اگر آنقدر که جلسه گذاشتند تا چگونه از غرب کمک بگیرند، برای رونق تولید جلسه می‌گذاشتند، گره‌های بزرگی در کشور باز شده بود

به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه آیت الله سید ابراهیم رئیسی در اولین نشست شورای عالی قوه قضاییه با شورای قضایی استان‌ها در سال 1400 که صبح امروز به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد، تقویت حلقه‌های تواصی به حق و صبر را از نکات مهم در بیانات راهبردی مقام معظم رهبری در سال گذشته عنوان کرد.

رئیس قوه قضاییه گفت: همه بخش‌ها بویژه قوه قضاییه و جامعه قضات و حقوقدانان و دست‌اندرکاران ارتباط با مردم که شأن نظارت و قضاوت دارند باید تواصی به حق و صبر را سرلوحه کار خود قرار دهند.

آیت الله رئیسی با تأکید بر ضرورت شناخت حق تأکید کرد: همکاران دستگاه قضا باید حق را بدرستی بشناسند و به آن گرایش یابند و در مسیر حق ثابت قدم باشند و هواهای نفسانی مانع گرایش آنها به حق نشود. 

رئیس قوه قضاییه گفت: نگاه‌های جناحی و قومی و قبیله‌ای و وابستگی‌های سیاسی و گرایش به دنیا مانع حق گرایی است و همه باید تلاش کنند با پرهیز از این آفات بر مسیر حق ایستادگی نمایند. 

آیت الله رئیسی در عین حال تأکید کرد: همانطور که فهم شجاعانه موضوع و تناسب حکم با موضوع بر اساس شرایط و وضعیت و صدور حکم عادلانه و قاطعانه مهم هست اگر هر جا انسان فهمید که خطا کرده به همان میزان که در راه حق ایستادگی کرده باید اعلام کند که دچار خطا شده است.     

 رئیس دستگاه قضا قضاوت را از شئون ممتاز انبیاء و یکی از مأموریت‌های خطیر اولیای خدا عنوان کرد و گفت: در امر قضاوت و داوری که با حقوق مردم ارتباط دارد بصیرت و صبر بسیار مهم است و باید با حساسیت عمل کرد.

آیت الله رئیسی صبر را عنصر مهم و محوری در موفقیت انسان‌های دارای مأموریت بزرگ دانست و متذکر شد قضاوت یکی از شئون عدالت است و اگر قاضی با صبر و حوصله و بر اساس حق تصمیم‌گیری نماید حکم عادلانه و به حق او می‌تواند بهشت را به ارمغان آورد.

وی با بیان اینکه برخی فقها به دلیل خطیر بودن جایگاه قضاوت احتیاط کرده و از ورود به این عرصه پرهیز می‌کردند تصریح کرد: حضرت امام (ره) از آن طرف احتیاط می‌کردند که مبادا کسی بتواند در کسوت قضا قرار گیرد اما وارد این عرصه نشده و بگذارد کار مردم بر زمین بماند.

آیت الله رئیسی بر این نکته نیز تأکید کرد که این ساحت خطیر نیازمند خودسازی است و انسان باید از ظرفیت عظیم ماه مبارک شعبان و رمضان در این زمینه بهره‌ گیرد.

ممکن است برخی حقوق خوان و حقوقدان باشند، اما دانش حقوقی آن زمان با ارزش است که به «حق‌خواهی» منجر شود

وی با بیان اینکه برخی حقوق خوان و برخی حقوقدان و برخی نیز حق خواه و حق محورند، گفت: ممکن است عده زیادی حقوق بخوانند و حقوقدان باشند اما برخی علاوه بر داشتن دانش حقوقی حق خواه هستند و می خواهند حق اجرا شود. 

رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به نامگذاری سال 1400 به عنوان سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها از سوی مقام معظم رهبری اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب هر سال را متناسب با نیاز جدی کشور و با توجه به وضعیت و شرایط روز و جهت‌گیری دشمنان نامگذاری می‌کنند. 

