آیت‌الله رئیسی در بازگشت از سفر به عمان:
مذاکرات سازنده‌ای در راستای ارتقای سطح روابط دوجانبه با مقامات عمان داشتیم/ حجم فعلی تعاملات تجاری ایران و عمان با ظرفیت‌های متنوع دو کشور فاصله دارد
دکتر رئیسی با اشاره به امضای ۱۳ سند همکاری میان ایران و عمان اظهار داشت: با وجود افزایش حدود دو برابری حجم تجارت میان دو کشور، از رقم ۷۰۰ میلیون دلار به ۱,۳ میلیارد دلار، این سطح از تعاملات تجاری همچنان با ظرفیت‌های متنوع دو کشور فاصله دارد.
آیت‌الله دکتر سیدابراهیم رئیسی بامداد امروز سه‌شنبه پس از بازگشت از سفر رسمی یک روزه به عمان درباره دستاوردهای این سفر گفت: سفر به عمان با هدف توسعه تعاملات اقتصادی، فرهنگی و سیاسی دو کشور انجام شد و مذاکرات و رایزنی‌های سازنده‌ای در این راستا با مقامات این کشور داشتیم.
رئیس جمهور با بیان اینکه نظرات ایران و عمان درباره موضوعات منطقه‌ای و بین‌المللی به هم نزدیک است، افزود: در نشست‌ها و گفت‌وگوهایی که در این سفر داشتیم بر تقویت همکاری‌های دو کشور در حوزه‌های مختلف تاکید شد.
دکتر رئیسی با اشاره به امضای ۱۳ سند همکاری میان دو کشور در جریان این سفر اظهار داشت: با وجود افزایش حدود دو برابری حجم تجارت میان دو کشور، از رقم ۷۰۰ میلیون دلار به ۱,۳ میلیارد دلار، این سطح از تعاملات تجاری همچنان با ظرفیت‌های متنوع موجود در دو کشور فاصله دارد و باید برای افزایش آن تلاش کرد.
رئیس جمهور در ادامه به برگزاری نشست با فعالان اقتصادی عمانی اشاره و تصریح کرد: در این نشست مشکلات تاجران در زمینه تجارت، انتقال پول و مسایل مالی و بانکی بین دو کشور و گمرک مطرح و در حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت کشورمان و وزیر تجارت عمان مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد به زودی موانع موجود برطرف شود.
آیت‌الله رئیسی با بیان اینکه در این نشست مشخص شد که تجار و فعالان اقتصادی دو کشور از ظرفیت‌های متقابل شناخت کافی ندارند، خاطرنشان کرد: بر همین اساس ضرورت تأسیس دفتر تجاری ایران در عمان احساس شد و مقرر شد این دفتر هر چه سریع‌تر تأسیس شود تا به آشنایی تاجران دو کشور از ظرفیت‌های متقابل کمک کند.
رئیس جمهور به نشست با ایرانیان مقیم عمان اشاره کرد و گفت: در این نشست نیز مسائل و مشکلات ایرانیان مقیم مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات مقتضی درباره آنها اتخاذ شد و درباره برخی موارد نیز مقرر شد که در تهران تصمیم گیری شود.
دکتر رئیسی اظهار داشت: ایرانیان مقیم خارج از کشور، مثل ایرانیان داخل کشور دارای حقوقی هستند که دولت نسبت به آنها متعهد است و به پیگیری آن اهتمام دارد. طبیعتاً وزارت امور خارجه و خصوصاً شورای ایرانیان خارج از کشور که زیر نظر وزیر امور خارجه است، باید این کار را دنبال کنند.