آیت الله رئیسی در جلسه شورای عالی قوه قضاییه:
عقب ماندگی‌های اجرای عدالت در گام نخست انقلاب باید در گام دوم به گونهای جبران شود که مردم طعم شیرین عدالت را احساس کنند
رئیس قوه قضاییه با صدور دستور اجرای طرح پایش بنگاههای تولیدی تعطیل و نیمهتعطیل در کشور، تأکید کرد: اقدام کسانی که با گرفتن واحدهای تولیدی و تعطیل کردن آن و بیکار کردن صدها کارگر، تجهیزات و اراضی این کارخانهها و کارگاهها را فروخته و یا دنبال این کار هستند، خیانت و قابل تعقیب است.
به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، آیت الله سید ابراهیم رئیسی در جلسه صبح امروز (دوشنبه 13 اردیبهشت) شورای عالی قوه قضاییه، با تسلیت ایام شهادت مولی الموحدین حضرت علی (ع) و لیالی قدر اظهار داشت: پیام شب قدر برای همه بندگان خدا در سراسر عالم پیام توجه به مقام ولایت کبری و وجود مقدس نبی مکرم اسلام و امیرالمؤمنین و اولیای الهی و آیات نورانی قرآن است.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: شرط درک عظمت و فضیلت شب قدر، معرفت نسبت به مقام حضرت زهرا (س) است که به معنای آن است که یک شب با ولایت محمدی و فاطمی زیستن، از یک عمر در این دنیا نفس کشیدن و زیر سایه حکومت های اموی و عباسی و حکومت های جائر زندگی کردن برتر است.
آیت الله رئیسی در ادامه متذکر شد که «اگر قرار بود انسان در تعیین سرنوشت خود نقشی نداشته باشد، قطعاً به درک فضایل شب قدر و شب زنده داری و استغفار و راز و نیاز با خدا و تفکر در این شب با فضیلت دعوت نمی‌شد».
رئیس قوه قضاییه مهم ترین محور سیره و سلوک امام علی (ع) را «عدالت» عنوان کرد و گفت: عدالت مولای متقیان علی (ع) آنقدر زبانزد خاص و عام بود که تاریخ در توصیف ایشان نوشت؛ آن حضرت در محراب به خاطر اجرای عدالت به شهادت رسیدند.
نظام اسلامی دنبال آن است که قانونگذاری و اجرا و قضاوتش بر پایه عدالت علوی باشد
آیت الله رئیسی با تأکید بر لزوم تبعیت و پیروی شیعیان و محبان امیرالمؤمنین از سیره و سلوک آن حضرت، گفت: نظام اسلامی به دنبال آن است که در برنامه ها و دستورالعمل ها و رفتارهایش از علی (ع) تبعیت کند و قانونگذاری و اجرا و قضاوتش بر پایه عدالت علوی باشد.
ممکن است اجرای عدالت به کام چپاول‌گران و ظالمان و متجاسران به قانون تلخ باشد ولی به کام مردم شیرین خواهد بود
رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه امروز عدالت در جامعه با تضمین حقوق مردم تحقق می یابد، ادامه داد: ممکن است اجرای عدالت به کام چپاول‌گران و ظالمان و متجاسران به قانون تلخ باشد ولی به کام مردم شیرین خواهد بود.
آیت الله رئیسی با تأکید بر این که پیروی از امیرالمؤمنین (ع) ایجاب می کند همه افکار و رفتار ما مبتنی بر حق و عدل باشد، خاطر نشان کرد: هر کسی که در گوشهای از نظام اسلامی خدمت میکند باید بهره‌مند از عدالت باشد و به هیچ عنوان نباید اجازه داده شود که تصمیم و رأی و اقدامی غیرعادلانه باشد.
عقب ماندگی های اجرای عدالت در گام نخست انقلاب باید در گام دوم به گونهای جبران شود که مردم طعم شیرین عدالت را احساس کنند
رئیس قوه قضاییه گفت: به تعبیر مقام معظم رهبری در گام نخست انقلاب عقب ماندگی هایی نسبت به اجرای عدالت و احساس عدالت داشتهایم که این‌ها باید در گام دوم به گونهای جبران شوند که برای مردم ملموس باشد.
آیت الله رئیسی افزود: دستگاه قضا و همکاران ما و همه خادمان در نظام اسلامی باید تلاش کنند تصمیمسازیها، تصمیم گیریها و احکام و اقداماتشان بر مبنای اصل مهم و اساسی عدالت باشد تا تلاش دشمنان برای ایجاد ناامیدی که برخی سوءمدیریتها هم در آن تأثیر دارد، خنثی شده و امید به آینده جایش را بگیرد.
