دکتر رئیسی در چهارمین جلسه پیگیری ویژه رفع مشکلات تولید مطرح کرد؛
بررسی چرایی تأخیر تکمیل نیروگاه زباله‌سوز ساری و تخصیص اعتبارات لازم با شرط اعلام زمان‌بندی قطعی تحویل طرح/ جانمایی محل دفن پسماندهای آمل و آغاز عملیات اجرایی تکمیل طرح سد هراز ظرف 15 روز/ بررسی احتمال اهمال‌کاری پیمانکار و شائبه وجود فساد در انعقاد
مشکلات «شرکت نساجی مازندران» و همچنین مسائل زیست‌محیطی و مدیریت پسماند استان‌های مازنداران و گیلان در چهارمین جلسه «پیگیری ویژه رفع مشکلات تولید» با حضور رئیس جمهور بررسی و تصمیماتی برای رفع موانع پیش‌روی آنها اتخاذ شد.
چهارمین جلسه «پیگیری ویژه رفع مشکلات تولید» صبح امروز پنجشنبه با حضور دکتر سید ابراهیم رئیسی و به منظور بررسی و رفع مشکلات «شرکت نساجی مازندران» و همچنین مسائل زیست‌محیطی و مدیریت پسماند استان‌های مازندران و گیلان برگزار شد.
در این جلسه ابتدا گزارشی از مشکلات حقوقی و واگذاری مالکیت «شرکت نساجی مازندران» از سوی معاون اجرائی رئیس جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، استاندار مازندران، نماینده بانک ملی و نماینده هیئت حمایت از صنایع به عنوان متولی فعلی تولید این شرکت مطرح شد.
بر اساس این گزارش‌ها به‌دنبال فرآیند غلط و نادرست واگذاری شرکت نساجی مازندران به بخش خصوصی در سال‌های گذشته و عدم تعهد سرمایه‌گذار در ایفای وظایف، این شرکت با مشکل بدهی و تعطیلی مواجه شده بود که خوشبختانه با اهتمام دولت مردمی و به دنبال استقرار هیئت حمایت از صنایع، تولید در کارخانه آغاز و مسئله بیکاری کارگران مرتفع شده است، اما همچنان با مشکل بدهی و واگذاری مالکیت دست به گریبان است.
رئیس جمهور پس از استماع این گزارش، در سخنانی ضمن تقدیر از عملکرد هیئت حمایت از صنایع که امر تولید و اشتغال این شرکت را معطل حل مشکل حقوقی مالکیت آن نکرده و شرکت نساجی مازندران را با اشتغال به کار 600 کارگر به چرخه تولید بازگردانده‌اند، دستور داد کارگروه ویژه‌ای متشکل از نمایندگان وزرات امور اقتصادی و دارایی، هیئت حمایت از صنایع و نماینده قوه قضائیه با حضور معاون اجرایی رئیس جمهور، ابعاد حقوقی و مالی مسئله را به صورت دقیق بررسی کرده و در زمانی کوتاه راهکاری روشن برای تسویه بدهی این شرکت و حل مشکل واگذاری مالکیت آن ارائه کنند.
در ادامه این جلسه موضوع تکمیل طرح «نیروگاه زباله‌سوز ساری» به عنوان یکی از طرح‌های مهم و اولویت‌دار دولت در حوزه مسائل زیست‌محیطی مطرح شد.
بر اساس گزارس ارائه شده، این طرح با پیشرفت 40 درصدی در سال 1400 به دولت سیزدهم تحویل شده بود که با پیگیری و تلاش دولت و تخصیص 300 میلیارد تومان اعتبار، در 2 سال گذشته به پیشرفت 92 درصدی رسیده و تکمیل آن نیازمند تخصیص 240 میلیارد تومان اعتبار دیگر از سوی سازمان برنامه و بودجه است که در موافقتنامه کمک به ساماندهی مدیریت پسماندهای استان‌های ساحلی نیز این میزان اعتبار پیش‌بینی شده است.
به گفته استاندار مازندران با تکمیل این طرح 30 درصد از مشکلات پسماند استان مازندران کاسته خواهد شد.
دکتر رئیسی ضمن تاکید بر لزوم اجرای وظایف نظارتی شهرداری ساری و وزارت کشور و مشخص شدن دلایل چرایی طولانی شدن تکمیل این طرح از سوی پیمانکار، به رئیس سازمان برنامه و بودجه دستور داد با شرط اعلام زمان‌بندی قطعی تحویل طرح، اعتبار مورد نیاز برای تکمیل آن تخصیص یابد.
رئیس جمهور همچنین درباره موضوع جانمایی محل دفن پسماندهای شهر آمل در استان مازندران که موجب توقف طرح احداث سد هراز نیز شده است، دستور داد، ظرف مدت 15 روز با اقدامات کارشناسی و دقیق، جانمایی جدید محل دفن پسماندهای این شهر انجام و وزارت نیرو نیز همزمان کار پاک‌سازی و ایزوله محل دفن فعلی و عملیات اجرایی تکمیل طرح سد هراز را آغاز کند.
در بخش دیگری از این جلسه موضوع تکمیل «ساماندهی دفن پسماند سراوان» و «تکمیل تاسیسات پردازش پسماند و زباله‌سوز 600 تنی رشت» در گزارشی از سوی استاندار گیلان مطرح شد.
رئیس جمهور ضمن تقدیر از عملکرد دست‌اندرکاران طرح ساماندهی دفن پسماند سراوان که به پیشرفت 75 درصدی رسیده است و دستور به رئیس سازمان برنامه و بودجه برای تخصیص اعتبار مورد نیاز 80 میلیاردی، بر تسریع برای تکمیل این طرح حداکثر تا پایان سال جاری تاکید کرد.
دکتر رئیسی همچنین با اشاره به گزارشات ارائه شده درباره طرح احداث زباله‌سوز رشت که به‌رغم پرداخت اعتبار 9 میلیون دلاری تنها 15 درصد پیشرفت داشته است، دستور داد با توجه به احتمال اهمال‌کاری پیمانکار و شائبه وجود فساد در انعقاد قرارداد آن، موضوع سریعاً از سوی بازرسی نهاد ریاست جمهوری بررسی و پیگیری شده و نتیجه آن گزارش شود.
همچنین به دستور دکتر رئیسی مقرر شد به‌منظور بررسی و رسیدن به راهکاری مشخص برای نحوه ارائه تسهیلات مورد نیاز 2 هزار میلیاردی تکمیل زباله سوز رشت، جلسه‌ای با حضور استاندار گیلان و نمایندگان دستگاه‌های مربوطه برگزار شود.