در ۳۷ ماده؛
سند امنیت قضایی از سوی رئیس قوه قضاییه ابلاغ شد
سند امنیت قضایی در ۳۷ ماده از سوی رئیس قوه قضاییه ابلاغ شد.
سند امنیت قضایی در ۳۷ ماده از سوی رئیس قوه قضاییه ابلاغ شد.
رئیس قوه قضاییه با تقدیر از پیگیری ها و تلاش های نهادهای نظارتی در ابطال قرارداد خصوصی سازی دشت مغان تأکید کرد: دستگاه قضایی از خصوصی سازی ضابطه مند که موجب رونق اشتغال و تولید شود حمایت می کند اما اگر واگذاری ها در چارچوب مصالح مردم نباشد، برای همه زحمت آفرین خواهد بود.
رئیس قوه قضاییه گفت: همه کسانی که با قوه قضاییه مرتبط هستند باید بدانند همکاران این مجموعه سالم و پاک، هیچ گونه ناسلامتی و فساد را برنمی تابند. وکلا هم باید از حق دفاع کنند و اگر وکیلی بداند از باطل دفاع می کند اما فقط به خاطر دریافت حق الوکاله این کار را می کند، بی تردید پولی که می گیرد اکل به مال باطل است.
رئیس قوه قضاییه گفت: برای پیروزی در جنگ اقتصادی دشمن باید آرایش جنگی بگیریم و با تخصیص تسهیلات به حوزه تولید، از افسران دلاور این میدان پشتیبانی کنیم.
رئیس قوه قضاییه گفت: مهریه حق زن است که شوهر باید پرداخت کند اما اگر ثابت شد کسی واقعاً توانایی مالی ندارد، نباید به زندان برود بلکه باید شرایطی ایجاد کرد که دِین خود را بپردازد.
رئیس قوه قضاییه در جلسه شورای اداری استان خراسان جنوبی گفت: مسئله دیپلماسی مبارزه با مواد مخدر باید در سطح منطقه و جهان فعالتر شود تا این موضوع صرفا از بعد انتظامی و اطلاعاتی دنبال نشود.
رئیس قوه قضاییه با تأکید بر لزوم توجه دولت به معیشت مردم به وزیر صمت تذکر داد که با فعال کردن سامانه های شفافیت چرخه تولید تا توزیع و مصرف کالا، مانع از فعالیت قاچاقچیان و دلالان شود تا مردم از واقعی بودن قیمت ها در بازار مطئمن شوند.
رئیس قوه قضاییه با بیان این که دستگاه قضایی نسبت به وضعیت تک تک زندانیان حساسیت دارد، تأکید کرد: حتی یک زندانی نباید بی مورد در زندان بماند و در غربالگری ها باید شرایط آزادی مشروط، وضعیت محکومان مالی و زندانیان بی ملاقاتی و کسانی که از نظر پزشکی قانونی شرایط تحمل حبس ندارند، مورد توجه قرار گیرد.
رئیس قوه قضاییه با بیان این که با تدبیر و استفاده از ظرفیت های عظیم مادی و معنوی در کشور می توان از شرایط فعلی پیروزمندانه عبور کرد، خطاب به مسئولان اجرایی گفت: ارجاع همه ناکارآمدی ها به دشمن درست نیست و دشمن را در تصور اثرگذاری اقداماتش و تداوم خباثت هایش تشجیع می کند.
رئیس قوه قضاییه گفت: اگر مدیران دولتی در ماه های پایانی دولت عزم راسخ و اراده پولادین برای گره گشایی از زندگی مردم داشته باشند، این ایام می تواند دوره طلایی برای رفع مشکلات کشور و جامعه و به نتیجه رسیدن کارهای ناتمام باشد.
رئیس قوه قضاییه در جلسه احیای حقوق عامه در حوزه خصوصی سازی شرکت کشت و صنعت مغان 6 دستور را صادر کرد و گفت: اگر کشت و صنعت مغان در بورس عرضه شده بود، مشکلات کنونی وجود نداشت.
رئیس قوه قضاییه با بیان این که قداست دستگاه قضایی ناشی از اتصال به نظام مقدس ولایی متصل به جایگاه امامت است، به همکاران خود در دستگاه قضا توصیه کرد با صدور آرای متقن و مبتنی بر شرع اجازه ندهند اعتبار نظام قضایی اسلامی خدشه ببیند.
رئیس قوه قضاییه گفت: تلاش های «پردیس نوآوری های حقوقی و قضایی» وقتی اثرگذار خواهد بود که مردم خدمات آسان و ارزان قضایی را لمس کنند و شاهد تغییر در روند رسیدگی به پرونده ها باشند.
رئیس قوه قضاییه گفت: دفاع از حقوق مردم و عمل به موازین قانونی و شرع مهم ترین مسأله برای دستگاه قضایی است و کسانی که دنبال فضاسازی علیه نظام و قوه قضاییه هستند بدانند که هیچ مانعی نمی تواند ما را از اجرای عدالت بازدارد.
رئیس قوه قضاییه گفت: حتما باید بخشهای مطالعاتی در رابطه با پیشگیری از سیل فکر کنند و دستگاههای اجرایی نیز خود را موظف بدانند که به قانون عمل کنند و دستگاه نظارتی هم عمل به قانون را دنبال نمایند و اگر جایی تخلف وجود دارد، بدون رعایت هیچگونه خط قرمزی با تخلفات برخورد شود.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه احساس عدالت و امنیت مبتنی بر سخنرانی و بخشنامه نیست، گفت: این احساس باید در اجرا و در میدان اتفاق بیفتد و ببینند در عمل کاری واقع شد.
رئیس قوه قضاییه گفت: تولید در همه جا باید رونق بگیرد و برای زندانیان هم باید زمینه اشتغال مولد را فراهم کرد.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه سیاست ما جذب قضات بومی است گفت: قاضی ها را یا از خود استان سیستان و بلوچستان یا در صورت کمبود از استانهای اطراف جذب خواهیم کرد.
رئیس قوه قضاییه در مورد تعطیلی پنجشنبهها که در صحبتهای قضات مورد اشاره قرار گرفته بود گفت: باید در این زمینه به اقتضای کار نگاه کرد و اگر کار مردم عقب میافتد، باید روزهای تعطیل هم در سرکار حاضر شد. کار مردم نباید عقب بیفتد و ما به مقتضای کار تصمیم میگیریم. ملاک برای ما آن است که بتوانیم کارآمدی دستگاه قضایی را افزایش دهیم.