آیت الله رئیسی گفت: امروز تولید و رفع موانع آن از مهمترین مسائل کشور است که همه دستگاه‌ها باید با تمام ظرفیت خود برای تحقق آن بسیج شده و فعالانه وارد میدان شوند.

دو سال گذشته بیش از 2000 واحد تولیدی با پیگیری دستگاه قضایی راه اندازی یا از تعطیلی آنها جلوگیری شده است

رئیس قوه قضاییه با اشاره به وظایف بخش‌های نظارتی و قضاوتی دستگاه قضا برای حمایت از تولید و رفع موانع آن از اقدامات همکاران دستگاه قضا طی دو سال گذشته که موجب احیاء و یا جلوگیری از تعطیلی بیش از دو هزار واحد تولیدی در کشور شد قدردانی کرد. 

آیت الله رئیسی گفت: حمایت جدی از تولید به معنای حمایت از حق تولید کننده، حق مصرف کننده و حقوق کارگران در همه ابعاد است و نباید چرخه تولید در کشور با هیچ مانعی مواجه و متوقف شود.

رئیس قوه قضاییه به موضوع خصوصی‌سازی نیز اشاره کرد و گفت: در سفر اخیری که به لرستان داشتیم دیدیم که یک مجموعه بزرگ کشاورزی که پیش‌تر توسط کسی که آن را تملیک کرده بود با نابودی مواجه شده بود، با اقدام به موقع مالک بعدی احیاء شد و کار بزرگی در جهت توسعه کشاورزی و صنعت در این منطقه صورت گرفت. 

آیت الله رئیسی گفت: خصوصی‌سازی هر جا به نفع تولید باشد خوب است و ما با آن موافقیم اما هر جا تولید را با اخلال مواجه کرده و برای کارگران و تولید کنندگان مانع ایجاد کند مورد اشکال و نقد ماست.

وی با تأکید بر اینکه اصل برای ما تولید است ادامه داد: در همین لرستان فردی بود که کارخانه‌ای را تملیک کرده بود و وعده داد به شرط حمایت مسئولان ظرف 9 ماه آن را فعال و 500 نیروی کار را مشغول به کار نماید که به مسئولان استانی تأکید کردیم با تمام وجود از او حمایت کنند.

رئیس قوه قضاییه در ادامه با انتقاد از برخی فرصت‌ سوزی‌ها در عرصه حمایت از تولید متذکر شد: کسانی که مسئولیت داشته یا دارند و با ترک فعل و عدم انجام وظایف قانونی خود موجب اخلال در نظام تولید و تعطیلی کارخانه‌ها شده‌اند باید مورد پیگرد قرار گرفته و پاسخگوی عملکرد خود باشند تا از تکرار این مسائل در آینده پیشگیری شود. 

اگر آنقدر که جلسه گذاشتند تا چگونه از غرب کمک بگیرند، برای رونق تولید جلسه می‌گذاشتند، گره‌های بزرگی در کشور باز شده بود

آیت الله رئیسی همچنین گفت: اگر آنقدر که برخی آقایان جلسه گذاشتند برای آنکه چطور از غربی‌ها بتوانند امکانی برای کشور بگیرند، برای رونق تولید و رفع موانع آن جلسه می‌گذاشتند بسیار می‌توانست در گره‌گشایی از کشور مؤثر باشد.

وی ادامه داد:‌ آنها باید حساب کنند که چقدر وقت کشور را صرف این موارد بی‌نتیجه کردند که اگر همین وقت را صرف رفع موانع تولید کرده بودند واحدهای تولیدی و کارخانجات تعطیلی و نیمه تعطیل ما از این وضعیت نامطلوب نجات پیدا می‌کردند.  

رئیس دستگاه قضا فساد اقتصادی را از موانع رونق تولید دانست و گفت: اگر رشوه و رانت‌خواری باب شد تولید را زمین می زند و ادامه کار واحدهای تولیدی را مختل می‌کند.

