نمایندگان مجلس باید در اصلاح ماده ۱۰۰ اقدامات مقتضی را انجام دهند/ ساماندهی بازارچه‌های مرزی و وضعیت کوله بری و پیله وری یک ضرورت اجتناب ناپذیر است

به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، آیت الله سید ابراهیم رئیسی در جلسه شورای اداری آذربایجان غربی اظهار کرد: خدمت به مردم در نظام اسلامی برای خداست و همین موضوع تفاوت ماهوی میان خدمت در نظام اسلامی با خدمت در سایر جوامع است.

رئیس دستگاه قضا افزود: بر مبنای فرهنگ دینی و علوی، عشق به مردم و دوست داشتن مردم مرتبه ای از عشق به خداست و رفع مشکلات مردم و حفظ کرامت آنها، یک وظیفه است.

آیت الله رئیسی ادامه داد: دشمنان تلاش داشتند با دمیدن در موضوع فساد بین مدیران جامعه ما، یک فضای بدبینی و ناامیدی در میان مردم ایجاد کنند؛ اما بر مبنای هدایت های مقام معظم رهبری امروز فضای غالب کشور فضای برخورد عملیاتی با فساد و مفاسد و ریشه کن کردن بسترهای فساد است و همین امر، اعتماد مردم به نظام اداری کشور را افزایش داده است.

رئیس قوه قضاییه در ادامه با بیان اینکه بنای دستگاه قضا مبارزه مجدانه با فساد و مفاسد و در جریان قرار دادن مردم در این رابطه است، تاکید کرد: توجه به قانون ارتقاء سلامت نظام اداری از ضروریات است و مدیران دستگاه ها باید هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری و بازرسی های درون سازمانی را فعال کنند.

آیت الله رئیسی با اشاره به جمله مقام معظم رهبری که فرمودند «قاچاق کالا خنجری بر پشت تولید است»، گفت: اولین اقدام در امر مبارزه با قاچاق، اقدام اقتصادی است؛ یعنی باید کاری صورت بگیرد که قاچاق کالا برای قاچاقچی صرفه نداشته باشد و در کنار آن نیز باید اقدامات اطلاعاتی و انتظامی علیه قاچاقچیان انجام شود.

رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه ساماندهی بازارچه های مرزی و وضعیت کوله بری و پیله وری یک ضرورت اجتناب ناپذیر است، گفت: یکی از اقدامات در این راستا تهیه فهرست کالاهای مجاز برای صادرات و واردات و بازنگری در اقدامات صورت گرفته از جمله صدور کارت های الکترونیک برای مرزنشینان فعال در عرصه کوله بری است.

آیت الله رئیسی همچنین در خصوص تغییر کاربری اراضی نیز بیان کرد: در موضوع تغییر کاربری ها و قلع و قمع ساخت و سازهای غیرمجاز، اولویت با ساختمانها و خانه های کذایی است که توسط افراد سودجو در بستر رودخانه ها ساخته شده اند. نمایندگان مجلس باید در اصلاح ماده 100 اقدامات مقتضی را انجام دهند. ماده 100 تبدیل به منبع درآمد شهرداری ها و خرید تخلفات از سوی متخلفان شده است؛ حال آنکه فلسفه استقرار این ماده قانونی ریشه کن کردن تخلفات در حوزه تصرف و تجاوز به اراضی بود.

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه نظارت بر بخش خصوصی و توانمند سازی این بخش از ضروریات است و این امر مهم در وهله نخست بر عهده دولت است، گفت: با تعدد پرونده های تخلفات تعاونی ها در دادگستری های استان های مختلف مواجه هستیم؛ حال آنکه قرار نبود تخلفات از اسم افراد به اسم تعاونی ها تغییر پیدا کند و این تخلفات به اسم تعاونی ها مجاز باشد. حقوق مردم باید در تعاونی ها حفظ شود.

آیت الله رئیسی افزود: بنای دستگاه قضایی، برخورد عادلانه با همه موارد ارجاعی بویژه مواردی است که نسبت به افراد دارای مسئولیت و جایگاه مطرح می‌شود؛ ما خط قرمزی نسبت به هیچکس و هیچ جایگاهی نداریم؛ تنها خط قرمز ما بدون سند سخن گفتن و ادعا کردن است.

رئیس دستگاه قضا ادامه داد: بازرسی مفصلی از معدن طلا در استان آذربایجان غربی صورت گرفته و گزارش مبسوطی نیز بر مبنای آن تهیه شده است؛ پرونده‌ای نیز در این رابطه در دادگستری استان مطرح است و برای برخی متخلفین در رابطه با این معدن نیز محکومیت‌هایی صادر شده است و چنانچه افراد دیگری در رابطه با وقوع تخلف در این معدن، اطلاعاتی داشته باشند، برای پیگیری ارائه دهند. بدون تردید، باید درصدی از درآمد حاصل از این معدن طلا در جهت عمران و آبادانی مناطق و روستاهای اطراف این معدن هزینه شود؛ همچنین مقرر شده موضوع ایجاد برخی مشکلات زیست‌محیطی و بهداشتی برای مردم منطقه بواسطه فعالیت در این معدن نیز از سوی استاندار آذربایجان غربی پیگیری شود.

آیت الله رئیسی خاطرنشان کرد: مشکلات ایجاد شده برای چند صد کانتینر در مرز پیرانشهر با پیگیری‌های دولت و وزارت امور خارجه و مساعدت‌های دولت عراق و اقلیم کردستان، مرتفع شده که لازم است در این رابطه از پیگیری‌ها و مساعدت‌های صورت گرفته تقدیر کنم.