از سوی رئیس قوه قضاییه ابلاغ شد:
بخشنامه ضرورت تسریع در رسیدگی به پرونده‌های کثیر الشاکی
رئیس قوه قضاییه بخشنامه ضرورت تسریع در رسیدگی به پرونده هایی که دارای خواهان یا شاکی متعدد می باشد را به مراجع قضايی سراسر كشور ابلاغ کرد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه متن کامل بخشنامه ابلاغی از سوی آیت الله رئیسی به شرح ذیل است:
"بخشنامه"
مراجع قضايی سراسر كشور
نظر به ضرورت تسريع در رسيدگی به پرونده هایي كه داراي خواهان يا شاكي متعدد مي باشد و با توجه به اينكه معمولاً اينگونه پرونده ها داراي اهمیت و پیچیدگی بوده و رسيدگي به آنها مستلزم فرصت كافي و تخصص لازم مي باشد، به منظور رسیدگی دقیق و سریع در این قبیل پرونده ها و پیشگیری از وقوع موارد مشابه، موارد زیر جهت اقدام لازم ابلاغ می گردد.
1 ـ براي رسيدگي به پرونده هایی که تعداد شاكي يا خواهان آن بيش از حد معمول است، شعبي از دادسرا يا دادگاه نخستين و تجديدنظر تعیین و امر ارجاع به گونه ای مدیریت شود که شعب مذکور از فرصت لازم جهت رسیدگی به پرونده های مهم برخوردار باشند و از ارجاع پرونده هاي ديگر به شعبه حتي المقدور خودداري شود.
2 ـ رؤسای دادگستری ها و دادستان ها مسئول ارجاع و نظارت بر رسیدگی پرونده های فوق در شعب خاص دادسرا و دادگاه می باشند.
3 ـ در صورتي كه پرونده از جنبه هاي مختلف داراي پيچيدگي است و رسيدگي به آن مستلزم اخذ نظر كارشناسان مجرب و متخصص باشد، روسای واحدهای قضایی ترتيبي اتخاذ نمايند كه امكان بهره گيري از تيم اقتصادي و مالي براي قضات رسیدگی کننده فراهم شود.
4 - این قبیل پرونده ها به لحاظ اهمیت و کثرت مدعیان و مالباختگان با رعایت همه دقت های حقوقی و قضایی باید به صورت ویژه و در حداقل زمان و وقت های فوق العاده مورد رسیدگی قرار گیرد .
5 - معاونت منابع انسانی با کسب نظر از دادستان کل و معاونت پیشگیری نسبت به برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی مورد نیاز با بهره گیری از اساتید و کارشناسان مجرب حوزه های مربوط برای قضات شعب خاص اقدام نماید .
6 ـ معاونت اجتماعي و پیشگیری از وقوع جرم با همكاري مركز آمار و فناوري اطلاعات، پژوهشگاه قوه قضایيه و ساير واحدهاي ذيربط با بررسی پرونده های مذكور، نسبت به آسيب شناسي و ارائه راهکارهای مناسب و مؤثر برای جلوگیری از بروز موارد مشابه اقدام و پايان هر فصل گزارش اقدامات انجام شده و نتایج حاصله را به اینجانب گزارش نماید .
7 ـ چنانچه به هر دليل تصميم گيري مستلزم مشورت با مسئولين در مركز باشد، سريعاً مراتب به حوزه معاونت اول اعلام تا پرونده دچار وقفه نگردد.
معاون اول قوه قضایيه مسئول نظارت بر حسن اجراي بخشنامه مي باشد.
سید ابراهیم رئیسی