نیروی انسانی صالح، سالم و کارآمد مهم‌ترین سرمایه نظام قضایی کشور است

آیت الله رئیسی در دیدار نمایندگان کارکنان اداری قوه قضاییه:

نیروی انسانی صالح، سالم و کارآمد مهم‌ترین سرمایه نظام قضایی کشور است

رئیس قوه قضاییه گفت: کارمند یک واحد قضایی می تواند با نوع برخوردش شخصی که برای تظلم خواهی و احقاق حق به عدلیه مراجعه کرده، نسبت به کارآمدی نظام اداری خوش بین و امیدوار کرده و به او آرامش ببخشد، یا او را ناامید کند و دردی بر دردش اضافه نماید.

به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، آیت الله سید ابراهیم رئیسی بعد از ظهر امروز سه شنبه (31 فروردین) در دیدار صمیمانه نمایندگان کارکنان اداری دستگاه قضا، نیروی انسانی صالح، سالم و کارآمد را مهم ترین سرمایه نظام قضایی دانست.

 توجه ویژه به وضعیت معیشتی و رفاهی کارکنان اداری، از اولویت‎های دستگاه قضا در سال جاری است

رئیس قوه قضاییه با تأکید بر توجه ویژه به وضعیت معیشتی و رفاهی کارکنان اداری دستگاه قضا در سال جاری خاطر نشان کرد که تنها دغدغه همکاران باید پاسخگویی همراه با تکریم به مراجعان عدلیه باشد و متذکر شد «برخورد مناسب کارمندان اداری دستگاه قضایی به اندازه برخورد یک قاضی یا حتی بیش از آن در ارتقاء کارآمدی نظام اداری و افزایش اعتماد عمومی نقش دارد».

کارمند یک واحد قضایی می تواند با نوع برخوردش شخصی که برای تظلم خواهی مراجعه کرده را نسبت به نظام اداری خوش بین و یا ناامید کند

آیت الله رئیسی گفت: کارمند یک واحد قضایی می تواند با نوع برخوردش شخصی که برای تظلم خواهی و احقاق حق به عدلیه مراجعه کرده، نسبت به کارآمدی نظام اداری خوش بین و امیدوار کرده و به او آرامش ببخشد، یا او را ناامید کند و دردی بر دردش اضافه نماید.

رئیس قوه قضاییه در عین حال این نکته را هم متذکر شد که به همان اندازه که کارمند یک دستگاه اداری در ارتقاء کارآمدی آن نقش دارد، باید به ارتقاء جایگاه و همچنین معیشت و رفاه او توجه داشت تا اطمینان یابد در یک نقطه متوقف نخواهد ماند و بر اساس تلاشی که دارد به جایگاه‎های بالاتر می رسد.

آیت الله رئیسی خاطر نشان کرد: سازوکار ارتقاء کارکنان اداری قوه قضاییه در سند تحول قضایی پیش بینی شده که تبدیل وضعیت آنها از اداری به قضایی نمونه‎ای از این فرایندهای طراحی شده بوده و بر این اساس هر کس صلاحیت علمی و عملی داشته باشد، می تواند از این مزیت بهره مند شود.

رئیس دستگاه قضا در ادامه سخنانش با اشاره به ارتباط مداوم خود با بدنه دستگاه قضا در سفرهای استانی یا بازدیدهای سرزده از مجموعه های قضایی و کسب اطلاع از وضعیت همکاران قوه قضائیه، گفت که تأمین معیشت کارکنان دستگاه قضا همواره از دغدغه های ریاست قوه قضاییه بوده است.

آیت الله رئیسی افزود: کسی که در دستگاه قضایی تلاش می کند بی وقفه به مردم خدمت نماید، باید حداقل حقوق او تأمین شود تا دغدغه معیشت نداشته باشد و در این زمینه نیز بین قاضی و کارمند تفاوتی وجود ندارد.

رئیس قوه قضاییه گفت: من به سختی کار همکاران دستگاه قضا واقفم و در بازدیدهایی که از برخی سازمان‎ها و واحدها مانند سازمان زندان‎ها یا شعب قضایی داشتم شاهد سختی کار همکاران عزیزمان بوده‎ام و بر همین اساس تاکید داشته ام که قرارگرفتن برخی مشاغل قضایی در زمره مشاغل سخت باید پیگیری شود.

