در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی به ریاست دکتر رئیسی؛
بسته سیاست‌های جلوگیری از خروج سرمایه از کشور تصویب شد
اعضای ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به منظور ارتقا و بهبود شاخص‌های سرمایه‌گذاری و برای جلوگیری از روند خروج سرمایه از کشور، بسته سیاست‌های جلوگیری از خروج سرمایه از کشور را تصویب کردند.
ستاد هماهنگی اقتصادی دولت عصر امروز سه‌شنبه به ریاست آیت‌الله دکتر سید ابراهیم رئیسی برگزار شد و در این جلسه گزارشی از طرف مراجع حوزه پولی و تجارتی درباره ارتقا و بهبود شاخص‌های سرمایه‌گذاری برای جلوگیری از روند خروج سرمایه از کشور مطرح و برای رفع این چالش پیشنهاداتی در قالب بسته جلوگیری از خروج سرمایه از کشور ارائه شد.
ایجاد ثبات اقتصادی کلان و کنترل تورم و ایجاد جذابیت سرمایه‌گذاری در کشور، کنترل کم‌اظهاری کالاهای صادراتی، مهار بیش اظهاری کالاهای وارداتی در کشور، کنترل انتقال ارقام بزرگ شبکه بانکی و منوط شدن آن به درج مستندات در خصوص این ارقام، ساماندهی کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و شرکت‌های کاغذی، محدود کردن شرکت‌های تبلیغاتی برای خروج ارز از کشور، رصد جریان کالا، پول و ارز در کشور از سوی سامانه جامع تجارت و سامانه‌های نظارتی، کنترل قاچاق سوخت، تفکیک حساب‌های شخصی از حساب‌های تجاری و ساماندهی مبادلات رمزارزها پیشنهادات مطرح شده در بسته جلوگیری از خروج سرمایه هستند.
در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی برای هر کدام از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی در راستای اجرای این بسته تکالیفی با تعیین مهلت زمانی تعیین و بنا شد اجرای این مصوبه و کاهش یافتن خروج ارز از کشور از طریق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و معاونت اقتصادی ریاست جمهوری به شکل ماهانه پیگیری و رصد شود.
در ادامه این جلسه موضوع تغییر کاربری اراضی زراعی و باغات مطرح و پیشنهاد دادستان کل کشور در این زمینه پس از بررسی مورد تصویب قرار گرفت و مقرر شد در جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا درباره آن تصمیم‌گیری شود.