آیت الله رئیسی با بیان اینکه رونق اقتصادی در سایه امنیت اقتصادی شکل می‌گیرد و امنیت اقتصادی در گرو مبارزه با فساد است، تأکید کرد مطلقاً نباید اجازه داد فساد در هیچ بخشی از نظام اداری کشور لانه کند.

وی خاطرنشان کرد: مردم بدانند که فرزندان‌ آنها در دستگاه قضایی، قضات، ناظران و بازرسان ما اجازه نخواهند داد که در هیچ بخشی از سیستم اداری فساد لانه کند و قطعاً با حساسیت و قاطع با آن مقابله می‌کنند.

رئیس دستگاه قضا قاچاق کالا بویژه قاچاق سازمان یافته را نیز از دیگر موانع رونق تولید دانست و به دادستان‌ها دستور داد با شناسایی شبکه‌های در هم تنیده قاچاق با کمک دستگاه‌های اطلاعاتی مجال سوداگری را از آنها بگیرند.

آیت الله رئیسی گفت: قاچاق کالا خنجری بر پیکره تولید است که باید با آن قاطعانه مبارزه کرد و البته واردات بی‌رویه نیز تولید را دچار آسیب می‌کند که باید این مسئله را نیز جدی گرفت.

رئیس قوه قضاییه از بر زمین ماندن قوانین مصوب برای حمایت از تولید نیز انتقاد کرد و با اشاره به 7 قانون حمایتی از جمله «قانون رونق فضای کسب و کار»، «قانون رفع موانع تولید»، «قانون اقتصاد مقاومتی» که به طور کامل اجرا نشده‌اند به بخش‌های نظارتی دستگاه قضا دستور داد اجرایی شدن این قوانین را پیگیری کنند.

وی تأکید کرد: ما اصحاب«ما می‌توانیم» هستیم  و یقین داریم فرهنگ ما می‌توانیم بر فرهنگ ما نمی توانیم فایق خواهد آمد؛ این قطعی است و تاکنون نیز چنین بوده و کسی کار می کند از نگاه مردم و مسئولان برتری دارد و باید در بستر گام دوم به چنین کسانی میدان داده شود. 

رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش به موضوع رفع اطاله دادرسی و اتقان آراء در همه بخش‌ها و فرآیندهای قضایی و ارتقاء کیفی احکام قضایی با هوشمند‌سازی قوه قضاییه اشاره و از تلاش همکاران قضائی برای تحقق این اتفاق در یکسال گذشته تقدیر کرد. 

آیت الله رئیسی گفت که راه‌اندازی 40 سامانه جدید و همچنین فعال شدن 25 سرویس استعلامی در تسهیل خدمات قضایی مؤثر است که باید در سال جدید نیز ادامه یابد. 

قدردان تلاش همکاران دستگاه قضا در کاهش 13 درصدی زمان رسیدگی به پرونده ها در سال 99 هستیم

وی در همین راستا از تعیین تکلیف یک میلیون پرونده مسن و تلاشهای صورت گرفته برای به روز رسانی این پرونده‌ها و همچنین کاهش 13 درصدی زمان رسیدگی به پرونده ها در دادگاه‌ها در سال 99 تقدیر کرد.

رئیس دستگاه قضا در بخش دیگری از سخنان خود بار دیگر بر لزوم حفظ کرامت انسانی در قوه قضاییه و تکریم ارباب رجوع به عدلیه و همچنین بهره‌گیری از مشارکت مردم و آرای جامعه نخبگان برای پیشبرد هر چه بهتر مأموریت‌های دستگاه قضا تأکید کرد.

آیت الله رئیسی همچنین بر پیگیری جدی اجرایی شدن سند تحول قضایی تأکید کرد و از همه بخش‌های قضایی خواست که در کنار اجرای این سند برای ارتقاء آن نیز تلاش کنند. 

رئیس قوه قضاییه از همکاران خود در همه مجموعه‌های قضایی خواست که اگر سوال یا ایده‌ای برای ارتقاء سند تحول قضایی دارند آن را به ستاد راهبری سند تحول قضایی که زیر نظر معاونت راهبردی قوه قضاییه فعالیت دارد ارائه دهند تا در جلساتی که هر 15 روز یک بار با حضور وی برگزار می‌شود مورد بحث و بررسی قرار گیرد. 

