دستورالعمل ساماندهی رسیدگی به پرونده‌های بازار سرمایه ایران

به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، در اجرای ماده 32 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، مصوب 1387 و تبصره 3 ماده 14 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، مصوب 1388 و با هدف استفاده از صلح و سازش و روش‌های غیر قضایی در حل و فصل جنبه های حقوقی جرائم و دعاوی ناشی از قانون اوراق بهادار جمهوری اسلامی ايران، مصوب 1384، انجام دادرسی های تخصصی و تسریع در رسیدگی به پرونده‌های قضایی و همچنین حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری مولد و سازنده در این حوزه، «دستورالعمل ساماندهی رسيدگی به پرونده‌های بازار سرمايه ايران» به شرح مواد آتی است.

ماده 1- به‌ منظور استفاده از رویکرد عدالت ترمیمی و صلح و سازش در رسیدگی به پرونده‌های بازار سرمايه، مرکز توسعه حل اختلاف با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار نسبت به اختصاص شعبه يا شعب شورای حل اختلاف و استفاده از ظرفیت‌های میانجیگری، اقدام نمايد.

ماده 2- در اجرای تبصره 3 ماده 14 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب 1388، دادستان عمومی و انقلاب تهران با همكاری، دادستانی كل كشور و معاونت منابع انساني و امور فرهنگی نسبت به آموزش كاركنان معرفی شده از سوی رييس سازمان بورس و اوراق بهادار براي آموزش‌های تخصصی به عنوان ضابط و صدور كارت ضابط دادگستری برای آنان اقدام می نمايد.

ماده 3- به منظور اشراف بر فعالیت‌های مرتبط با بازار سرمایه و رصد فعالیت‌های غیر قانونی در فضای مجازی، معاونت راهبردی و آمار و فناوری اطلاعات، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، معاونت فضای مجازی دادستانی كل كشور و ساير مراجع ذيربط نسبت به ايجاد زيرساختهای لازم به منظور پاسخگويی الكترونيك به استعلامات ضابطان يادشده از پايگاههای اطلاعاتی اقدام لازم به عمل آورند. همچنين، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به منظور تسريع و تسهيل امور ناشران اوراق بهادار و نهادهای ملی و ساير تشكلهای تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار، نسبت به استقرار نمايندگي اختصاصی ارائه خدمات مشترك فيزيكی و الكترونيكی در سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نمايد. سازمان بورس و اوراق بهادار در تامين زيرساختها،‌ تجهيزات و طراحی و توليد سامانه هاي مربوط همكاری لازم می نمايد.

ماده 4- رئيس كل دادگستری استان تهران به تناسب میزان پرونده، تعدادی از شعب بازپرسی و دادگاه‌های حقوقی، کیفری دو و تجدیدنظر و همچنين رییس دیوان عالی کشور، شعبه‌ای از دیوان عالی کشور را به عنوان شعبه خاص رسیدگی به پرونده‌های بازار سرمايه تعیین کرده و تا حد امکان، از ارجاع سایر پرونده‌ها به این شعب پرهیز نمايند.

ماده 5- قضات شعب تخصصی دادگستری و شورای حل اختلاف رسیدگی‌کننده به پرونده‌های بازار سرمايه از میان افرادی انتخاب ‌شوند كه علاوه بر دانش حقوقی متناسب، دارای تجربه و تخصص در امور اقتصادی و بازار سرمایه بوده و در پرونده های مورد رسيدگی ذی نفع نباشند.

تبصره 1 ـ‌ قضات مذكور و شورای حل اختلاف در صورت لزوم می توانند در رسيدگی به پرونده از مشاورين اقتصادی استفاده كنند.

تبصره 2 ـ حكم مقرر در اين ماده در خصوص میانجیگران كه فهرست آنان توسط سازمان بورس و اوراق بهادار برای استفاده اصـحاب دعوی منتشر می شود، نيز جاری است.

تبصره 3- معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار و مرکز توسعه حل اختلاف ، دوره‌های آموزشی مناسب برای كارآموزان، قضات  و میانجیگران در موضوعات بازار سرمايه را طراحی و برگزار نماید.

ماده 6- در اجرای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1387 و به‌ ویژه تبصره ماده 32 آن، معاونت حقوقی و امور مجلس با همکاری معاونت راهبردی، آمار و فناوری اطلاعات، سازمان بورس و اوراق بهادار و سایر واحدها و نهادهای مرتبط، نسبت به بررسی و در صورت لزوم، پيشنهاد اصلاح قوانین و مقررات مربوط به بورس و اوراق بهادار و حمايت از سرمايه‌گذاران با رویکرد تقویت ابزارهای نظارتی، اقدام ‌نماید.

ماده 7- بر اساس بند 7 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار، شركت سپرده گذاری مركزی اوراق بهادار و تسويه وجوه، امور مربوط به ثبت، نگهداری، ‌انتقال مالكيت اوراق بهادار و تسويه وجوه را انجام می دهد،‌ لذا كليه مراجع اعم از قضايی و غيره جهت استعلام دارايی، ‌توقيف، انسداد، فروش يا انتقال مالكيت اوراق بهادار متهمان يا محكومان، با آن شركت مكاتبه نمايند.

ماده 8- رئیس کل دادگستری استان تهران، وضعیت کمی و کیفی و نحوه رسیدگی به پرونده‌های بورس و اوراق بهادار را به‌ طور مستمر رصد و به معاون اول قوه‌قضاییه گزارش می‌کند و معاون اول قوه‌قضاییه نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل را بر عهده دارد و به ‌منظور پایش مستمر مسائل حقوقی و قضایی بازار سرمایه و ایجاد هماهنگی و استفاده بهینه از ظرفیت‌های قوه‌قضاییه در تأمین امنیت سرمایه‌گذاری، کارگروه تخصصی «بررسی مسائل حقوقی و قضایی بازار ســـرمایه» را در ستاد مرکزی موضوع ماده 1 دستورالعمل پيگيری اجرای سياست های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه‌قضاییه با حضور نمایندگان واحدهای ستادی و قضایی مرتبط در قوه‌قضاییه و سایر نهادهای مربوط از جمله سازمان بورس و اوراق بهادار، تشکیل می‌دهد و مراتب را مستمراً به رئیس قوه قضاییه اعلام نماید .

اين دستورالعمل در 8 ماده و 3 تبصره در تاريخ 1399/7/29 به تصويب رييس قوه‌قضاييه رسيد و از تاريخ تصويب، لازم‌الاجرا است.

سيد ابراهيم رئيسی