انتقاد دادستان کل کشور از افزایش موسسات مالی غیر مجاز
دادستان کل کشور با تاکید بر ساماندهی موسسات پولی و مالی در کشور جداکردن موسسات مالی مجاز از موسسات مالی غیرمجاز را خواستار شد و گفت: وجود موسسات مالی غیرمجاز درحالی که مردم قانونمداری را از ما طلب می‌کنند به هیچ عنوان قابل توجیه نیست.
دادستان کل کشور با تاکید بر ساماندهی موسسات پولی و مالی در کشور جداکردن موسسات مالی مجاز از موسسات مالی غیرمجاز را خواستار شد و گفت: وجود موسسات مالی غیرمجاز درحالی که مردم قانونمداری را از ما طلب می‌کنند به هیچ عنوان قابل توجیه نیست.
به گزارش خبرنگار حقوقی میزان حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی صبح امروز در دیدار با مدیران عامل بانک‌ها که در محل دادستانی کل کشور برگزار شد؛ اظهارکرد: باید وضعیت موسسات مالی غیرمجاز مشخص و تعیین تکلیف شوند. موسسات مالی مجاز که در چارچوب قانون عمل می‌کنند باید عرصه تعریف شده‌ای را برای فعالیت اقتصادی، پولی و مالی کشور داشته باشند.
وی افزود: اراده بخش‌های مختلف همچون بانک مرکزی، مدیران عامل، دستگاه قضایی و دولت را نسبت به معوقات بانکی شاهد هستیم اما در عمل طبق آمار وارقام نشان داده می‌شود که مطالبات معوقات بانکی کاهش پیدا نکرده و این بحثی سوال برانگیز است.
دادستان کل کشور با اشاره به اینکه همه دستگاه‌ها به دنبال پیگیری معوقات بانکی هستند اظهارداشت: باید آمار وارقام نشانگر کاهش باشد اما دربرخی از بخش‌ها شاهد افزایش هستیم که این امر مهم همت مدیران محترم را می‌طلبد.
وی تصریح کرد: جلسات اقتصادی به صورت عام و مساله پولی و بانکی به صورت خاص بسیار با اهمیت است، هرچه امور قانونمند‌تر، منضبط‌تر و براساس مقررات انجام شود، هم برای مجریان و هم برای ناظران و هم عموم مردم و شهروندان قابل پایش و ارزشیابی است.
وی افزود: بدون تردید نگاه مدیران و دستگاه قضایی به فعالیتهای بانکی،یک حرکت قانونمدار است و معتقدیم که قانون ضعیف بهتر از این است که کار با بی‌قانونی انجام شود حتی اگر در مقطعی ضرورتی ایجاب می‌کند که اقدام خاصی صورت گیرد و کار بصورت "میان بُری" انجام شود، این عمل هم نظارت خاص خود را می‌طلبد.
دادستان کل کشور در ادامه بیان کرد: دریک وضعیت خاص اقتصادی برای دولت و بخش‌های مربوطه اگر برای بانکِ عاملی شرایط خاصی تدبیر کردند باید نظارت خاصی هم بر آن شرایط وجود داشته باشد.
وی گفت: درهیچ شرایطی عاملان و مجریان نباید به خاطر ضرورت‌ها اجازه نقض قانون و مقررات را بدهند و در شرایط خاص به منظور مراعات بیشتر قانون باید اقدامات فوری صورت گیرد.
حجت الاسلام رئیسی با اشاره به اینکه بیشترین حجم ارز کشور به عسلویه می‌آید ادامه داد: سرمایه گذاری نظام دراین بخش خاص است که باید اقدامات فوری و وسیع دراین زمینه انجام شود. اقدامات باید به گونه‌ای باشد که اگر دستگاه‌های نظارتی، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی شما را مورد سوال قرار دادند، برای این وضعیت خاص هم مجوز داشته باشید.
وی با بیان اینکه سیاستگذاری‌های پولی و بانکی حرف اول را در نظام بانکی کشور می‌زند گفت: سیاست های پولی و بانکی نباید در مدت زمان کوتاه دچار تغییر شود و مطمئن هستم ثبات در سیاست‌های پولی و ارزی وضع بهتری را برای مردم و مسئولان ایجاد می‌کند.