امکانات رفاهی باید بدون تبعیض به همه همکاران اعم از قضات، کارکنان و نیروهای شرکتی تعلق گیرد

آیت الله رئیسی بر همین اساس تأکید کرد: امکانات رفاهی در تهران و همه استان ها باید در اختیار همه اجزای سازمان قضایی کشور قرار داشته باشد و امکاناتی که عمومیت دارد بدون تبعیض به همه همکاران اعم از قضات، کارکنان و نیروهای شرکتی تعلق گیرد.

رئیس قوه قضاییه در بخشی دیگری از سخنانش اهمیت کارسنجی در نظام اداری را متذکر شد و اظهار داشت: در همه سازمان‎‌های اداری کشور به ویژه قوه قضاییه باید کارسنجی شود تا نیروها متناسب با نیاز و میزان کاری که آن سازمان دارد، تخصیص داده شوند.

آیت الله رئیسی افزود: تورم نیروی انسانی هنر نیست و جذب نیرو نباید با سیستم چانه زنی انجام شود چرا که گاهی حضور نیروی مازاد در یک مجموعه، خودش باعث ناکارآمدی می‎شود.

در تأمین مسکن برای کارکنان، رعایت ضوابط و رعایت شان برای همه ضروری است و برای نهاد دادگستری ضروری تر 

رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش به موضوع تأمین مسکن برای کارکنان دستگاه‎ها را از عوامل آرامش خاطر کارکنان دانست و در عین حال تاکید کرد: در تأمین زمین باید شأن دستگاه حفظ شود. این نمی‎شود که از هرکسی و به هر شکلی برای این منظور زمین گرفت چرا که برخی رفته‎اند زمین گرفته ‎اند و همین موجب ایجاد مشکلات و تشکیل پرونده شده است. رعایت ضوابط برای همه ضروری است و برای نهاد دادگستری ضروری تر است.

آیت‎الله رئیسی به موضوع جذب نخبگان در دستگاه قضایی نیز که مورد اشاره یکی از کارکنان حاضر در این دیدار قرار گرفت پرداخت و گفت: قوه قضاییه در کنار جذب قاضی بر اساس روش معمول یک مسیر ویژه برای جذب نخبگان دارد که حتماً به طور خاص به این موضوع نگاه می کند.

رئیس دستگاه قضا افزود: تشویق و تنبیه از ابزارهای مهم یک سازمان اداری برای ارتقاء کارآمدی و سلامت کاری و انگیزه بخشی بیشتر به کارکنان است و هر فردی که اقدامی برجسته و کاری قابل تقدیر انجام داده، حتماً باید تشویق شود و با کسی که برخوردش نامناسب و یا کم کار است، تفاوت دارد.

رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش درباره حضور بانوان در دستگاه قضا نیز اظهار داشت: حضور خواهران به ویژه خواهران قاضی در قوه قضاییه مغتنم است اما در حال حاضر به طور شایسته و بایسته از توانمندی های آنها استفاده نمی شود.

آیت الله رئیسی بر همین اساس متذکر شد که نحوه حضور بانوان در دستگاه قضا به ویژه در دادگاه‎های خانواده، شوراهای حل اختلاف و دیگر سازمان ها در دست بازنگری است و کارگروه مربوطه ظرف چند روز آینده نظر خود را در این زمینه اعلام می کند تا سیر قانونی کار طی شود.

رئیس دستگاه قضا همچنین در خصوص گسترش پوشش بیمه های درمانی کارکنان قوه قضاییه که نیمی از آنها فاقد بیمه تکمیلی هستند گفت: پس از افتتاح بیمارستان عدل سازوکاری طراحی شد که صندوقی برای ارائه کمک هزینه درمان به همکاران قضایی ایجاد شود که فرایند تأسیس آن در حال پیگیری است.

آیت الله رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود تأکید کرد: اگر کسی برای رضای خدا به مردم خدمت کند و مشکلی را حل نماید و حق یک مردم یا زن را که به تظلم خواهی به عدلیه آمده بستاند و به او بدهد و تبسمی بر لبانش بنشاند، هم در زندگی او اثر خواهد داشت و هم اجر اخروی دارد.

رئیس قوه قضاییه با تأکید بر لزوم نقش آفرینی همه همکاران دستگاه قضا در اجرای سند تحول خاطر نشان کرد که بعد از انجام واجبات و ترک محرمات، هیچ عبادتی بالاتر از آن نیست که رفع حوائج مردم و گره از کار کسی گشوده شود؛ خصوصاً نیازمندانی که پول ندارند وکیل بگیرند یا زبان حقوقی برای تظلم خواهی ندارند.

