بدون اغماض با قاصرین و مقصرین موضوع آبگرفتگی‌های اخیر در خوزستان برخورد شود/ توجه به پژوهش‎‌های قضات، آرای پژوهش‎ محور و ایده‌های جدید می‌تواند یکی از زمینه‌های تحولی در قوه قضاییه باشد

به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، آیت الله سید ابراهیم رئیسی در جلسه صبح امروز شورای عالی قوه قضاییه با تجلیل از شخصیت علمی و انقلابی مرحوم آیت الله یزدی در همراهی با امام و رهبری اظهار داشت: آیت الله یزدی در دوره 10 ساله مدیریت دستگاه قضا، مخلصانه و دلسوزانه گام های ماندگاری برداشتند که قدردان زحمات ایشان هستیم.

رئیس قوه قضاییه، آیت الله یزدی را فقیهی پارسا و زمان شناس توصیف کرد که قبل از پیروزی انقلاب اسلامی به مبارزه با حکومت ستمشاهی به عنوان انکر المنکرات پرداخت و بعد از پیروزی انقلاب نیز با همه وجود از جمهوری اسلامی به عنوان اعرف معروفات حمایت کرد و هر جا لازم بود، با احساس مسئولیت و غیرت دینی و انقلابی وارد میدان می شد. 

آیت الله رئیسی با اشاره به شخصیت ساده زیست آیت الله یزدی اشاره و تصریح کرد: آیت الله یزدی بعد از 90 سال زندگی شرافتمندانه و متعهدانه و با وجود مسئولیت های مختلف، اندوخته ای از دنیا نداشت و حتی تنها منزل مسکونی خود را وقف حوزه علمیه قم و کرد و حقیقتاً دلداده اسلام و خدمتگزار ملت و کشور بود.   

در دوره تحول قضایی می توان بسیاری از مسائل حقوقی را با نگاهی نو حل کرد

رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به فرا رسیدن «هفته پژوهش» از تحقیق و پژوهش به عنوان یکی از پایه های مهم تحول در نظام قضایی یاد کرد و گفت که در دوره تحول قضایی می توان بسیاری از مسائل حقوقی را با نگاهی نو شناخت و حل کرد. 

آیت الله رئیسی افزود: اگر یک قاضی در کنار صدور رأی به تبیین استدلال و مستندات آن رأی پرداخت و کار پژوهشی کرد، این اتفاق لازم است که مورد توجه و تقدیر مدیران دستگاه قضائی قرار بگیرد.

وی افزود: برخی از احکام به لحاظ قوت کار حقوقی و پژوهشی انجام گرفته، می تواند به عنوان موضوع بحث مورد توجه نخبگان حوزه و دانشگاه و محققان و دانشجویان علم حقوق قرار گرفته و الگویی برای همه همکاران دستگاه قضا باشد.

توجه به پژوهش ‎های قضات، آرای پژوهش‎ محور و ایده های جدید می تواند یکی از زمینه های تحولی در قوه قضاییه باشد

رئیس قوه قضاییه با بیان این که «توجه به پژوهش‎های قضات، آرای پژوهش ‎محور و ایده های نو وجدید درباره مسائل مهم حقوقی می تواند یکی از زمینه های تحولی در قوه قضاییه باشد»، بازنگری در سیاست های جنایی و به روز رسانی قانون مجازات اسلامی و آئین دادرسی کیفری را مورد تأکید قرار داد.

آیت الله رئیسی تدوین نظام مسائل برای رسیدن به راهکارهای جدید در حل مسائل قضایی را نیز مورد تأکید قرار داد و گفت: باید بررسی کنیم که با چه روش های نوینی می توان به پرونده های جنایی و دعاوی خانواده، دعاوی مالی و مباحث مربوط به اسناد و املاک رسیدگی کرد که هم به مبانی قرآنی و فقهی نزدیک بوده و هم کارآمدتر باشد.

