قضات مجرب دیوان عالی، قوه را برای بازنگری بنیادین در سیاست‌های کیفری کشور و ساختار دستگاه قضا یاری کنند

به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه صبح امروز سه‌شنبه (17 فروردین) در نخستین جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور در سال 1400 از دیوان عالی کشور به عنوان پارلمان قضایی و حقوقی کشور یاد کرد و وظیفه این نهاد عالی را نظارت مطلق بر همه آراء قضایی دانست و از این دیوان خواست تا برای بازنگری در سیاست‎های کیفری و ساختار قوه قضائیه، به میدان بیاید.

دیوان عالی همچون شورای نگهبان است که نباید اجازه دهد هیچ حکمی خلاف شرع صادر شود

رئیس قوه قضاییه گفت: همانطور که شورای نگهبان تضمین کننده تطبیق قوانین و مقررات کشور با موازین شرع و قانون اساسی است دیوان عالی کشور نیز همین جایگاه را در دستگاه قضایی دارد تا اجازه ندهد هیچ حکمی خلاف شرع صادر شود.

آیت الله رئیسی افزود: البته فرآیند دادرسی در دستگاه قضایی ما، خود ضامن آن است که احکام دادگاه‌ها بر اساس شرع و به مقتضای حق و عدل صادر شود اما دیوان عالی کشور نیز وظیفه نظارتی دارد و هرجا مشخص شد حکمی خلاف شرع صادر شده، آن حکم از درجه اعتبار ساقط است.

همه دستگاه‌ها در کشور باید بر مدار عدالت رفتار کنند اما دستگاه قضایی پیشانی اجرای عدالت و ضامن آن است

رئیس قوه قضاییه اجرای عدالت را مسئله محوری در جامعه دانست و گفت: همه دستگاه‌ها در کشور باید بر مدار عدالت رفتار کنند اما دستگاه قضایی پیشانی اجرای عدالت و ضامن آن است.

آیت الله رئیسی از اجرای قانون به اجرای عدالت تعبیر کرد و متذکر شد: به هر میزان که به دنبال اجرای عدالت هستیم باید با قانون عمل کنیم و هرجا به هر میزان قانون نقض شود عدالت مخدوش خواهد شد چراکه ملاک عمل همه ما قانون است.

رئیس قوه قضاییه بر همین اساس گفت که همه مدیران و آحاد ملت باید خود را ملتزم و موظف به اجرای قانون بدانند و کسی نباید به خود اجازه دهد که قانون را دور زده یا زیر پا بگذارد.

آیت الله رئیسی قانونمداری را ارزش و امری مهم در کشور دانست و از رسانه‌ها به ویژه رسانه ملی خواست که مردم را با حقوق خود آشنا کرده و قانونمداری را تبلیغ و تبیین نمایند.

رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه دیوان عالی کشور باید ضامن اجرای قانون و عدالت و تصمیم‌گیری محاکم و آراء دادگاه‌ها بر اساس موازین شرع باشد، فرجام‌خواهی و اعاده دادرسی را یکی از شیوه‌های نظارتی این نهاد دانست.

آیت الله رئیسی یکی دیگر از روش‌های نظارتی را ساز و کار استفاده به موقع از دادرسی هوشمند و برخط عنوان کرد و گفت که طراحی این ساز و کار در دست اقدام است تا نظارت دادستانی کل کشور بر دادسراها و نظارت دیوان عالی کشور بر محاکم به صورت تام انجام شود.

وی با اشاره به اظهارات یکی از قضات دیوان عالی در خصوص سرعت تغییرات و استفاده از تکنولوژی در دنیا و نقش آن در هشمندسازی نظام قضایی تاکید کرد: همه بخش‌های قضایی را می‌توان با استفاده از ابزار روز هوشمند کرد و دسترسی به اسناد و مدارک و قوانین و اطلاعات قضات را به روز کرد اما در نهایت این قاضی است که باید تصمیم بگیرد و رای بدهد و ماشین نمی‌تواند این کار را انجام بدهد.