پیش از سخنان رئیس دستگاه قضا، 12 تن از نمایندگان کارکنان بخش‎های مختلف دستگاه قضا به بیان دیدگاه‌‎ها، مطالبات و پیشنهادات خود برای بهبود عملکرد واحدهای قضایی و اجرای هرچه ‎بهتر سیاست‌‎های تحولی در قوه قضاییه پرداختند که «تأمین امکانات و نیروی انسانی مورد نیاز بخش‎های مختلف قضایی مانند دادسراها و پزشکی قانونی»، «ارتقاء وضعیت معیشتی و رفاهی کارکنان و بیمه تکمیلی آنها»، «پرداخت حق فنّی و مشاغل پراسترس»، «اجرای طرح ارتقاء مدیران دفاتر به دستیاری قضایی و تسهیل فرایند تبدیل وضعیت همکاران اداری به قضایی»، «تسهیل در ارائه پروانه وکالت به همکاران قضایی برای دوره بازنشستگی»، «جذب و به کارگیری نخبگان و ارتقاء تخصصی آنها در حوزه‎های غیر قضایی»، «قرار گرفتن مشاغل قوه قضاییه در زمره مشاغل سخت»، «تسریع در تبدیل وضعیت نیروهای پروژه‎ای به قراداد معیّن»، «کاهش کارانه همکاران متخصص در پزشکی قانونی در سال 1400»، «فعال شدن تعاونی مسکن در قوه قضاییه و ایجاد منازل سازمانی»، «پرداخت وام های کم بهره»، «توجه به شرح وظایف سازمان‎ها و واحدهای قضایی در کوچک‌‎سازی آنها» از نکات مطرح شده توسط آنها بود.

دکتر رحیمی معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه نیز در این دیدار با ارائه گزارشی از اقدامات این معاونت برای ارتقاء وضعیت معیشتی و رفاهی کارکنان دستگاه قضا، این موضوع را یکی از تأکیدات مکرر حضرت آیت الله رئیسی برشمرده و مهمترین مشکل را سهم اندک این دستگاه از بودجه عمومی کشور عنوان و اعلام کرد که همه تلاش ها بر این است تا رقم بودجه دستگاه قضا در برنامه هفتم توسعه از 2.9 فعلی به 5 درصد افزایش یابد.

معاون رئیس قوه قضاییه یادآور شد: معاونت منابع انسانی به دنبال آن است جهت متناسب سازی حقوق کارکنان اداری طرح تسری قانون فوق العاده خاص سازمان زندان‌ها به کارکنان اداری قوه قضاییه را به زودی از طریق مجلس شورای اسلامی پیگیری نماید.

وی اضافه کرد: مدیریت قوه قضاییه به طور جدی در تلاش است دغدغه همکاران عزیز قضایی و اداری دستگاه قضا درخصوص معیشت و مسکن را تا آنجا که ممکن است رفع نماید که کارکنان شریف دستگاه قضایی با آرامش بیشتر بتوانند به وظیفه اصلی خود که احقاق حق و اجرای عدالت می‌باشد، بپردازند.

رحیمی بیان داشت: یکی از راههای کمک به معیشت همکاران عزیز دستگاه قضایی کاهش هزینه‌های آنهاست که مهمترین هزینه بسیاری از همکاران هزینه تامین مسکن است . لذا با دستور ریاست محترم قوه قضاییه معاونت‌های مرتبط (مالی،پشتیبانی‌و‌عمرانی، منابع انسانی‌و‌امور فرهنگی و راهبردی) در تلاش هستند درخصوص تامین مسکن همکاران مخصوصاً در کلان شهرها طرحی را آماده کنند که بتوان به این هدف مهم دست یافت. در این خصوص جلساتی تشکیل شده، مخصوصاً معاونت محترم مالی و پشتیبانی اقدامات اولیه‌ای را انجام داده است که جای امیدواری می‌باشد و این موضوع در حال پیگیری است.

این مقام عالی قضایی همچنین اظهار داشت: با توجه به رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری زمینه‌ای فراهم شده است تا از ابتدای اردیبهشت ماه سال جاری، در راستای افزایش حقوق کارکنان اداری دستگاه قضا مدرک دوم آنها نیز با رعایت مقررات مربوط به تناسب شغل و مدرک تحصیلی در احکام کارگزینی اعمال شود.