بخشنامه «لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرائم سیاسی» از سوی رئیس قوه قضاییه ابلاغ شد

<p style="text-align: justify;">به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه متن بخشنامه آیت الله رئیسی به این شرح است:</p><p style="text-align: center;">&nbsp;</p><p style="text-align: center;"><strong>بخشنامه به مراجع قضايی سراسر كشور</strong></p><p style="text-align: justify;">&nbsp;</p><p style="text-align: justify;">نظر به لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرائم موضوع ماده 2 قانون جرم سیاسی، مصوب 1395/2/20 مجلس شوراي اسلامي و اجتناب از تلقی جرائم موضوع این قانون به عنوان جرم غير سياسي و با امعان نظر به ضرورت ایجاد رویه واحد در رسیدگی به جرم سیاسی، لازم است مراجع قضايي به شرح زير اقدام نمايند:</p><p style="text-align: justify;"><br /><strong>1 ـ</strong> با توجــه به اصل 168 قانون اساسی، دادگاه رسیدگی به جرایمی که مطابق قانون مذكور، سیــاسی محسوب می-شود، با حضور هیأت منصفه و به صورت علنی و برابر مقررات مواد 305 و 352 قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مطبوعات برگزار گردد.</p><p style="text-align: justify;"><br /><strong>2 ـ </strong>تشخیص سیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است. دادسرا یا دادگاه مربوط در تشخیص سیاسی بودن اتهام، باید ماهیت جرم، انگیزه و قصد متهم از ارتکاب جرم را مدنظر قرار دهد. در مورد پرونده های مطروحه در دادگاه کیفری 2 و انقلاب، هرگاه دادگاه رسیدگی کننده، با بررسی کیفر خواست و مستندات و مطالعه پرونده، جرم ارتکابی را از جرائم مندرج در ماده دو قانون جرم سیاسی تشخیص دهد، پرونده را با قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری یک مرکز استان محل وقوع جــرم و اگـــر مرتکب از مقامات مذکور در ماده 307&nbsp; قانون آيین دادرسی کیفری باشد به دادگاه کیفری یک استان تهران ارسال می نماید. در مرحله تجديدنظر، چنانچه دادگاه جرم ارتكابي از ناحيه متهم را سياسي تشخيص دهد، لكن دادگاه بدوي آن را غير سياسي تشخيص داده باشد، جهت رعايت تشريفات قانوني با نقض حكم صادره پرونده را به مرجع صالح ارسال مي نماید.</p><p style="text-align: justify;"><br /><strong>3 ـ </strong>در جريان تحقيقات و رسيدگي در دادسرا در هر مرحله از آن و تا پايان جلسه اول دادرسي در دادگاه ، متهم مي تواند ، به غير سياسي بودن اتهام خود ايراد كند. مرجع رسيدگي كننده با صـــدور قرار در اين مورد اظهــارنظر مي نمايد. اعتراض به قرار صادره تابع مقررات آيين دادرسي مي باشد. در ساير موارد چنانچه متهم به لحاظ سیاسی دانستن اتهام خویش ضمن ارائه دلائل مبنی بر انگیزه و قصد خود به صلاحيت دادگاه ايراد داشته باشد،&zwnj; مطابق قانون آيين دادرسي كيفري عمل خواهد شد.</p><p style="text-align: justify;"><br /><strong>4 ـ&nbsp;</strong> هیأت منصفه که بر اساس ماده 36 قانون مطبوعات تشکیل می شود، پس از اعلام ختم رسیدگی توسط دادگاه مطابق قانون مطبوعات وارد شور شده و نسبت به مجرمیت یا بی گناهی متهم اعلام نظر می کند. ترتیب اظهارنظر هیأت منصفه و نحوه صدور رأی دادگاه، تابع ماده 43 قانون مطبوعات است.</p><p style="text-align: justify;"><br /><strong>5 ـ&zwnj; </strong>دادسراها و دادگاهها موظفند در اتهامات و جرائم سیاسی حقوق متهم مندرج در ماده 6 قانون جرم سياسي را در كليه مراحل دادرسي و اجراي حكم رعايت نمايند.</p><p style="text-align: justify;">&nbsp;</p><p style="text-align: center;"><strong>&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; سید ابراهیم رئیسی</strong></p><p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>