رئیس قوه قضاییه قانونگرایی را مهم ترین شاخصه عدالت دانست و گفت: نزدیکترین راه دسترسی به عدالت اجرای قانون است و همه باید قانونگرایی را یک فضیلت و ارزش بدانند و کسی به خود جرأت قانون‌گریزی ندهد.
آیت الله رئیسی در ادامه بهرهمندی از ماه مبارک رمضان و شبهای قدر برای خودسازی و ظرفیتسازی را نیز مورد تأکید قرار داد و با بیان این که بهترین قلوب، باظرفیتترین قلوب است، از سردار شهید حاج قاسم سلیمانی به عنوان کسی یاد کرد که با ظرفیتسازی در خودش ظرفیتهای جهان اسلام را نیز شکوفا کرد.
وی تصریح کرد: اگر بخواهیم حاج قاسم را به خوبی معرفی کنیم باید بگوییم او یک انسان اثرگذار و شخصیتی با ظرفیت و ظرفیتساز بود که توانست منشاء بسیاری از فتوحات و توفیقات دنیای اسلام در برابر دشمنان اسلام باشد.
همه مسئولان تقنین و اجرا و قضا مخاطب فرامین حکیمانه رهبر معظم انقلاب در حمایت از تولید هستند
رئیس دستگاه قضا در بخش دیگری از سخنانش به فرازهایی از بیانات مهم روز گذشته مقام معظم رهبری در خصوص حمایت از تولید و رفع موانع آن اشاره کرد و گفت که همه دست اندرکاران تقنین و اجرا و قضا باید خود را مخاطب فرامین حکیمانه رهبری و ملزم به اجرای آن بدانند.
آیت الله رئیسی افزود: برای اجرای دستورات رهبر معظم انقلاب در پشتیبانی از تولید، همه کسانی که کارگاهها و کارخانههای واگذار شده را تملک کرده‌اند، موظفند تلاش کنند چراغ تولید در این واحدها روشن و پرفروغ بماند.
رئیس قوه قضاییه افزود: اگر کسی یک بنگاه تولیدی را در راستای اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی و خصوصی‌سازی تحویل گرفته، باید به حرکت چرخ های تولید در آن مجموعه سرعت ببخشد تا تولید در کشور رونق یابد.
آیت الله رئیسی در همین راستا به بانکهای تملککننده کارخانهها و کارگاهها هشدار داد که تولید را محور قرار دهند و با استفاده از همه امکانات و ظرفیتهایی که دارند اجازه ندهند تحت هیچ شرایطی تولید در این واحدها مختل و متوقف شود.
رئیس قوه قضاییه گفت: بررسیهایی که در سفرهای استانی داشتیم و گزارشهای واصله حاکی از آن است که دهها بنگاه اقتصادی و تولیدی که توسط بانکها تملک شده‌اند، از رونق افتاده و تعطیل یا نیمهتعطیل شده‌اند که بانکها باید برنامه ریزی کنند و این واحدها را به چرخه تولید برگردانند.
آیت الله رئیسی تصریح کرد: اقدام کسانی که با گرفتن واحدهای تولیدی و تعطیل کردن آن و بیکار کردن صدها کارگر، تجهیزات و اراضی این کارخانهها و کارگاهها را فروخته و یا دنبال این کار هستند، خیانت و قابل تعقیب قانونی است.
رئیس دستگاه قضا گفت: اقدامات کسانی که دنبال سوءاستفاده از امکانات و اراضی واحدهای تولیدی هستند، قابل گذشت نیست و دادستان ها و بازرسان با همکاری دولتیها موضوع را بهطور جدی دنبال کنند و مانع از چنین اقداماتی شوند.
آیت الله رئیسی با بیان اینکه تولید برای ما مسأله محوری است، به همکاران قضایی و نظارتی دستگاه قضا تأکید کرد حمایت از کارآفرینان و سرمایهگذاران در بخشهایی که خصوصی‌سازی شده و رفع موانع و مشکلات آنها را در دستور کار قرار دهند.