آیت الله رئیسی این نکته را نیز متذکر شد که به زودی پیوست سند تحول قضایی نیز ابلاغ خواهد شد که بر اساس آن از ظرفیت‌های استانی در جهت اجرایی کردن این سند استفاده شده و مسئولان قضایی استان‌ها نقش مهمی در اجرا و ارتقاء سند تحول خواهند داشت.

رئیس قوه قضاییه در همین حال دو توصیه نیز به همکاران خود در سراسر کشور داشت؛ یکی رسیدگی فوری و تعیین تکلیف سریع پرونده‌های مربوط به دعاوی واحدهای تولیدی و توصیه  دیگر کمک قضات با تجربه و مشاوران اقتصادی به قضات شعب تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری و صنعتی.

آیت الله رئیسی همچنین به معاونت منابع نیروی انسانی قوه قضاییه مأموریت داد ارتقاء دانش تخصصی و اطلاعات روز قضاتی که به پرونده‌های مربوط به دعاوی تجاری و صنعتی رسیدگی می‌کنند را مورد توجه قرار دهند.  

رئیس قوه قضاییه در بخش پایانی این نشست از استفاده 30 درصدی مجازت‌های جایگزین حبس نیز تقدیر و بر تداوم این روند در سال جاری تأکید کرد و در ادامه گفت که در صدور احکام بازداشت نیز به جز در مواردی که قانون درباره اشرار یا سارقان مسلح و افراد مشابه آنها صراحت دارد، باید دقت و حساسیت بیشتری به خرج داد تا کسی بدون توجیه به زندان نرود.

توجه به معیشت و مسائل فرهنگی و اجتماعی خانواده‌های زندانیان از دیگر تأکیدات رئیس دستگاه قضا به همکاران این مجموعه در سراسر کشور بود که آیت الله رئیسی خاطرنشان کرد در کنار دادرسی عادلانه باید اصلاح مجرمان و توجه به خانواده‌های آنها به عنوان یک وظیفه شرعی مورد توجه قرار گیرد و کارهای خوبی که در این زمینه شده با جدیت ادامه یابد.

وی همچنین از ارتقاء اشتغال زندانیان از 20 درصد به 50 درصد در سال گذشته ابراز امیدواری و از مسئولان سازمان زندان‌ها برای زحماتی که در این زمینه کشیدند قدردانی کرد و متذکر شد این رقم باید به نرخ 80 درصد برسد.

رئیس قوه قضاییه لزوم اجرایی شدن مصوبات سفرهای استانی را نیز مورد تأکید قرار داد و گفت: صرف انجام سفر اهمیتی ندارد بلکه کار و خدمت به مردم مهم است و باید هر چه در سفرهای استانی تصویب می‌شود اجرا و نتایج آن به اطلاع هموطنان برسد.

آیت الله رئیسی بر همین اساس تأکید کرد که در انتخاب همکاران و همه انتصابات در سیستم قضایی همانطور که مقام معظم رهبری مورد تأکید قرار دادند سه ویژگی مردمی بودن، ضد فساد بودن و انقلابی بودن مورد توجه خواهد بود.

آیت الله رئیسی با تقدیر از عملکرد برخی استان در تعیین تکلیف پرونده‌های کثیرالشاکی در سال گذشته، در عین حال گفت که هنوز در برخی استان‌ها تکلیف این پرونده‌ها روشن نشده است و از مسئولان قضایی این استان‌ها خواست که تسریع در رسیدگی به این پرونده‌ها را در اولویت قرار دهند.

وی خاطرنشان کرد هیچ پرونده‌ای بن بست ندارد و گذشت زمان نیز مشکل پرونده‌های مفتوحه را حل نمی‌کند بلکه همه باید به بازپرس و قاضی کمک کنند تا این پرونده‌ها هر چه سریعتر به سرانجام برسد و افراد نگویند چند سال از یک موضوع گذشته اما اقدامی در خصوص آن نشده است. 

