ابلاغ «دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی»
<p style="text-align: justify;">از سوی رئیس قوه قضاییه، دستورالعمل "ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی" به روسای كل دادگستری استانها ابلاغ شد.</p>
<p style="text-align: justify;">به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، متن این دستورالعمل به شرح ذیل است:<br /> </p><p style="text-align: justify;">در اجرای ماده 10 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و تبصره 2 اصلاحیه ماده 34 اصلاحی آیین‌نامه قانون مذکور (مصوب 22/01/1395) و با عنایت به اهمیت اجرای احکام به‌عنوان نتیجه نهایی فرایند دادرسی و نقش آن در اثربخشی احکام دادگاه‌ها و افزایش اعتماد عمومی به دستگاه قضایی به‌عنوان مرجع دادخواهی و احقاق حقوق عامه و به‌منظور تمرکز، بهبود و تسریع در روند اجرای احکام مدنی، «دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی» به شرح مواد آتي است.<br /><br /><strong>ماده 1ـ </strong>در دادگستری تمام شهرستان‌ها، مجتمع‌های قضایی و حوزه‌های قضایی بخش، واحد اجرای احکام مدنی که از این پس واحد اجرا نامیده می‌شود، با تشکیلات زیر ایجاد می‌شود:<br />الف‌ـ رییس واحد اجرا؛<br />ب‌ـ مدیر اجرا؛<br />پ‌ـ دادورز (مأمور اجرا)؛<br />ت‌ـ متصدی امور دفتری و بایگانی.<br />تبصره‌ـدر هر واحد اجرا که اجرای احکام خانواده را بر‌عهده دارد، یک دادورز عهده‌دار تحویل‌داری سکه می‌شود.<br /><br /><strong>ماده 2ـ </strong>رییس دادگستری شهرستان و یا سرپرست مجتمع‌های قضایی یا یکی از معاونان آنان، رییس واحد اجرا می‌باشد. در حوزه‌های قضایی بخش، اجرای احکام مدنی بر‌عهده رییس دادگاه بخش یا دادرس منتخب است.<br />تبصره 1ـ برای رییس واحد اجرا با حفظ سمت، ابلاغ دادرس علی‌البدل صادر می‌شود تا نسبت به انجام وظایف محوله اقدام کند.<br />تبصره 2ـ در غیاب رییس واحد اجرا یکی از دادرسان به انتخاب رییس حوزه قضایی و در غیاب مدیر اجرا، یک نفر از کارمندان واحد اجرابه انتخاب رییس این واحد، عهده‌دار وظایف آنان می‌باشند.<br /><br /><strong>ماده 3ـ</strong> به ازای هر سه شعبه دادگاه عمومی حقوقی و خانواده و یا 150 فقره پرونده وارد شده به واحد اجرا، یک شعبه اجرای احکام در واحد اجرا با تشکیلات زیر ایجاد می‌شود:<br />الف‌ـ دادرس علی‌البدل؛<br />ب‌ـ مدیر اجرا؛<br />پ‌ـ دادورز (مأمور اجرا) «3 پست»؛<br />ت‌ـ متصدی امور دفتری و بایگانی.<br />تبصره 1ـ دادرس اجرای احکام ممکن است تصدی بیش از یک شعبه اجرای احکام را داشته باشد.<br />تبصره 2ـبه ازای هر 50 فقره پرونده یا یک شعبه حقوقی یا خانواده یک پست دادورز در تشکیلات واحد اجرا پیش‌بینی می‌شود.<br /><br /><strong>ماده 4‌ـ</strong> تعداد شعب مورد نیاز واحد اجرا توسط رییس کل دادگستری استان پیشنهاد و پس از تأیید معاون راهبردی و تصویب معاون اول ابلاغ می‌شود.<br /><br /><strong>ماده 5ـ</strong> تا زمان تمرکز کامل پرونده‌های اجرایی در واحد اجرا، نحوه توزیع نیروی انسانی بین واحد اجرا و شعب حقوقی دارای پرونده‌های اجرایی، حسب مورد به تشخیص رییس حوزه قضایی یا سرپرست مجتمع قضایی مربوط می‌باشد.