رئیس قوه قضاییه با تاکید بر اهمیت اتقان آراء قضایی اظهار داشت: آراء قضایی باید به طور متقن صادر شوند؛ چه تصمیمات در حوزه دادسراها که مربوط به قرار می‌شود و چه در حوزه دادگاه‌ها که رای صادر می‌شود همه تصمیمات باید به گونه‌ای باشد که دادگاه تجدیدنظر در واقع دادگاه تایید نظر باشد.

آیت الله رئیسی افزود: تصمیم‌گیری قاضی در مرعا و منظر از اصول و آداب قضاست و انتشار آراء قضایی و اظهار نظر نخبگان و صاحب‌نظران می‌تواند دستگاه قضایی را در اتقان هرچه بیشتر آراء صادره از سوی محاکم یاری دهد و شان و جایگاه دیوان عالی کشور نظارت بر همین اتقان آراست.

رئیس قوه قضاییه شناخت موضوع را نیز مسئله‌ای بسیار مهم در صدور رای دانست و گفت: تشخیص دقیق موضوع هم برای مقام افتاء و هم برای قضاوت مهم است و اگر موضوع به خوبی تشخیص داده شود در صدور رای متناسب نیز نقش محوری دارد.

آیت الله رئیسی افزود: دیوان عالی برای نظارت بر احکام قضایی علاوه بر حقی که در این زمینه دارد تکلیف هم دارد و اگر رایی بر خلاف حق و عدل و موازین شرعی صادر شد هم قاضی صادرکننده رای و هم ناظر باید در این زمینه پاسخگو باشند. 

اگر حکمی بعد از تایید دیوان، خلاف شرع تشخیص داده شد، باید برای آن شعبه یک امتیاز منفی تلقی شود 

رئیس قوه قضاییه ادامه داد: روز گذشته رئیس دیوان عالی کشور در جلسه مسئولان عالی قضایی نکته‌ درستی را گفت که اگر معلوم شد حکمی خلاف بیّن شرع بوده و پس از تایید دیوان نقض شد و مشخص شد که قاضی در صدور رای به قانون و موازین شرعی بی‌توجه بوده جا دارد یک امتیاز منفی برای او و شعبه تلقی شود؛ خصوصا اگر این مسئله مشمول تکرار شود.

آیت الله رئیسی بر همین اساس از مسئولان و قضات باتجربه دیوان عالی کشور خواست که با بررسی پرونده‌ها و فرآیند قضایی طی شده و احکام صادره، آسیب‌شناسی کرده و راهکارهای کاهش نقض احکام محاکم را ارائه دهند.

رئیس قوه قضاییه کاهش نقض آراء برای دستگاه قضایی را مهم دانست و تاکید کرد: باید همه اقدامات را در راستای نیل به این هدف در مراجع بالاتر قضایی از جمله دیوان عالی کشور معطوف کنیم.

آیت الله رئیسی افزود: ممکن است برای رسیدن به این مقصود، قضات عالی‌رتبه دیوان عالی کشور دیدگاه‌ها و راهکارهایی همچون ارتقاء آموزش قضات دادگاه‌های بدوی را ضروری بدانند که امری کاملا درست است.

شان نظارتی دیوان ضامن سلامت دستگاه قضایی است

رئیس قوه قضاییه حفظ سلامت نظام قضایی را نیز مورد تاکید قرار داد و با بیان اینکه روابط ناسالم اداری در هیچ بخشی به ویژه در حوزه قضایی قابل پذیرش نیست، متذکر شد: گاهی می‌توان با بررسی دقیق یک پرونده و حکم یا تصمیم نادرست که اتخاذ شده، روابط ناسالم شکل گرفته در پشت آن پرونده را کشف کرد.

آیت الله رئیسی ادامه داد: دیوان عالی کشور نقش اساسی در تضمین سلامت نظام قضایی دارد و مرتبطان با دستگاه قضا متوجه می‌شوند که قضات مجرب و صالح این نهاد نفوذناپذیر، مو را از ماست می‌کشند و اگر در یک پرونده زد و بندی شده باشد، موضوع را کشف می کنند.