آیت الله رئیسی در این خصوص به موضوع پرونده‌های ورشکستگی نیز اشاره کرد و گفت که با انتقال این پرونده‌ها به استانها تلاش شده تا روند رسیدگی به آنها سرعت یابد و این معنا ندارد که یک پرونده چند سال بلاتکلیف بوده و کارخانه و سرمایه مردم معطل بماند. 

رئیس قوه قضاییه بر پیگیری اجرای سند تحول قضایی در سال جاری از سوی همه بخش‌های دستگاه قضا نیز تأکید کرد و گفت: اجرای سند تحول زمانبندی شده و برخی از موارد کوتاه مدت و برخی نیز دراز مدت هستند اما تجربه مرکز فناوری اطلاعات قوه قضاییه که با همت مضاعف توانست اقدامات مؤثری را در کوتاه مدت انجام دهد، نشان می‌دهد که با همت و تلاش می‌توان به اجرای سند سرعت بخشید. 

آیت الله رئیسی با بیان اینکه ما مسئول هستیم و امکانات و توان خدمت داریم از همکاران قضایی خود خواست که برای شکل‌گیری عدلیه‌ای تلاش کنند که متناسب با آموخته‌های دینی و شاخص‌های مورد تأکید امام و رهبری است.

رئیس قوه قضاییه بر همین اساس به رؤسای کل دادگستری‌ها و دادستانها توصیه کرد علاوه بر ملاقات‌های مردمی افرادی را نیز مأمور کنند تا در راهروهای مراکز قضایی حضور یابند و پای درد دلهای مردم و مراجعه‌کنندگان بنشینند و پیگیر مشکلات آنها باشند.

آیت الله رئیسی گفت: گاهی در راهروهای دادگستریها با مواردی برخورد می‌شود که حل یک مشکل ساده زندگی یک انسان را نجات می‌دهد و اشکی را از چشمان یک پیرمرد یا پیرزن پاک می‌کند و یا از یک خانم که همسرش در حق او ظلم کرده و اجازه نمی دهد فرزندش را ببیند رفع ظلم می‌شود که این مسئله هم اجر اخروی دارد هم در زندگی انسان اثر مثبت دارد.

انتظار جدی مردم از مسئولان آن است که موضوع واکسینه کردن را به صورت جدی تر و سریع‌تری دنبال کنند

رئیس قوه قضاییه به ضرورت موضوع واکسینه کردن سراسری مردم در مقابل بیماری کرونا نیز اشاره کرد و افزود: در شرایط کرونایی فعلی، انتظار جدی مردم از مسئولان آن است که موضوع واکسینه کردن را به صورت جدی تر و سریع‌تری دنبال کنند؛ امیدواریم هرچه زودتر واکسن بومی تولید شده از سوی ستاد اجرایی و موسسه رازی به بازار بیاید و رفع دغدغه کند.

آیت الله رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه حضور فعالانه در عرصه های مختلف یکی از ویژگی های دوره تحول است، گفت: موضوع تملک بانک ها بر واحدهای تولیدی باید در جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی طرح بحث شده و تصمیم لازم در خصوص آن گرفته شود.

دستورات رئیس قوه قضاییه در خصوص بهبود وضعیت معیشتی کارکنان قوه قضاییه در سال 1400

«غلامحسین اسماعیلی» رئیس حوزه ریاست و سخنگوی قوه قضاییه نیز در این نشست با بیان اینکه با توجه به شرایط اقتصادی کشور و تورم موجود، وضعیت معیشتی همکاران علی الخصوص همکاران اداری قوه قضاییه از دغدغه‌های جدی رئیس قوه قضاییه است، گفت: داولین جلسه مشورتی قوه قضاییه که به صورت ثابت در روزهای یکشنبه برگزار می‌شود، روز گذشته به همین موضوع اختصاص یافت و با بهره‌گیری از گزارش‌ها و نظرات کارشناسی اعضای محترم در محدوده ضوابط و مقررات قانونی، رئیس قوه قضاییه دستورات و تدابیر ویژه ای را ابلاغ کردند.

