگاه برخی از آنها به صورت علنی برگزار و رسانه ای شد، به عنوان دیگر اقدامات دادسرا در برخورد با پرونده های مهم اقتصادی یاد کرد.
بازگشت ۲۴۰ هزار میلیارد ریال اموال بانک ها و نهادهای دولتی
وی افزود: با اقدامات دادستانی تهران، 240 هزار میلیارد ریال از اموال بانک ها و نهادهای دولتی و همچنین 87 میلیون و 586 هزار یورو، 31 میلیون و 775 هزار دلار و 34 میلیون درهم به بیت المال اعاده شده که حدود 20 هزار میلیارد تومان آن بدون حکم قضایی در مرحله دادسرا بازگردانده شده است.
صدور ۶۰ فقره کیفرخواست برای محتکران کالاهای سلامت محور
دادستان تهران در خصوص مبارزه با محتکران کالاهای اساسی 20 اکیپ ویژه بازرسی با همکاری دستگاه های نظارتی تشکیل شده و برخورد با محتکران در دستور کار دادسراها قرار گرفت که در این راستا 60 فقره کیفرخواست برای محتکران کالاهای سلامت محور صادر شد.
تشکیل ۶۰ پرونده برای پولشویی
القاصی مهر با اشاره به برگزاری جلسات متعدد دادستانی با اتاق بازرگانی برای اصلاح فرایند صدور کارت بازرگانی و رتبه بندی شرکت ها، تصریح کرد: 60 فقره پرونده برای پولشویی که منشاء عمده آنها قاچاق کالا بوده، در دادسرای تهران در حال رسیدگی است.
رسیدگی ویژه به ۲۱۴ پرونده کثیرالشاکی
وی همچنین در خصوص تعیین تکلیف پرونده های کثیرالشاکی اعلام کرد که 214 پرونده با بیش از 35 هزار نفر شاکی به طور ویژه مورد رسیدگی قرار گرفت که فقط در پرونده سکه ثامن 670 میلیارد ریال از وجوه مالباختگان بازپرداخت شد که رضایت شکات را در پی داشت اما برای 84 فقره از این پرونده ها کیفرخواست صادر و به دادگاه ارسال شد.
دادستان تهران حمایت از شرکت های تولیدی و کارخانجات را از دیگر اقدامات دادسرای تهران عنوان و خاطر نشان کرد که در برخورد با متخلفان و عناصر فساد، با اتکا به ماده 144 آئین دادرسی کیفری و نظارت بر اموال شرکت ها به گونه ای عمل شد که چرخه تولید شرکت های مهم و بزرگ کشور متوقف نشود.
آزادسازی قریب ۸ هزار هکتار اراضی ملی و منابع طبیعی از چنگ زمین خواران
القاصی مهر تصریح کرد در خصوص حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی و برخورد با متصرفان بیت المال و تغییر غیرمجاز کاربری اراضی نیز 7 هزار و 533 فقره پرونده تشکیل شد که با اجرای احکام درباره 6 هزار و 788 مورد آنها، 2 هزار و 863 هکتار از این اراضی به دولت و بیت المال بازگشت.
برخورد با عوامل اغتشاشات، مجرمین خطرناک و ناامن کنندگان جامعه و مرزبندی بین آنها با کسانی که با احکام خفیف به زندان رفته اند و بازاجتماعی کردن زندانیان از دیگر اقدامات دادستانی تهران عنوان شد و القاضی مهر گفت که پیرو بخشنامه رئیس قوه قضاییه در موج اول کرونا، 12 هزار نفر از زندانیان در تهران مرخصی رفتند و در مرحله دوم نیز به 7 هزار و 659 نفر مرخصی اعطا شد و در حال حاضر بیش از 50 درصد زندانیان در مرخصی به سر می برند.
دادستان تهران از اقدامات ویژه داسراها برای ارتقاء امنیت اجتماعی سخن گفت و شناسایی و برخورد بدون اغماض با اراذل و اوباش، پاکسازی مناطق آلوده و آسیب زا، پلمب مراکز فساد و برخورد با باندهای فساد اخلاقی و قاچاق دختران به امارات را از جمله اقدامات صورت گرفته در این زمینه عنوان کرد.
کاهش چشمگیر شکایات از رسانه ها به یک فقره شکایت در یک سال و نیم گذشته
القاصی مهر با اشاره به رویکرد تعاملی دستگاه قضا با اصحاب رسانه، اعلام کرد که طی سال گذشته و 5 ماه اول سال جاری تنها یک فقره شکایت از رسانه ها از سوی دادستانی صورت گرفته و بسیاری از موارد در 2 شعبه تخصصی که در شورای حل اختلاف تشکیل شده، حل و فصل شده اند.
وی با اشاره به برگزاری 7 جلسه نظارتی و تبیین سیاست ها و برنامه های قضایی برای دادسراها، از تشکیل یک کمیته علمی و پژوهشی با حضور قضات متخصص برای ارائه مشورت های حقوقی و قضایی به دادسراها نیز خبر داد و تشکیل کارگروه های ویژه برای تعیین تکلیف پرونده های معوقه و قدیمی در دادسراها، ساماندهی وضعیت کشیک دادسراها برای فوریت های قضایی و افزایش استفاده از فناوری های نوین تا سقف 80 درصد در سال جاری را از دیگر اقدامات دادستانی عنوان کرد.
انجام ۵۳ هزار دیدار مردمی در دادسراها در یک سال گذشته
«انجام دیدارهای مردمی منظم و مستمر مسئولان دادسرای مرکز و نواحی تهران در روزهای چهارشنبه» از دیگر اقدامات دادستانی در سال گذشته بود که در راستای تقویت رویکرد مردمی دستگاه قضا و تکریم ارباب رجوع اجرا شده و به گفته القاصی مهر منجر به دیدار مردمی با 53 هزار نفر در یک سال گذشته شده است.