<br /><br /><strong>ماده 6ـ</strong> پس از ارجاع پرونده به واحد اجرا، دادرس اجرای احکام به‌عنوان دادرس علی‌البدل دادگاه مجری حکم، عهده‌دار کلیه امور اجرای احکام از جمله اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، اعطای مرخصی محکومان مالی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض به نحوه اجرا می‌باشد. این امر مانع از اعمال نظارت دادگاه صادرکننده رأی بر فرایند اجرای حکم نمی‌باشد.<br /><br /><strong>ماده 7ـ</strong> رییس واحد اجرا یا دادرسان اجرای احکام در صورت نیاز می‌توانند پرونده قضایی را از شعبه مربوط مطالبه نمایند.<br /><br /><strong>ماده 8ـ</strong> در مواردی که محکوم‌به، تأدیه دین يا ديه می‌باشد و ذی‌نفع با اعلام شماره حساب بانکی خود، درخواست وصول محکوم‌به از طریق بانک نماید، قاضی اجرای احکام مکلف است نسبت به اخذ رسید پرداخت از محکوم‌علیه و درج آن در پرونده اجرایی اقدام نماید.<br /><br /><strong>ماده 9‌ـ</strong> جهت تسریع درانجام نیابت‌های اجرایی، ارسال برگ نیابت و ضمایم آن و پاسخ نیابت و اوراق محصله از طریق سامانه صورت می‌گیرد.<br /><br /><strong>ماده 10ـ</strong> پرونده‌هایی که یک‌ سال از خاتمه عملیات اجرایی آن‌ها گذشته و حق اجرا به لحاظ عدم شناسایی اموال محکوم‌علیه وصول نشده است، به نظررییسحوزه یا مجتمع قضایی می‌رسد تا در خصوص تسریع در وصول حق ‌اجرا تدابیر لازم را اتخاذ نماید.<br /><br /><strong>ماده11‌ـ</strong> در موارد زیر پرونده اجرای احکام از آمار کسر و در بایگانی موقت نگهداری می‌شود:<br />الف‌ـ پرونده‌های اجرایی که از بدو ورود و ثبت در اجرای احکام به دلیل عدم مراجعه و پیگیری محکوم‌له به مدت یک سال هیچ‌گونه اقدام اجرایی در مورد آنها انجام نشده است؛<br />ب‌ـ پرونده‌های اجرایی و پرونده‌های موضوع دستور فروش که پس از ورود و ثبت در واحد اجرا، از تاریخ آخرین اقدام آن یک‌سال بگذرد و محکوم‌له یا متقاضی فروش اقدامات لازم در تعقیب عملیات اجرایی را از قبیل درخواست شناسایی مال، معرفی مال و یا پرداخت حق‌الزحمه ارزیابی در مدت معین، انجام ندهد؛<br />پ‌ـ پرونده‌هایی که ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی نسبت به محکوم‌علیه اعمال شده و شناسایی نشود، مشروط بر آنکه محکوم‌له پس از گذشت شش ماه از تاریخ آخرین اقدام اجرایی، برای پیگیری مراجعه ننموده است؛<br />ت‌ـ در پرونده‌های اجرایی که با توافق طرفین محکوم‌به به‌طور اقساطی و مستقیم خارج از فرایند اجرا پرداخت می‌شود، مشروط بر این‌که مدت اقساط بیش از یک‌سال باشد؛<br />ث‌ـ در مواردی که به‌موجب قانون،عملیات اجرایی به هر دلیل متوقف شده و یک‌سال از تاریخ توقف گذشته باشد؛<br />ج‌ـ قرارهای تأمین خواسته که از تاریخ آخرین اقدام اجرایی بیش از شش ماه گذشته باشد و خواهان عملیات اجرایی را تعقیب ننماید.<br />تبصره‌ـ در پرونده‌های موضوع این ماده، با رعایت ماده 168 قانون اجرای احکام مدنی، حسب مورد پس از مراجعه و پیگیری محکوم‌له و درخواست وی یا شناسایی محکوم‌علیه یا استنکاف محکوم‌علیه از پرداخت اقساط و یا پس از تعیین تکلیف وضعیت پرونده محاکماتی، پرونده اجرایی فوراً ثبت مجدد می‌شود و عملیات اجرایی ادامه می‌یابد.