وی افزود: رئیس قوه قضاییه مقرر کردند که در تعاقب پرداخت های قبلی در روزهای آینده پرداخت دیگری به صورت یکنواخت برای تمامی همکاران قضایی و اداری انجام شود. همچنین قرار شد که در آستانه ماه مبارک رمضان یک سبد کالا برای عموم همکاران اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی، روزمزد و شرکتی تهیه شود تا در آغاز ماه مبارک رمضان در اختیار کارکنان قوه قضاییه قرار بگیرد. محل تامین همه این پرداختی‌ها که مورد اشاره قرار گرفت، از محل بودجه و اعتبارات دولتی است.

اسماعیلی گفت: رئیس قوه قضاییه همچنین مقرر کردند که از ظرفیت‌های قانون بودجه 1400 هرآنچه قابلیت پرداخت برای همکاران داشته باشد و دایره شمول آن گسترده و عام باشد حتما در قالب خدمات رفاهی و موضوعاتی مانند حق مسکن، بیمه و پرداختی‌هایی که امکان پرداخت در ضوابط بودجه را داشته باشد، در سال 1400 مورد لحاظ شده و مورد اهتمام قرار گیرد.

سخنگوی قوه قضاییه یادآور شد: رئیس قوه قضاییه همچنین کمیته‌ای را برای بررسی ظرفیت‌های قانونی که سایر ادارات و وزارتخانه‌ها برای پرداخت برخی فوق‌العاده‌ها از آن استفاده می‌کنند، به صورت ویژه در حداقل زمان بررسی کرده و پیشنهادات لازم را به رئیس قوه قضاییه، دولت و مجلس ارائه کند.

«کاهش اطاله دادرسی» و «اتقان آرا» در گام دوم هوشمندسازی قوه قضاییه دنبال می‌شوند

«زارع پور» رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه نیز در این نشست از افزایش 20 درصدی کار و عملکرد در قوه قضاییه طی سال 99 نسبت به سال 98 خبر داد و گفت: در سال گذشته با وجود افزایش بیش از 8 درصدی ورودی پرونده ها به دستگاه قضایی، شاهد کاهش 12 درصدی مانده پرونده ها در واحدهای قضایی بودیم که در شرایط کرونایی کشور و همچنین اولویت رسیدگی به پرونده های مُسن، نشان دهنده زحمات فراوان دست اندرکاران قضایی سراسر کشور است.

وی با اشاره به اقدامات مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در حوزه هوشمندسازی دستگاه قضا عنوان کرد: گام اول هوشمندسازی قوه قضاییه طی سال گذشته و با محوریت «تسهیل دسترسی مردم» اجرا شد که نتیجه آن کاهش چشمگیر مراجعات حضوری به واحدهای قضایی بود.

زارع‌پور با بیان اینکه گام دوم هوشمندسازی قوه قضاییه در درون این قوه با محوریت کاهش اطاله دادرسی و اتقان آرا انجام خواهد شد، از عزم دستگاه قضا برای توسعه تعاملات الکترونیک با سایر دستگاه های کشور طی سال جاری خبر داد و گفت: طی سال گذشته 25 سامانه استعلام الکترونیکی و 40 سامانه قضایی جدید مورد بهره برداری قرار گرفت و در سال جاری نیز راه اندازی 50 سامانه استعلامی دیگر، در دستور کار مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه قرار دارد.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه همچنین از راه اندازی داشبوردهای «نظارت برخط» برای همه بخش های قضایی که نیاز به این نوع نظارت دارند در سال جاری خبر داد. 

زارع پور با اشاره به اقدامات انجام شده پیرامون صدور گواهی عدم سوء پیشینه الکترونیکی در سال گذشته گفت: در نتیجه این اقدام یک میلیون و 200 هزار گواهی عدم سوء پیشینه الکترونیکی صادر شد که بخش قابل توجهی از این گواهی ها نیز تنها در ظرف 2 روز صادر شدند.