رئیس دستگاه قضا همچنین دقت در آمار و ارقام در فعالیت های تحقیقاتی و پژوهشی را نیز مورد تأکید قرار داد و با رد برخی آمار مطرح شده درباره ورودی پرونده های قضایی گفت: برخی رقم پرونده های ورودی به قوه قضاییه را 17 میلیون پرونده عنوان کرده اند، در حالی که این آمار مربوط به تعداد رسیدگی‎هاست.

آیت الله رئیسی مجموع پرونده های وارده به شوراهای حل اختلاف و دادگستری ها را حدود 9 میلیون فقره عنوان کرد و گفت: آمار 17 میلیونی پرونده های قضایی در واقع مربوط به فرایند رسیدگی به 2 میلیون پرونده وارده به شوراهای حل اختلاف و 7 ملیون پرونده در دادگستری هاست که در یک چرخه از بازپرسی و محاکم تا دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار می گیرند.

رئیس قوه قضاییه با بیان این که نتایج مطالعاتی حاصل از آمار نادرست، درست نخواهد بود، از محققان و پژوهشگران خواست که در آسیب شناسی مسائل اجتماعی و بررسی مسائل مربوط به جرم شناسی نیز به آمار دقیق مجرمین و بزه دیدگان توجه کنند؛ نه آمار نادرستی که بعضاً مطرح می شود.

آیت الله رئیسی در بخش دیگری از سخنانش با ابراز خرسندی از اعلام پیروزی مردم کشورهای مختلف منطقه بر عناصر تکفیری ساخته و پرداخته آمریکا و اروپا و رژیم صهیونیستی گفت که این پیروزی غرورآمیز، ثمره مجاهدت ها و خون پاک حاج قاسم سلیمانی و هزاران شهید جبهه مقاومت است.

رئیس دستگاه قضا درس بزرگ پیروزی جبهه مقاومت بر تکفیری ها و عناصر تروریست داعش را «پیروزی گفتمان مقاومت» عنوان کرد و گفت: مقاومت راهبرد و سیاست قطعی جمهوری اسلامی در برابر آمریکا و اروپا و دشمنان است و هزینه ایستادگی کمتر از سازش و تسلیم خواهد بود.

آیت الله رئیسی تصریح کرد: سخن روشن جمهوری اسلامی و پیام ملت بزرگ ما مقاومت و تأکید بر اهداف مقدس نظام اسلامی است و دشمن باید به جای تلاش برای دو قطبی سازی و ایجاد چندصدایی در ایران به تعهدات خود پایبند باشد و به تعهداتش عمل کند.     

در این جلسه دکتر خدائیان رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با ارائه گزارشی از افتتاح «سامانه تطبیق اثر انگشت اصحاب سند با اثر انگشت موجود در اسناد هویتی و کارت ملی» با هدف جلوگیری از جعل اسناد در معاملات ملکی خبر داد و گفت: در توافقی که با سازمان ثبت احوال صورت گرفت، رمز کد ملی افراد در هنگام ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی توسط صاحب کارت ملی قابل بازیابی بوده و نیازی به مراجعه به ثبت احوال نیست. پیش از این در مواردی افراد با جعل اسناد هویتی اقدام به انجام معاملات کرده و حتی در دفاتر اسناد رسمی کشور، ثبت اثر انگشت نیز می کردند که موجب ایجاد پرونده متعدد قضایی شده بود، اما با راه اندازی این سامانه از بروز چنین اتفاقی جلوگیری به عمل آمد.