<br /><br /><strong>ماده 12‌ـ</strong> به‌منظور اطلاع‌رسانی مؤثر، کلیه آگهی‌هایی که در فرایند اجرای احکام مدنی انتشار آن ضروری می‌باشد، از جمله آگهی‌های مزایده در سامانه آگهی الکترونیک قضایی قرار داده می‌شود.<br /><br /><strong>ماده 13ـ</strong> قضات و مدیران اجرای احکام موظفند نسبت به اجرای احکام پرونده‌های معوقه تسریع نمایند. رؤسای واحدهای قضایی نیز مکلفند در پایانهر سال آمار و وضعیت این دسته از پرونده‌ها را بررسی و اقدامات لازم جهت تسریع در اجرا را اعمال نمایند.<br /><br /><strong>ماده 14‌ـ</strong> بعد از مختومه‌شدن قطعی پرونده اجرایی، مدیر اجرا پرونده را جهت الحاق به پرونده اصلی و تخصیص شماره واحد بایگانی به بایگانی راکد ارسال می‌کند.<br /><br /><strong>ماده 15ـ</strong> به‌منظور ارتقای واحد اجرا معاونت منابع انسانی مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:<br />الف‌ـ رفع کمبود نیروی انسانی واحدهای اجرا با جذب نیروهای کارآمد و دارای دانش و مهارت قضایی لازم؛<br />ب‌ـ برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی از قبیل نحوه توقیف اموال، مزایده و تخلیه برای قضات و کارکنان واحد اجرا؛<br />پ‌ـ برگزاری دوره‌های آموزش اجرای احکام مدنی ویژه ضابطان با همکاری نیروی انتظامی؛<br />ت‌ـ تدوین و توزیع جزوات آموزشی به‌منظور آگاهی زندانیان محکومیت‌های مالی از مقررات قانونی مربوط از حیث نحوه واخواهی، تجدیدنظرخواهی و اعسار و غیره با همکاری سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور.<br />تبصره‌ـ رؤسا و دادرسان واحد اجرا با تصویب کمیسیون نقل و انتقالات قضات از امتیاز یک گروه بالاتر بهره‌مند می‌شوند.<br /><br /><strong>ماده 16ـ</strong> به‌منظور کاهش جمعیت زندانیان محکوم مالی و در اجرای سیاست‌های کلی قضایی مبنی بر توجه به امور زندانیان، اقدامات زیر انجام می‌شود:<br />1‌ـ رؤسای کل دادگستری‌ها برنامه بازدید دوره‌ای قضات دادگاه‌ها و اجرای ‌احکام را مشتمل بر موارد زیر تدوین و با همکاری سازمان زندان‌هاو اقدامات تأمینی و تربیتی کشور در سطح کلیه حوزه‌های قضایی اجرا می‌نمایند:<br />الفـ بررسی وضعیت زندانیان محکوم مالی از نظر تعداد، میزان محکومیت، علت بازداشت و نحوه نگهداری آنان؛<br />بـ بررسی درخواست‌ها، مسائل و مشکلات حقوقی زندانیان و مساعدت‌های قانونی لازم؛<br />پـ انجام اقدامات مؤثر به‌منظور آزادی زندانیان محکوم مالی از طریق شوراهای حل اختلاف، ستاد دیه و انجمن حمایت از زندانیان.</p><p style="text-align: justify;">2‌ـ رؤسای زندان‌هامکلفند امور زیر را در خصوص زندانیان محکومیت‌های مالی انجام دهند:<br />الفـ ارائه آمار محکومان مالی با قید میزان، آخرین وضعیت محکومیت و مدت حضور آنان به واحدهای اجرا به‌صورت برخط؛<br />بـ ارشاد زندانیان محکوم مالی، توسط مددکاران زندان جهت ارائه فهرست اموال و دارایی خود بر اساس قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ‏، مصوب 23/3/94.<br /><br /><strong>ماده 17ـ</strong> در تأدیه محكوميت‌هاي مالي توسط ستاد دیه، اعتبار مربوط به‌نحوي مدیریت شود كه افراد بیشتری از زندانیان محکوم مالی، با اولویت محکومانی که به مدت طولانی در زندان مانده‌اند، آزاد شوند.