آیت الله رئیسی با اشاره به دستور رهبر معظم انقلاب درباره لزوم راه اندازی بنگاه ها و کارخانجات تعطیل شده به واسطه تملک افراد سودجو، دستور داد «ظرف یک ماه طرح پایش بنگاههای تولیدی با سه هدف شناسایی بنگاههای تعطیل قابل احیا، شناسایی بنگاههای نیمهفعال نیازمند حمایت قضایی و شناسایی و برخورد کیفری با متخلفان و عاملان تعطیلی کارخانجات در سراسر کشور اجرا شود».
بر اساس دستور رئیس قوه قضاییه مقرر شد برای اجرای این طرح و پیگیری مشکلات مربوط به این واحدهای تولیدی، کارگروه مشترکی با مسئولیت دادستانی کل کشور و عضویت سازمان بازرسی و دادستانی تشکیل شود.
رئیس دستگاه قضا در بخش دیگری از این جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه درباره جایگاه و نقش شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا سخن گفت و اظهار داشت: بخشی از مسائلی که در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا مطرح می شود، جنبه «اطلاع و هماهنگی» دارد که در این موارد اعضای شورا نقش تصویب کننده ندارند و بخش دیگری از موارد مسائلی است که «نیاز به هماهنگی یا مصوبه سران سه قوه» دارد.
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش به موضوع بحران آب در برخی استان ها اشاره کرد و به شورای عالی آب، وزیر نیرو و مدیران کل این وزارتخانه توصیه کرد هم مسائل را برای مردم به خوبی تبیین کنند تا مردم با آنها همراهی نمایند و هم برای حل مشکلات اقدام جدی نمایند.
آیت الله رئیسی گفت: بهترین نوع مدیریت این است که مردم در جریان امور قرار گیرند؛ چرا که مردم با کمبودها میسازند اما تبعیض و بیعدالتی را تحمل نمیکنند.
رئیس دستگاه قضا همچنین با اشاره به نقش تأمین معیشت نیروی انسانی در سلامت نظام اداری به مسئولان بخش های اداری و مالی قوه قضاییه متذکر شد همه توان خود را برای بهبود وضعیت معیشتی و رفاهی پرسنل نجیب قوه قضاییه بهکارگیرند.
حجت الاسلام موحدی رئیس دادسرای انتظامی قضات نیز از استقرار یک تیم بازرسی پنهان در یکی از مجتمعهای تهران خبر داد و گفت: در طول یک هفته استقرار این هیات، مدیر مجتمع مذکور یکبار هم از اتاق خود بیرون نیامده و یک مراجعه کننده را نیز نپذیرفته است، از نظر نظارت بر آرا و احکام صادر شده هم کاملا بدون توجه اقدام شده است.
رئیس قوه قضاییه در واکنش به این گزارش از دادستان انتظامی قضات خواست با موارد این چنینی بدون اغماض و با فوریت برخورد کنند و افزود که «حتماً رئیس مجتمعی که یک هفته به هیچ بخشی سرکشی نکرده باید از کار مدیریتی کنار گذاشت.»
رئیس قوه قضاییه بر لزوم توجه به نظارت بر بخش های قضایی نیز تأکید کرد و گفت: ما به همکاران خود در سراسر کشور اعتماد داریم اما اعتماد جای کنترل را نمی گیرد، همانطور که کنترل جای اعتماد را نمی گیرد و تداوم اعتماد در گرو نظارت مستمر است و هر جا تخلفی بود باید با آن برخورد شود.
* پرونده مداخلات ارزی 30 میلیارد دلاری و 60 تن طلا به دادگاه ارسال شد
دادستان تهران هم در این جلسه به ارائه گزارشی درباره آخرین وضعیت پرونده مداخلات ارزی مسئولان ارشد دولتی در فاصله زمانی سال 95 تا 97 پرداخت و از ارسال پرونده رئیس کل سابق بانک مرکزی به دادگاه ویژه اخلال در نظام اقتصادی خبر داد.
علی القاصیمهر گفت: در سالهای 95 تا 97 نهتنها قوانین مرتبط با نظام ارزی کشور نقض شده، بلکه تکالیف قانونی دایر بر لزوم تصویب مداخله ارزی و فروش سکههای طلا در شورای پول و اعتبار برای پرداخت منابع ارزی به نیازمندان واقعی و جلوگیری از تشکیل بازار واسطهگری و دلالی نسبت به این منابع نیز رعایت نشد.
به گفته دادستان تهران در نتیجه این نقض مقررات و ترک فعل ها، علاوه بر وقوع اخلال در نظام اقتصادی 30 میلیارد و 200 میلیون دلار منابع ارزی و 60 تن ذخایر طلا به قیمت امروز تضییع شده است.