* افزایش نظارت ها برای جلوگیری از سقط جنین های جنایی  

همچنین دکتر مسجدی رئیس سازمان پزشکی قانونی با اشاره به دستور رئیس قوه قضاییه مبنی بر پیگیری موضوع سقط جنین در کشور، از برگزاری 15 جلسه تخصصی در این موضوع با همکاری دادستانی کل کشور خبر داد و گفت: بر اساس ماده واحده مصوبه سال 84 مجلس شورای اسلامی سقط قانونی جنین تنها در صورت عقب افتادگی یا ناقص الخلقه بودن جنین یا موجب حرج بودن مادر، آن هم قبل از ولوج روح امکان پذیر است که در سال 98 از 12 هزار و 280 پرونده، 9 هزار و 10 مورد سقط جنین مجاز تشخیص داده شده اما یکی از مسائل مهم کشور «سقط جنایی» است که رقم دقیقی از آن در دست نیست.

وی با اشاره به مطالعات علمی صورت گرفته از سوی سازمان متبوعش درباره موضوع سقط جنین اظهار داشت: بر اساس این مطالعات، سقط جنین عوارض و آسیب های روانی غیر قابل جبرانی را به دنبال دارد؛ به نحوی که 52 درصد از افرادی که اقدام به سقط جنین کرده اند، مبتلا به افسردگی و 38 درصد مبتلا به اضطراب شده اند و 39 درصد نیز احساس گناه و 24 درصد احساس خشم کرده اند.

دکتر مسجدی گفت که در همین راستا پیگیری هایی صورت گرفته تا داروی مربوط به سقط جنین به صورت متمرکز وارد شده و تنها در اختیار مراکز مجاز درمانی قرار گیرد و از سوی دیگر اصلاح و ساماندهی طرح غربالگری در هنگام بارداری که برای خانواده ها هزینه سنگینی دارد نیز، در دستور کار قرار گرفته است.

رئیس سازمان پزشکی قانونی این نکته را هم مورد تأکید قرار داد که مقرر شده برای جلوگیری از انجام سقط جنین های غیر قانونی در کشور، نظارت جدی تری بر فعالیت های مراکز درمانی صورت گیرد. 

* گزارش رئیس سازمان بازرسی از علل آبگرفتگی در استان خوزستان

حجت الاسلام درویشیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور که هفته گذشته به عنوان نماینده ویژه رئیس قوه قضائیه برای بررسی موضوع آب گرفتگی های اخیر، به استان خوزستان سفر کرده بود، به ارائه گزارشی از این سفر پرداخته و گفت: پیرو دستور رئیس قوه قضاییه طی سفری 4 روزه به استان خوزستان به بررسی موضوع آب گرفتگی های اخیر استان خوزستان پرداختیم و علاوه بر بازدید میدانی از مناطق مختلف آسیب دیده، از 25 نفر از مسئولان استانی و ملی در این زمینه اخذ توضیح صورت گرفت.

وی عمده ترین علل آبگرفتگی های خوزستان را فقدان شبکه جمع آوری آب های سطحی در استان و همچنین عدم اجرای طرح شبکه فاصلاب اهواز دانست که با وجود اخذ وام از بانک جهانی و تخصیص بودجه، از سال 85 تاکنون تنها 40 درصد پیشرفت داشته است که البته با عوامل آن برخورد کیفری هم شده است. 

* برکناری 2 شهردار و بازداشت مدیر آبفای بندر امام  

حجت الاسلام درویشیان در همین راستا اعلام کرد که در جریان بررسی های صورت گرفته، 2 نفر از شهرداران استان خوزستان برکنار شدند و مدیر آبفای بندر امام نیز بازداشت و در حال حاضر با تودیع قرار صادره به صورت موقت آزاد شده است.

وی تأکید کرد اگر در بررسی ها محرز شود مدیر یا مجموعه ای در اجرای وظایف خود تخلف داشته، برخورد قضایی خواهد شد؛ همانطور که در پی احراز تخلف شهرداری اهواز در موضوع آبگرفتگی ها پرونده آن به مراجع قضایی ارجاع شده و مدیر منطقه آزاد اروند نیز با توجه به گزارشات واصله از گذشته و با پیگیری های صورت گرفته، بازداشت شده است.