تعیین تکلیف ۶۰ هزار پرونده معوقه
دادستان تهران درباره کاهش اطاله دادرسی و پاسخگویی به شکایات نیز توضیح داد که قریب 80 هزار فقره از پرونده های موجودی در دادسرا کاهش یافته و از مجموع 155 هزار فقره پرونده معوقه با قدمت بالای 6 ماه، 60 هزار فقره تعیین تکلیف شد و روند به روزرسانی پرونده ها تا پایان سال با جدیت ادامه خواهد داشت.
القاصی مهر در پایان با اشاره به تشکیل 26 هزار پرونده در شوراهای حل اختلاف و منتهی شدن 45 درصد آنها به سازش و ارجاع تنها 5 هزار فقره آنها به دادسرا، به مشکل نیروی انسانی دادسراها نیز اشاره کرد و با توجه به پایان همکاری 96 نفر از همکاران دادستانی تهران خواستار دستور ویژه رئیس دستگاه قضا برای تأمین کادر مورد نیاز این مجموعه شد.
معاونان دادستانی به رئیس دستگاه قضایی چه گفتند؟
در این نشست، همچنین سه تن از معاونین دادستان تهران به بیان دیدگاه ها و راهکارهای پیشنهادی خود برای ارتقاء و بهبود وضعیت و عملکرد دادسراها پرداختند:
حجت الاسلام فیروزجایی معاون دادستان تهران در امور زندان ها از تشکیل 7 واحد نظارتی و استقرار 22 دادیار در تمامی زندان های استان تهران خبر داد و گزارش داد: در سال گذشته 7 هزار نفر از محکومان زندان استان تهران به کمیسیون عفو معرفی شدند که بخش عمده آنها آزاد شدند و 4 هزار و 500 نفر از محکومان نیز از امتیازات ارفاغی بهره مند شدند.
وی با بیان این که 5 هزار و 700 نفر از زندانیان از بدو ورود به زندان تاکنون فاقد ملاقات بودند که بخش عمده آنها از افاغنه یا اهل شهرستان های دورافتاده کشور بودند که در تهران مرتکب جرم شده اند، در عین حال تصریح کرد 300 نفر از این افراد با معاضدت قضایی و حمایت خیرین آزاد شدند.
حجت الاسلام فیروزجایی گفت که مشکل برخی از این افراد پر بودن زندان های محل اقامت شان و یا اعسار در تأمین هزینه نقل و انتقالشان بوده و خودشان توان پرداخت این هزینه را نداشتند که آیت الله رئیسی در واکنش به این موضوع با تأکید بر تسهیل امور مردم تأکید کرد: «اگر زندان محل زندگی این افراد امکان پذیرش آنها را دارد، قوه قضاییه هزینه نقل و انتقال آنها را بپردازد تا خانواده هایشان برای ملاقات با این افراد دچار سختی نشوند».
وی با اشاره به آزادی مشروط، تعلیقی و با پایند بیش از هزار و 970 نفر از زندانیانی که در موج اول کرونا به مرخصی رفتند و تداوم این روند در موج دوم کرونا، از مشکل تأمین پابند برای اعطای مرخصی به زندانیان سخن گفت که رئیس قوه قضاییه دستور داد پابندهای مورد نیاز سازمان زندان ها با فوریت ظرف روزهای جاری تأمین و در اختیار مسئولان زندان ها قرار گیرد.
حجت الاسلام فیروزجایی عمده جرایم رایج در تهران را نیز به ترتیب، جرایم مربوط به مواد مخدر، سرقت، جرایم علیه اموال و مالکیت، جرایم علیه اشخاص و پرونده های مالی و حقوقی عنوان کرد.
آقای رحمانیان معاون پیشگیری از وقوع جرم نیز در سخنانش با اشاره به حضور معتادان متجاهر در جنوب شهر تهران که بخش عمده آنها را ناشی از فقر و بیکاری دانست، بر لزوم اجرای طرح تفصیلی شهرداری در منطقه شوش و مولوی تأکید کرد و متذکر شد مادامی که این طرح اجرا نشود، اقداماتی که در حوزه مبارزه با مواد مخدر انجام می شود اثرگذار نخواهد بود.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادستانی تهران در بخش پایانی سخنانش از کاهش جمعیت کیفری زندان های تهران از 7 هزار و 743 نفر به 4 هزار و 724 نفر در یک سال و نیم گذشته خبر داد و خواستار ایجاد دفتر خدمات الکرونیک قضایی در زندان ها و دسترسی زندانیان به سامانه ثنا شد.
آقای مهرانگیز معاون دادستان و سرپرست دادسرای انقلاب تهران نیز در این نشست طرح های تحولی دستگاه قضا در دوره ریاست آیت الله رئیسی را امیدآفرین و اعتمادساز خواند و با اشاره به وظایف 16 دستگاه فرهنگی و اجتماعی در همکاری با قوه قضاییه در پیشگیری از جرم و حفظ حقوق عامه، از ارائه طرحی در این خصوص تا هفته آینده خبر داد.
وی دادسراها را خط مقدم مبارزه با جرایم اقتصادی و مفاسد دانست و با انتقاد از کوتاهی دستگاه های دولتی و غیر دولتی در انجام وظایف خود در پیشگیری از وقوع جرم که منجر به افزایش پرونده های قضایی شده، اعلام کرد دادسرای تهران در حال تدوین طرحی برای کاهش ورودی پرونده ها به قوه قضاییه است.
انتهای پیام/