دادستان کل کشور همچنین افزود: مدیران عامل، اول باید مسائل بانکی با مشتریان را خودشان حل کنند. اگر مشتریانِ بد حسابی دارند، می‌توانند با نوعی از مدیریت آن‌ها را از بدحسابی نجات و آنان را منضبط کنند.
وی با با تاکید براینکه دستگاه قضایی باید آخرین راهکار باشد، اظهارکرد: نظام بانکی و پولی کشور باید بتواند مسائل مربوط به مشتریان و گردش کاری را در درون خود حل کند و دستگاه قضایی به عنوان آخرین راهکار است نه اولین راهکار.
حجت الاسلام رئیسی در ادامه افزود: مدیران بانک‌ها در مقدمات کار باید شرایط درخواست کننده وام را احراز کنند و سپس وثائق لازم از وام گیرنده اخذ شود تا درصورت لزوم از آن به نفع بانک استفاده گردد. حل مسائل و مشکلات و درواقع بازکردن گره‌ها توسط بانک‌ها قبل از دستگاه قضایی موضوعیت دارد.
دادستان کل کشور درادامه این نشست بیان کرد: اگر موردی را احساس کنیم که نظام بانکی اقدام نکرده است و یا اقدامش موثر نبوده پیگیری‌های لازم توسط دستگاه قضایی انجام می‌شود. اما نظام بانکی باید خودش اقدام کند و پیگیر معوقات بانکی و مشکلات باشد آن هم براساس حل عادلانه و منصفانه، یعنی جایگاه بانک و منافع بانک مورد عنایت قرار گیرد.
حجت الاسلام رئیسی همچنین گفت: اگر سرو کار پرونده‌ای به دادستانی و دستگاه قضایی افتاد، باید اولین مدعی نظام بانکی باشد؛ اما به معنای این نیست که دادستانی مدعی نباشد ما به عنوان مدعی حقوق عامه، جایگاه خود را داریم؛ اما به نظرم پیگیری بانک مدعی می‌تواند کمک بسیار خوبی برای دادستانی باشد.
رئیسی یکی دیگر از راهکارهای حل مسائل مهم بانکی را هماهنگی بانک‌ها و دستگاه قضایی برای پیگیری مسائل دانست و افزود: اگر کسی تخلفی کرد، حقیقتاً باید برخورد شود و در این برخورد نباید ناهماهنگی میان بانک‌ها و دستگاه قضا باشد.
وی تصریح کرد: رسیدگی به مسائل و مشکلات بانکی در دستگاه قضا باید خارج از نوبت و سریع صورت گیرد و این کار باید به صورت تخصصی انجام شود. انتخاب قضات بی‌ارتباط با حوزه پولی و بانکی نیست.
دادستان کل کشور با بیان اینکه امروز به یک تحول اقتصادی نیاز داریم، با اشاره به اصل ۴۴ قانون اساسی نقش نظام پولی و بانکی را در این عرصه مهم دانست و گفت: باید حرکت قانونمند و سالم بانک‌ها مورد تایید دستگاه قضا نیز قرار بگیرد.
حجت الاسلام رئیسی با تاکید بر اینکه سرمایه گذاری نیاز به حمایت جدی بانک‌ها دارد افزود: سمت و سوی هدایت پول‌ها باید به سمت تولید باشد و از دلالی‌ها که هیچ ثمره جدی برای بهبود اقتصاد ندارد، جلوگیری شود.
وی با بیان اینکه برخی از پرداخت‌ها برای تولید نیست و این امر مشکلات جدی ایجاد کرده است، گفت: این یک بسته کاری است که همه شئونات را شامل می‌شود و عوامل مختلف در دولت، دستگاه قضا و مجلس باید آن را پیگیری کنند.
حجت الاسلام رئیسی افزود: دولت باید با بستن منافذ، بسترهای فساد را از بین ببرد و مجلس با تصویب قوانین مناسب زمینه‌های سرمایه گذاری را فراهم کند.
وی تاکید کرد: قوه قضاییه نیز باید مبارزه جدی با فساد کند تا رونق در پرتو امنیت اقتصادی فراهم شود.