وی خاطر نشان کرد: ایستادگی دیوان عالی کشور در برابر کوچکترین ناسلامتی افتخارآمیز و قابل تقدیر است و در اجرای هرچه بهتر عدالت و سلامت نظام قضایی و افزایش اعتماد عمومی به این مجموعه نقش به سزایی دارد. 

رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به تشکیل کارگروهی برای تدوین سیاست‌های کیفری و جنایی در دستگاه قضایی گفت: باید بازنگاهی در قوانینی نظیر قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری مبتنی بر ثبات‌دهی این قوانین صورت گیرد.

آیت الله رئیسی تصریح کرد: به دنبال آن هستیم که با تهیه و تدوین سیاست‌های جنایی و کیفری با کمک دانشمندان حوزه‌ها و دانشگاه‌ها و حقوقدانان کشور و قضات عالم و باتجربه دیوان عالی کشور، زمینه‌ای را فراهم کنیم که همه قوانین قضایی و حقوقی بر پایه این سیاست‌های اجرایی و کیفری تنظیم شوند تا نیاز به اصلاح مکرر آنها نباشد.

رئیس قوه قضاییه از قضات دیوان عالی کشور خواست که ساختارها و قالب‌های قضایی و همچنین اتخاذ تصمیماتی چون حذف دادسراها در دوران ریاست آیت الله یزدی و ایجاد شعب تشخیص در دیوان عالی کشور و تغییر نگاه این دیوان از شکلی به ماهوی در دوره ریاست آیت الله هاشمی شاهرودی را نیز مورد بررسی قرار دهند تا بتوان ساختار دستگاه قضایی را بیش از پیش به قضای اسلامی نزدیک کرد.

آیت الله رئیسی با تقدیر از عملکرد مسئولان و قضات دیوان عالی کشور در دو سال اخیر که منجر به کاهش چشمگیر پرونده‌های موجود در این مجموعه شده، اظهار داشت: آمارگرایی برای قوه قضاییه یک آفت است و قطعا آمار نشانگر همه تلاش‌ها و اقدامات نیست اما یکی از شاخصه‌های ارزیابی عملکرد است.

رئیس قوه قضاییه گفت: نمی‌توان آمار و ارقام را نادیده گرفت و ما به دنبال عدد هم هستیم اما عدد تنها ملاک ما برای ارزیابی کار و بهره‌وری نیست چرا که گاهی ممکن است یک پرونده جای 100 پرونده را بگیرد و از نظر ما کار کیفی می‌تواند به مجموعه قضایی کیفیت ببخشد.

گاهی یک رای می‎تواند منشا تغییر و تحول در کل دستگاه قضایی شود

آیت الله رئیسی با اشاره به نقش ایجاد رویه واحد و دقیق و صحیح در تحول قضایی افزود: گاهی یک رای می‎‌تواند منشا تغییر و تحول در کل دستگاه قضایی شود و بر همین اساس تاکید داریم که آراء قضایی در معرض نقد و بحث و نظر نخبگان دانشگاهی و حقوقدانان قرار گیرد.

موضوع صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده به جرم نگهداری مشروبات الکلی و کالاهای ممنوعه که در دستور کار امروز هیئت عمومی دیوان عالی کشور قرار داشت، به منظور ایجاد وحدت رویه در حضور رئیس قوه قضاییه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

رئیس قوه قضاییه در این زمینه با اعلام نظر درباره موضوع بحث امروز هیئت عمومی دیوان عالی کشور گفت: اصل اختلاف در صلاحیت دادگاه‌ها برای رسیدگی به پرونده‌ها که گاهی نیز اجتناب‌ناپذیر است یکی از عوامل اطاله دادرسی است.

آیت الله رئیسی افزود: همه اقدامات فرع بر صلاحیت قاضی است و اگر قاضی صلاحیت لازم برای رسیدگی به پرونده را نداشته باشد نمی‌تواند به آن ورود کند و دیوان عالی کشور باید تلاش کند تا این نوع اختلافات که منشا بخشی از آن نحوه قانونگذاری و عدم تبیین دقیق موضوع در قانون است به حداقل برسد.

