لغو خصوصی سازی بزرگ‌ترین کشتارگاه دام خاورمیانه با حکم دستگاه قضا/ وعده آیت الله رئیسی برای پیگیری مشکل آب کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری از دولت

به گزارش روابط عمومی قوه قضاییه، آیت الله سید ابراهیم رئیسی در ادامه سفر یک روزه خود به استان چهارمحال و بختیاری با کشاورزان و دامداران استان در محل استانداری در شهرکرد دیدار کرد و پس از شنیدن حرف های آنها، با اشاره به کمبود آب مورد نیاز کشاورزی اظهار داشت: برای انجام هر کاری باید ابتدا نیازسنجی شده و در گام بعد متناسب با آن نیازها، امکانات و منابع اختصاص پیدا کند.

رئیس قوه قضاییه با تأکید بر لزوم مدیریت مصرف آب، گفت: بر اساس گزارش های ارائه شده، 6 میلیارد متر مکعب آب استان چهارمحال و بختیاری به 3 میلیارد کاهش یافته که طبعاً اثر منفی بر کشاورزی خواهد داشت و لازم است برای مصرف بهینه این میزان آب، یک نیازسنجی دقیق و برنامه ریزی اصولی داشت.

آیت الله رئیسی تصریح کرد: یکی از دغدغه های مشترک این است که آب شرب به صورت عادلانه به همه برسد تا شاهد یک کشاورزی متناسب در منطقه باشیم و مدیریت آب بر اساس منافع کشور، هم بر عهده دولت، وزارت نیرو و شورای عالی آب و هم کشاورزان باید به آن توجه داشته باشند.

رئیس قوه قضاییه با تأکید بر اجرای عدالت در توزیع، خاطر نشان کرد «وقتی که منابع به میزان کافی وجود ندارد، باید صرفه جویی و همچنین اولویت بندی در مصرف منابع از سوی تصمیم گیران به طور جدی مورد توجه قرار گیرد».

آیت الله رئیسی ادامه داد: کسانی که متولی مدیریت مصرف آب هستند باید منابع آبی مورد نیاز برای شرب یا کشاورزی را از راه های اصولی تأمین نمایند اما این کار قطعاً با توجه به دشواری های انتقال آب به مناطق کمتر برخوردار، فرایندی زمان بر است. 

رئیس قوه قضاییه از استان چهارمحال و بختیاری به عنوان «استان آب و آینه و آفتاب» یاد کرد و با تأکید بر تلاش برای افزایش منابع آبی در این منطقه، به شورای عالی آب به عنوان یک نهاد حاکمیتی توصیه کرد که با یک نگاه متخصصانه و با درنظر گرفتن ظرفیت های استان چهارمحال و بختیاری و مناطق همجوار، زمینه را برای توزیع و مصرف عادلانه آب فراهم کند.

آیت الله رئیسی با اشاره به تلاش های معاون اول و مسئولان سازمان بازرسی کل کشور برای حل مشکلات آبی کشاورزان استان های چهارمحال و بختیاری و اصفهان و دیگر استان های همجوار، تصریح کرد: دولت باید با تقسیم عادلانه منابع آبی اجازه ندهد حق یک روستایی و یک شهری یا حق یک استان در استفاده از منابع تضییع نشود.

رئیس قوه قضاییه به موضوع استفاده نامناسب از منابع آبی و مصرف آب در امور پرمصرف نیز اشاره و بر لزوم بررسی و اصلاح رویه ها در این زمینه تأکید کرد و گفت: در حل مشکلات باید بر اساس منافع ملی توجه داشت و اگر هر استان و منطقه بخواهد یک مساله را به نفع خود و با بخشی نگری حل کند، مشکلات بزرگی ایجاد می شود که برای کشور تبعات سوء خواهد داشت.  

رئیس قوه قضاییه در ادامه از کارشناسان حوزه آب و کشاورزان استان چهارمحال و بختیاری خواست گزارشی جامع از مشکلات آبی استان و راهکارها و پیشنهادات شان برای برون رفت از وضع موجود را به دستگاه قضایی ارائه دهند تا شخصاً موضوع را از طریق دولت، وزارت نیرو و شورای عالی آب پیگیری نماید.

پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، تعدادی از حاضران به بیان مشکلات، نیازها و درخواست های کشاورزان و دامداران چهارمحال و بختیاری از رئیس دستگاه قضا پرداختند که عمده مطالب مطرح شده از سوی آنها به شرح ذیل بوده است:

رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی استان با انتقاد از بلاتکلیفی 33 طرح کشاورزی از سال 78 تاکنون با وجود دریافت مجوزهای لازم از دولت، از حمایت دستگاه قضا برای اجرایی شدن این طرح ها تقدیر کرد و خواستار دستور لازم برای اجرای احکام صادره در این زمینه شد.

مرتضی درخشان همچنین با اشاره به کاهش منابع آبی استان چهارمحال و بختیاری از 6 میلیارد متر مکعب به 3 میلیارد متر مکعب و تخصیص 237 میلیون متر مکعب آب حوزه زاینده رود به عنوان حق آبه استان از سوی وزارت نیرو، خواستار افزایش حق آبه های استان در راستای حمایت از بخش تولید شد.  

* ابطال قرارداد واگذاری کشتارگاه صنعتی شهرستان فارسان به بخش خصوصی

یکی از اعضای شورای شهر فارسان نیز در این نشست با انتقاد از نحوه واگذاری کشتارگاه صنعتی شهر جونقان به بخش خصوصی گفت مجموعه ای که با هزینه کرد میلیاردها تومان از بودجه بیت المال در 90 هکتار اراضی حاصلخیز تأسیس شده و قرار بوده حدود 800 جوان در آن مشغول به کار شوند، با سرمایه ای 500 میلیارد تومانی به مبلغ 16 میلیارد تومان از سوی دولت فروخته و به یک مجموعه زیان ده تبدیل شده است!

او همچنین گفت که شهرستان فارسان با بیش از 140هزار نفر جمعیت تنها شهرک صنعتی را دارد اما با این که دولت 210 هکتار زمین برای ایجاد این شهرک از مردم گرفته، از سال 66 تاکنون فقط یک واحد فعال شده است و بقیه اراضی بلااستفاده مانده اند که واگذاری آنها به کشاورزان موجب رونق اقتصادی منطقه می شد.

این عضو شورای شهر فارسان این نکته را هم اعلام کرد که فردی از سال 86 تاکنون 85 هکتار زمین مربوط به مسکن و شهرسازی را به صورت غیرقانونی تصرف کرده اما با وجود مکاتبات صورت گرفته با مراجع و دستگاه های مختلف، تلاش ها برای بازگشت این اراضی به بیت المال نتیجه نداده است.

آیت الله رئیسی در پاسخ به این سخنان از جدیت و قاطعیت دستگاه قضایی در پیگیری پرونده های مربوط به خصوصی سازی سخن گفت و با اشاره به نتایج حاصل از این پیگیری ها، اعلام کرد که «قرارداد واگذاری کشتارگاه جونقان یکی از مصیبت های خصوصی سازی بود که در سازمان بازرسی کل کشور بررسی و حکم ابطال آن صادر شده که در مرحله تأیید قرار دارد و انشاءالله به دولت برمی گردد».

رئیس قوه قضاییه یکی از مهم ترین مسائل در واگذاری بنگاه های اقتصادی و تولیدی دولتی را توامندسازی بخش خصوصی عنوان کرد و گفت: باید بنگاه ها به کسانی واگذار شود که توان و صلاحیت و توان اداره آن را دارند تا ظرفیت تولید افزایش یابد اما این موضوعات مورد توجه نبوده که امیدواریم با اصلاح قانون و تغییر ساختار خصوصی سازی در کشور، این مشکلات برطرف شود.

رئیس قوه قضاییه همچنین از رئیس شورای اسلامی شهرستان فارسان خواست که گزارش کاملی درباره 85 هکتار اراضی متصرفی متعلق به مسکن و شهرسازی این شهرستان به دادگستری استان ارائه نماید و رئیس دادگستری استان را مأمور پیگیری این گزارش کرد.

«فقدان چشم انداز در برنامه ریزی در حوزه صنعت، مشکل جذب سرمایه برای احیای کارخانه های ورشکسته و تعطیل و نیمه تعطیل، مشکل تأمین نهاده ها و آثار سوء ساخت تونل در شهرستان کوهرنگ بر روی چشمه ها» از دیگر موضوعات مطرح شده از سوی کشاورزان و دامداران حاضر در این نشست بود.