در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مقرر شد؛
تکلیف دستگاه‌های دولتی برای تلاش جدی‌تر در حوزه فروش اموال و سهام
اعضای ستاد هماهنگی اقتصادی بانک مرکزی را مکلف کردند با همکاری بانک صنعت و معدن اقدامات لازم را جهت تسهیل بازپرداخت مطالبات بانک‌ها از شرکت‌های تولیدی مشمول جز «د» بند ۶ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور، به گونه‌ای که به تولیدکنندگان آسیبی نرسد، به عمل آورند.
جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت شامگاه سه‌شنبه به ریاست آیت‌الله دکتر سید ابراهیم رئیسی تشکیل شد و در این جلسه موضوع تعیین تکلیف تسهیلات شرکت‌های تولیدی مشمول جز «د» بند ۶ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور مطرح و مقرر شد، بانک مرکزی با همکاری بانک صنعت و معدن اقدامات لازم را جهت تسهیل بازپرداخت مطالبات بانک‌ها، به گونه‌ای که به تولیدکنندگان آسیبی نرسد، به عمل آورند.
در این جلسه همچنین گزارش سازمان برنامه و بودجه از عملکرد منابع و مصارف بودجه کل کشور در ۵ ماه اول سال جاری، ارائه و بر اساس آن دستگاه‌های دولتی مکلف شدند در حوزه‌های مرتبط با فروش اموال و سهام، تلاش و پیگیری جدی‌تری به عمل آورند.