اشتغال زندانیان دارای نقشی محوری در راستای اصلاح مجرمین است

«مهدی حاج محمدی» رئیس سازمان زندان‌ها نیز در این نشست طی سخنانی با بیان اینکه مقوله «اشتغال زندانیان» نقشی محوری و موثر در اصلاح مجرمین دارد، از تحقق هدفگذاری اشتغال 50 درصدی زندانیان در سال 1399 خبر داد و ضمن تقدیر از همه دست‌اندرکاران برای تحقق این هدف، به دستور رئیس قوه قضاییه برای اشتغال 80 درصدی زندانیان در سال 1400 اشاره کرد و گفت: تحقق این هدف نیازمند کمک، پشتیبانی و هم افزایی بیشتر همکاران قضایی است.

حاج محمدی با بیان اینکه در زمینه اشتغال زندانیان که دارای نقشی محوری در راستای اصلاح مجرمین است، باید به نحوی عمل شود که زحمات قضات عزیز کشور به هدر نرود، بر ضرورت استفاده بیشتر از سازوکارهای قانونی همچون نظام نیمه آزادی و زندانیان نیمه باز تاکید کرد و در عین حال گفت که هیچ امتیاز و ارفاقی نباید به صورت بی‌جهت به زندانیان داده شود. 

رئیس سازمان زندان‌ها با بیان اینکه باید تمام تلاش خود را به کار ببریم که خانواده های زندانیان به چرخه بزهکاری وارد نشوند، گفت: اگر همزمان با برخورد سخت و تلخ با زندانی، با خانواده وی به شکل مهربانی و مرحمت برخورد شود، می‌توان تا حد قابل توجهی از نابودی و فروپاشی خانواده جلوگیری کرد.

هدفگذاری 50 درصدی برای صلح و سازش در شوراهای حل اختلاف طی سال جاری

حجت الاسلام صادقی رئیس شوراهای حل اختلاف کشور با اشاره به دستیابی به صلح و سازش در 32 درصد از پرونده های قابل صلح مطرح در شوراهای حل اختلاف طی سال گذشته، از هدفگذاری 50 درصدی در این زمینه طی سال جاری خبر داد و گفت: تحقق این هدف نیازمند همکاری و هم‌افزایی بخش‌هایی است که در این زمینه مسئولیت بر عهده دارند.

رئیس شوراهای حل اختلاف با بیان اینکه توسعه روش های حل اختلاف، نیازمند تشویق به مذاکره میان طرفین دعواست، پیشنهاد کرد که در دادسراها نیز محلی برای مذاکره و گفتگوی طرفین دعوا جهت دستیابی به صلح ایجاد شود.

کاهش 76 درصدی پرونده‌های معوقه در دادگستری کرمان

یدالله موحد رئیس کل دادگستری کرمان با بیان اینکه متوسط زمان رسیدگی به پرونده‌ها در این استان ۸۹ روز است از تعیین تکلیف ۹۳ درصدی پرونده‌های دادگستری کرمان در سال گذشته خبر داد.

موحد در ادامه اضافه کرد: در سال گذشته ۷۶ درصد پرونده‌های معوق کاهش یافته است.

وی با اشاره به اینکه ۱۲۰ اتاق دادرسی الکترونیک در این استان راه‌اندازی شده است، افزود: در نظر داریم ۶۰ نقطه دیگر نیز برای دادرسی الکترونیک راه‌اندازی کنیم.

رئیس کل دادگستری کرمان در ادامه در راستای فعالیت‌های انجام شده در رابطه با حقوق عامه، گفت: ۱۱۴۶ هکتار از اراضی دولتی اعاده شده است، همچنین ۱۴ میلیون هکتار از ۱۶ میلیون هکتار تثبیت مالکیت شده است.

وی اضافه کرد: در سال گذشته بالغ بر ۳۱ هزار ملاقات مردمی با هدف رفع مشکلات حقوقی مردم صورت گرفته است.