<br /><br /><strong>ماده 18ـ </strong>مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضاییه موظف است به‌منظور ساماندهی امور مربوط به اجرای احکام مدنی موارد زیر را انجام دهد:<br />1ـ ارتقاء سامانه مدیریت پرونده قضایی (سمپ) با ایجاد امکانات زیر:<br />الف‌ـ امکان ثبت مراحل مختلف اجرای حکم در سامانه، از صدور اجراییه یا دستور اجرا تا اجرای کامل حکم؛<br />بـ قابلیت خلاصه‌برداری پرونده‌ها و گزارش‌گیری از روند اجرای حکم؛<br />پـ امکان ارتباط و تبادل اطلاعات مورد نیاز مراجع قضایی؛<br />تـ درج مشخصات محکومان متواری و مجهول‌المکان به‌منظور شناسایی آنان و اعلام به واحدهای ذی‌ربط؛<br />ثـ امکان اخذ آمار پرونده‌های معوقه و علل تعویق اجرا و وصول نیم عشر اجرایی هر ماه به‌صورت خودکار جهت ارائه گزارش به رؤسای دادگاه‌ها و دادگستری‌ها و سایر مراجع ذی‌صلاح قضایی؛<br />ج‌ـ ایجاد بانک اطلاعات شرکت‌کنندگان در مزایده؛<br />چ‌ـ ایجاد زمینه پرداخت الکترونیک تمام وجوه مرتبط با پرونده و اطلاع‌رسانی از طریق پیامک؛<br />ح‌ـ ایجاد ظرفیت جهت ممنوع‌الخدمات کردن و انسداد حساب محکومان مالی ، موضوع مواد 17 و 19 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی.<br />2‌ـ ایجاد پایگاه داده مدعیان اعسار از محکوم‌به و هزینه دادرسی در سامانه سجل محکومیت‌های مالی موضوع بند «پ» ماده 116 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395.<br />3‌ـ ایجاد زیرساخت‌های سخت‌افزاری لازم به‌منظور اخذ اطلاعات اشخاص از بانک‌ها به‌صورت الکترونیکی.<br /> </p><p style="text-align: justify;"><strong>ماده 19ـ</strong> معاونت راهبردی قوه‌قضاییه مکلف است به‌منظور تمرکز و تسهیل در اجرای احکام مدنی اقدامات زیر را انجام دهد:<br />الف‌ـ بازنگری تشکیلات و انجام اصلاحات لازم براساس ضوابط این دستورالعمل از جمله درجه‌بندی دادورزان؛<br />ب‌ـ تأمین اعتبار لازم به‌ منظور تأمین نیروی انسانی، تجهیزات و ملزومات اداری مورد نیاز اجرای احکام؛<br />پ‌ـ بازنگری در فرم‌های مربوط به اجرای احکام مدنی ، مانند فرم اجراییه و تهیه فرم‌های مورد نیاز با توجه به قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ؛<br />ت‌ـ تهیه کارت شناسایی و مهر مربوط و طراحی لباس متحدالشکل برای دادورزان.<br /><br /><strong>ماده 20ـ</strong> رؤسای کل دادگستری استان‌ها نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل را بر عهده دارند و موظفند رأساً یا توسط معاون قضایی در امور اجرای احکام نسبت به اجرای دقیق مفاد این دستورالعمل، اقدام نموده و هر شش‌ماه گزارش جامع و مستند از پیشرفت اجرای احکام را به معاون اول قوه‌ قضاییه ارائه نمایند.<br /><br /><strong>ماده 21ـ</strong> معاون اول قوه‌‌قضاییه نیز گزارش اقدامات به‌عمل آمده را هر سال به رییس قوه‌قضاییه اعلام می‌کند.<br /><br /><strong>ماده 22ـ</strong> اين دستورالعمل در 22 ماده و 7 تبصره در تاريخ 24 / 7 /1398 به تصويب رييس قوه‌ قضاييه رسيد.</p><p>.</p><p style="text-align: center;"><strong>سيدابراهيم رئيسي</strong></p>