* اقدامات فوری برای جلوگیری از تکرار حادثه آبگرفتگی

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در ادامه با اشاره به جلسات متعددش با مسئولان استانی تأکید کرد: از جمله اقداماتی که باید به صورت فوری در دستور کار قرار گیرد، اجرای طرح مطالعاتی آب های سطحی استان در یک دوره زمانی 6 ماهه و تأمین پمپ های مورد نیاز برای تخلیه سریع آب در مواقع اضطراری است. 

حجت الاسلام درویشیان افزود: بررسی های سازمان بازرسی نشان می دهد بر اساس اعلام سازمان مدیریت و برنامه ریزی مبلغ مربوط به حق استان خوزستان از درصد آلایندگی که بالغ بر 13 هزار میلیارد تومان بوده، تاکنون پرداخت نشده که با احتساب جرایم طلب استان از این ردیف، 23 هزار میلیارد تومان برآورد می شود.

وی ادامه داد: از سوی دیگر هزاران میلیارد تومان از 3 درصد حق قانونی استان نفت‎خیز خوزستان از درآمدهای نفتی نیز به صورت کامل تخصیص نیافته که تخصیص این رقم در کنار ارقام مربوط به مدیریت بحران می تواند بسیاری از مشکلات استان را برطرف کند.

* تأکید قاضی القضات بر برخورد بدون اغماض با عوامل قاصر و مقصر در موضوع آبگرفتگی خوزستان

رئیس قوه قضاییه در واکنش به گزارش حجت الاسلام درویشیان، با تشکر از حضور میدانی و سرکشی وی در استان خوزستان گفت: نفس حضور مسئولان در بین مردم در زمان مشکلاتشان موجب می شود مردم بدانند عده ای پیگیر مسائل آنها هستند و همین امر موجب آرامش خاطر آنها می شود.

آیت الله رئیسی تأکید کرد: موضوع آبگرفتگی در استان خوزستان برای چندمین بار است که اتفاق می افتد و لازم است به صورت جدی موضوع پیگیری شود و اگر قصور، تقصیر و ترک فعل افرادی موجب بروز این شرایط شده، بدون هیچ گونه رودربایستی و اغماض برخورد شود.      

رئیس دستگاه قضا به مدیران دستگاه های موظف در استان خوزستان هم هشدار داد که باید بدانند ملزم به اجرای توافقات و پیشنهادات ارائه شده برای حل مشکلات مردم هستند.

* سؤالات مهم دبیر ستاد حقوق بشر ایران از مقامات آلمان و فرانسه

دکتر علی باقری معاون بین الملل قوه قضاییه با اشاره به انعکاس بین المللی دو رویداد مهم در آذر ماه، یکی از آنها را واقعه 7 آذر و «جنایت علیه عدالت» و دیگری را واقعه 22 آذر و «اجرای عدالت» عنوان کرد و گفت: غربی‌ها به ویژه دولت‌های اروپایی در قبال ترور شهید محسن فخری زاده یا سکوت کردند و یا مانند اکثر موارد قبلی میان جسد دو قربانی، طرف جسد او را گرفتند و عملاً شریک جرم جنایتکاران علیه عدالت شدند اما همین غربی‎ها، از سوی دیگر در 22 آذر در قبال اجرای عدالت به میدان آمدند و «وحشیانه» علیه اجرای عدالت موضع گرفتند.

وی افزود: این که گفته می‌شود غربی‌ها مواضع دوگانه دارند درست نیست، بلکه اروپایی‌ها موضع یکسان دارند و آن موضع‌گیری و اقدام علیه عدالت است و هر جا پای عدالت به میان بیاید، غربی‌ها مقابل عدالت قرار می‌گیرند؛ چه در قضیه فلسطین، چه در قضیه یمن و چه در قبال ملت ایران.

دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه اظهار داشت: حرف ما با اروپایی‌ها و به طور خاص فرانسه و آلمان این است که شما که ادعا می‌کنید از حق حیات دفاع می‌کنید و با مجازات مرگ تحت هر شرایطی مخالف هستید، به این سؤال ملت ایران پاسخ دهید که آیا شما با مقام‌های آلمانی که با فروش سلاح کشتار جمعی شیمیایی به صدام موجب قتل هزاران جوان ایرانی شدند هم مخالفید؟ آیا کشتار وحشیانه جوانان ایرانی به واسطه سلاح‌های شیمیایی آلمانی را وحشیانه دانسته و محکوم می‌کنید؟

دکتر باقری با بیان این که «سؤال ما از دولتمردان فرانسوی این است که شما با مجازات مرگ مخالفید با اجرای عدالت مشکل دارید؟»، افزود: تفاوت ما با شما این است که جمهوری اسلامی متهم را حتی اگر در فرانسه هم باشد به ایران می‌آورد، محاکمه می‌کند و بعد از طی یک دادرسی عادلانه، حکم قانونی را اجرا می‌کند ولی شما فرانسوی‌ها بدون طی فرایند دادرسی عادلانه و بدون دادن حق دفاع به متهم او را در خیابان تیرباران می‌کنید.

وی ادامه داد: تفاوت جمهوری اسلامی با غربی‌ها در این است که در جمهوری اسلامی مجازات در دادگاه تعیین می‌شود ولی شما بدون محاکمه و در خیابان حکم اعدام را اجرا می کنید.

* فرمان 8 ماده ای امام نشانگر عمق اهمیت جایگاه حقوق مردم در حکومت اسلامی است

معاون بین الملل قوه قضاییه گفت: حرف ما با اروپایی‌ها این است که شما با سلب حق حیات مشکل ندارید، چرا که در قبال ترور شهید فخری‌زاده سکوت مرگبار گرفتید. مرد باشید و برای یک بار هم که شده راست بگویید که حق حیات انسان‎ها برایتان اهمیتی ندارد، فقط با اجرای عدالت مشکل دارید!

دکتر باقری افزود: این که در اوج جنایات گروه های تروریستی در بسیاری از شهرهای کشور و در شرایطی که جمهوری اسلامی در حال خروج از مرحله انفعالی در جنگ تحمیلی بود و هنوز ابتکار عمل کامل را در قبال رژیم متجاوز صدام در دست نگرفته بود، صدور فرمان حضرت امام خمینی (ره) برای صیانت از حقوق مردم که به فرمان 8 ماده‌ای معروف شد، بیانگر عمق اهمیت و اجرای جایگاه حقوق مردم در حکومت اسلامی است.

وی تصریح کرد: اختصاص 5 بند از 8 بند فرمان حضرت امام به قوه قضاییه علاوه بر اینکه بیانگر مسئولیت سنگین دستگاه قضایی در قبال حقوق مردم است، نشان دهنده جایگاه محوری و بنیانی این قوه در عرصه صیانت از حقوق مردم و لزوم مشارکت و همکاری دستگاه‎های دیگر با قوه قضاییه برای انجام این رسالت شرعی و مسئولیت ملی است.

* در تحول قضایی «حقوق مردم» نقش محوری دارد

دکتر باقری همچنین گفت که «اختصاص بخش قابل توجهی از مفاد بخشنامه‌ها و دستور‌العمل‌های رئیس قوه قضاییه به مسایل مرتبط با حقوق مردم هم بیانگر اهمیت بالای صیانت از حقوق مردم در برنامه تحول قضایی است» و متذکر شد: یکی از محورهای اصلی فرمان 8 ماده‌ای حضرت امام خمینی (ره) صیانت از حریم خصوصی مردم است که در این عرصه هم نیازمند تقویت قوانین و مقررات و هم اهتمام بیشتر به اجرای چارچوب‌های قانونی هستیم.