موحد با اشاره به اقدامات صورت گرفته در رابطه با مقابله با فساد اظهار داشت: ۶۱ نفر از مدیران اعم از بخشداران، فرمانداران و یا دیگر مدیران به اتهام‌های مختلف تحت تعقیب و بازداشت قرار گرفتند.

وی در ادامه از ۷۹ مورد گذشت از قصاص در سال ۹۹ خبر داد و گفت: همچنین در این بازه زمانی ۴۱ درصد از پرونده‌های شورای حل اختلاف از طریقه مصالحه ختم شده است.

اقدامات دادگستری گلستان برای حل مشکلات 47 واحد تولیدی که به تملک بانک‌ها درآمده‌اند

در ادامه این نشست هاشمیان رئیس کل دادگستری گلستان با اشاره به شعار سال که مورد تأکید مقام معظم رهبری و رییس قوه قضاییه است، گفت: برای رونق اقتصادی باید به موضوع ضمانت اجرای احکام مدنی توجه ویژه‌ای داشته باشیم، اخلال در اجرای احکام مدنی یکی از مهم‌ترین مواردی است که باعث می‌شود رونق اقتصادی شکل نگیرد.

هاشمیان در ادامه وصول مطالبات و تسهیلات بانک‌ها را مورد توجه قرار داد و گفت: نیاز است یک بازطراحی توسط بانک مرکزی برای برطرف شدن مشکلات و تعارضات این موضوع صورت گیرد.

وی اضافه کرد: در سال جاری ۴۷ مورد از واحد‌های تولیدی که به تملک بانک‌ها درآمده است مورد شناسایی قرار گرفته است و اقدامات لازم برای برطرف شدن مشکلات آن‌ها در انجام است.

استان سمنان فاقد زندانی مالی کمتر از 50 میلیون تومان است

در ادامه این نشست عبداللهی رئیس کل دادگستری سمنان با بیان اینکه در حال حاضر زندانی مالی کمتر از ۵۰ میلیون تومان در این استان وجود ندارد، گفت: تعداد بسیار کمی از افراد با بدهی کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان در زندان‌های این استان هستند.

عبداللهی با بیان اینکه مدت زمان رسیدگی به پرونده‌ها در استان سمنان ۷۸ روز است، اظهار داشت: با تلاش اعضای شورا‌های حل اختلاف استان ۳۶.۳ درصد از پرونده‌ها به سازش منجر شده است.

رفع تصرف از 2 هزار هکتار اراضی ملی استان فارس در سال 1399

حجت الاسلام والمسلمین موسوی رئیس کل دادگستری استان فارس در ادامه این نشست با بیان اینکه در سال گذشته با هدف رفع مشکلات حقوقی با ۳۲ هزار نفر از شهروندان ملاقات حضوری صورت گرفته شده است، گفت: اطاله دادرسی در استان فارس ریشه‌کن شده است.

حجت الاسلام والمسلمین موسوی گفت: در سال گذشته ۲ هزار هکتار از اراضی ملی رفع تصرف شده است.

وی در ادامه با بیان اینکه ۱۶۹ شرکت و کارخانه در سال گذشته مورد حمایت دستگاه قضایی استان فارس قرار گرفتند و از تعطیلی و بیکاری کارگران جلوگیری به عمل آمد، گفت: ۵۲ واحد تولیدی در سال گذشته در تملک بانک‌ها بوده است که با تلاش دادگستری استان فارس در حال حاضر از این تعداد ۱۷ کارخانه در تملک است، همچنین در این بازه زمانی از بیکاری ۳ هزار و ۵۰۰ کارگر جلوگیری به عمل آمد.

وی ادامه داد: با حمایت سازمان بازرسی و اقدامات این دادگستری ۳۴ میلیارد تومان به عشایر اختصاص یافت.

موسوی در ادامه اقدامات دادگستری استان فارس در زمینه دادرسی الکترونیک را مورد توجه قرار داد و گفت: در سال گذشته ۱۰ هزار دادرسی الکترونیک در حوزه زندان‌ها انجام شده است.