رئیس قوه قضاییه: بسیاری از تصمیمات در کشور موجب ایجاد پرونده قضایی می‌شود / دستگاه قضایی که ماموریت فسادزدایی دارد نباید خودش منشاء فساد باشد / باید آستانه تحمل خود را نسبت به انتقادات بالا ببریم و زمینه نقد را فراهم کنیم

<p style="text-align: justify;">به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، آیت الله سیدابراهیم رئیسی در جمع قضات و کارکنان دادگستری استان مرکزی با تبریک ایام با سعادت میلاد حضرت امام رضا (ع) و دهه کرامت و همچنین قدردانی از تلاش&zwnj;های قضات و کارکنان که با وجود کمبود امکانات و نیروی انسانی در راستای خدمتگزاری و گره گشایی از کار مردم تلاش می کنند، تصریح کرد: آمار عملکرد مهم است اما ملاک در ارزیابی ها نباید صرفا آمار و عدد باشد بلکه توجه به بهره وری و کیفیت کار نیز امر بسیار مهمی است که در ارزیابی ها باید مدنظر باشد.</p><p style="text-align: justify;"><br />رئیس قوه قضاییه با تاکید بر لزوم حضور هر چه بیشتر قضات ستادی در صف ادامه داد: معتقدیم گرچه حضور قضات با تجربه در امور ستادی بسیار مغتنم است اما با توجه به کمبودهای موجود از نظر نیروی انسانی، باید حدود 10 درصد از قضات ستاد در صف و میدان رسیدگی ها حضور یابند.</p><p style="text-align: justify;"><br />آیت الله رئیسی، قاضی را محور دستگاه قضایی دانست و با اشاره به جایگاه خطیر و خلیفه&zwnj;اللهی قضات در جامعه اسلامی، اظهار کرد: خروجی کار دستگاه قضایی بسیار مهم است. دادگستری و سازمانهای وابسته به قوه قضاییه علاوه بر انجام وظایف و امور محوله، باید نگاهی هم به خروجی کار داشته باشند و آن، نگاه مردم به عملکرد آنهاست. اعتماد مردم، سرمایه ارزشمند قوه قضاییه است و باید ببینیم که کار ما در کشور آیا بر اعتماد و جایگاه مرجعیت و ملجائیت قوه قضاییه افزوده است یا خیر و اگر به این جایگاه آسیبی رسیده، باید آسیب شناسی و آسیب زدایی کنیم.</p><p style="text-align: justify;"><br />رئیس قوه قضاییه افزود: بر همین اساس باید نسبت به شنیدن انتقادها آستانه تحمل خود را بالا ببریم و زمینه نقد را فراهم کنیم. اصل امر به معروف و نهی از منکر در اسلام، جایگزین پچ پچ هاو زمزمه هایی است که حواشی بی مورد ایجاد می کند. این اصل می گوید در جهت اصلاح امور اداری و سازمانی باید امر به خوبی ها و نهی از پلشتی ها داشت.</p><p style="text-align: justify;"><br />آیت الله رئیسی در ادامه با تاکید بر لزوم سلامت قضایی و اداری و سازمانی در مجموعه قوه قضاییه، خاطرنشان کرد: یکی از مهم ترین و محوری ترین توصیه های مقام معظم رهبری به مسئولان قضایی، برخورد با فساد در درون قوه قضاییه است. ایشان صریح، روشن و موکد بر این مساله تاکید کردند. دستگاه قضایی که در جایگاه فسادزدایی قرار دارد نباید خودش منشاء فساد باشد.</p><p style="text-align: justify;"><br />رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود بر لزوم توجه به مسائل رفاهی قضات و کارکنان دستگاه قضایی با لحاظ دو شرط اساسی توجه به شئون دادگستری و عدالت در توزیع، اظهار کرد: دستگاه قضایی باید کاملا قانونمندتر از دستگاه های دیگر باشد. قانونمندی برای همه لازم و برای دادگستری الزم است.</p><p style="text-align: justify;"><br />آیت الله رئیسی همچنین بر لزوم تشویق و تنبیه در کنار یکدیگر تاکید کرد و گفت: در کنار تنبیه های اعمال شده نسبت به متخلفان، حدود 4000 مورد نیز&nbsp; تشویق شده اند و معتقدیم برخی از تشویق ها باید در سطح ملی یا استانی به صورت علنی اعلام شود.</p><p style="text-align: justify;"><br />رئیس قوه قضاییه با اشاره به کمبود امکانات و مشکلات بودجه ای ابراز امیدواری کرد که این مشکلات به زودی برطرف شود و یادآور شد: با وجود همه کاستیها و کمبودها، امروز وظیفه ما در دستگاه قضایی اجرای حق و عدالت و افزایش اعتماد مردم به عملکرد و کارآمدی دستگاه قضایی و نظام است. در این راستا هیچگونه ناامنی را نباید قبول کرد و مردم باید در سایه اقدامات قوه قضاییه و دستگاه های انتظامی، امنیتی و اجرایی، احساس امنیت داشته باشند. بسیاری از تصمیم گیری ها و تصمیم سازیها موجب ایجاد پرونده های قضایی می شود. نیروی انتظامی، دستگاه های امنیتی و دستگاه های اجرایی با کمک دادستان ها باید زمان شناسانه و به موقع به موضوعات ورود کنند و اجازه ناامنی، تخلف و بی قانونی را ندهند.</p><p style="text-align: justify;">&nbsp;</p><p style="text-align: justify;">آیت الله رئیسی در پایان با تاکید بر ضرورت تعامل قوا با یکدیگر ضمن حفظ استقلال، این امر را موجب توسعه و موفقیت کشور دانست و تصریح کرد: در استانی مانند استان مرکزی که قطب صنعتی و کشاورزی است، نباید شرکت های بزرگ صنعتی با کندی حرکت تولید یا رکود مواجه باشند. از سوی دیگر در خصوصی سازی ها که مورد تاکید همه قواست و در 6 قانون برنامه توسعه نیز پیش بینی شده است، باید سه مورد لحاظ شود. اول اینکه معلوم شود فردی که بنگاه اقتصادی به او واگذار می شود واقعا تخصص دارد. دیگر آنکه سرمایه او مدنظر قرار گیرد و سوم اینکه توانمند سازی از سوی دولت باید مورد توجه باشد؛ نه اینکه کارخانه ها تعطیل شوند، کارگران بروند و زمینها هم تغییر کاربری بدهند. هیچکس نباید اجازه چنین اتفاقی را بدهد و این امر همکاری همه دستگاه ها را می طلبد.</p><p style="text-align: justify;">&nbsp;</p><p style="text-align: justify;">&nbsp;</p><p style="text-align: justify;">&nbsp;</p><p style="text-align: justify;">&nbsp;</p><p style="text-align: justify;">&nbsp;</p><p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>