رئیس دستگاه قضا درباره موضوع قاچاق کالا نیز گفت که ضابطان قضایی و همکاران دستگاه قضا به طور جدی و با حساسیت خاص با قاچاق کالا برخورد کنند و تاکید کرد برخورد با این پدیده در مواردی که مشمول کالاهای ممنوعه مانند سلاح و مشروبات الکلی می‌شود باید مضاعف باشد.

آیت الله رئیسی با بیان اینکه تصمیمات قضایی و برخوردهای انتظامی نقش بازدارنده در پدیده قاچاق کالا دارند، به قضات دستور داد در مواجهه با قاچاق به ویژه قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای با قاطعیت برخورد کنند تا هیچکس در ذهن خود نیز سودای ارتکاب به جرم را نپروراند.

صدور بیشترین تعداد آراء هیئت عمومی دیوان عالی کشور در سال‌های 98 و 99 

پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، حجت‌الاسلام و المسلمین مرتضوی مقدم رئیس دیوان عالی کشور با بیان اینکه سال‌های 98 و 99 پرکارترین سال‌های هیئت عمومی دیوان عالی کشور در تاریخ این دیوان محسوب می‌شود، اظهار کرد: بیشترین آراء هیئت عمومی دیوان عالی کشور طی این 2 سال که از آن به عنوان دوره تحول یاد می‌شود صادر شده است.

رئیس دیوان عالی کشور ضمن تقدیر از حضور فعالانه قضات در جلسات هیئت عمومی دیوان عالی کشور با وجود شرایط کرونایی و لزوم رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی، ابراز  امیدواری کرد که این هیئت در سال 1400 فعال‌تر از سال‌های گذشته عمل کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم با بیان اینکه پرکارترین سال قضات دیوان عالی کشور در سال 1399 رقم زده شد، اظهار کرد: موجودی پرونده‌های دیوان عالی کشور در فروردین سال گذشته بالغ بر 12 هزار و 300 پرونده بود که با وجود شرایط کرونایی، این رقم در اسفند ماه به 4 هزار و 700 پرونده رسید.

وی ادامه داد: در 85 جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور که در سال 99 برگزار شد، 85 رای اعم از آراء وحدت رویه و اصلاحی از سوی این هیئت صادر شد.

رئیس دیوان عالی کشور با بیان اینکه نظارت بر احکام دادگاه‌های سراسر کشور بخشی از وظایف دیوان عالی کشور محسوب می‌شود، عنوان کرد: وظایف نظارتی دیوان عالی کشور صرفا نباید به پرونده‌های ورودی به این دیوان محصور شود.

حجت الاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم در همین رابطه به سفرهای استانی انجام شده از سوی این دیوان در سال 99 اشاره کرد و گفت: سال گذشته هر دو ماه یک بار در استان‌های مختلف کشور حاضر شده و ضمن بازبینی و نظارت تعداد زیادی از پرونده‌های همکاران قضایی در سراسر کشور، تذکرات و پیشنهادهای لازم را صادر می‌کردیم.

رئیس دیوان عالی کشور افزود: نظارت بر 102 حوزه و 618 شعبه قضایی و همچنین بازبینی بیش از 6 هزار فقره پرونده رسیدگی شده، از جمله اقدامات انجام شده توسط هیئت‌های اعزامی دیوان عالی کشور در 6 استان کشور طی سال گذشته بودند.

حجت‌الاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم با اشاره به افزایش یکباره حجم ورودی پرونده‌ها به دیوان عالی کشور در اسفندماه سال گذشته، این افزایش را ناشی از اعاده دادرسی از طریق دفاتر خدمات قضایی دانست و خواستار اصلاح این موضوع شد.

رئیس دیوان عالی کشور ضمن تاکید بر رسیدگی قاطعانه به پرونده های قضایی از سوی دیوان عالی کشور، از رسیدگی سریع و خارج از نوبت پرونده‌های مربوط به واحدهای تولیدی در این دیوان خبر داد.

حجت‌الاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم همچنین ضمن قدردانی از تصویب آیین‌نامه وظایف دیوان عالی کشور از سوی رئیس قوه قضاییه تاکید کرد که اجرای دقیق این آیین‌نامه در دستور کار قضات این دیوان قرار دارد.