رئیس قوه قضاییه با اشاره به دستور مقام معظم رهبری برای معافیت اقشار ضعیف و کم درآمد جامعه از پرداخت هزینه آب، برق و گاز تأکید کرد: بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور با اجرای انقلابی رهنمودهای مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد مقاومتی که در جلسه اخیر سران قوا مطرح نمودند، برطرف می شود.
رئیس قوه قضاییه با بیان این که بیگانگان باید بدانند که هر گونه اعمل فشار بر ملت بزرگ ایران برای آنها هزینه دارد، تآکید کرد: هر چه دست ما در برخورداری از اهرم ها و مولفه های قدرت پر باشد، هزینه های دشمن افزایش می یابد.
رئیس قوه قضاییه با ضروری خواندن تشکیل دولت الکترونیک در کشور گفت: یکی از علتهای اصلی این که تاکنون دولت الکترونیک در حد انتظار تحقق نیافته، نداشتن بانک جامع اطلاعاتی و امساک و خودداری دستگاهها از تبادل اطلاعات است.
رئیس قوه قضاییه گفت: مهریه حق زوجه است که مرد باید پرداخت کند و بر اساس نصّ قانون اگر کسی با فریبکاری بخواهد از پرداخت این دِین فرار کند، حتماً مجازات خواهد شد.
رئیس قوه قضاییه گفت: امروز دولت، نهادها، سازمان ها و نیروهای مسلح و همه بخش ها باید برای توانمندسازی کشور در عرصه‌های اقتصادی و امنیتی و فرهنگی تلاش کنند.
رئیس قوه قضاییه گفت: قانون برنامه ششم توسعه 36 تکلیف برای دستگاه قضایی تعیین کرده که ظرف یک سال و نیم اخیر، 30 مورد از این دستورات قانونی عملیاتی شده است.
رئیس قوه قضاییه گفت: در گذشته میزهای مذاکره و سازمان های آزادی‌بخش برای منطقه تصمیم‌گیری می‌کردند ولی امروز مردم احساس می‌کنند که ابتکار عمل در دست جریان مقاومت و مجاهدان در میدان قرار دارد و میزهای مذاکره و قول و قرارهای سیاسی دیگر کارساز نیستند.
رئیس قوه قضاییه گفت: گاهی دیده می شود برخی افراد آبرومند و قانونمدار، بر اثر یک غفلت دچار خطا می شوند که اگر به موقع به آنها تذکر داده شود که در مسیر نادرست حرکت می کنند، از اعتبار و آبرو و جایگاه اجتماعی آنها صیانت می شود.
رئیس قوه قضاییه گفت: مقام معظم رهبری تاکید کردند که کار کشور باید پیش برود اما دشمنان دنبال سنگ اندازی و توقف در امور هستند و سیاست ما در قوه قضاییه این است که با انسجام و همکاری با دیگر دستگاه ها اجازه ندهیم کوچکترین وقفه ای در امور کشور ایجاد شود.
دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظايف قانونی مديران و كارمندان و پيشگيری از آن، در 12 ماده از سوی رئیس قوه قضاییه ابلاغ شد.
رئیس قوه قضاییه گفت: سند امنیت قضایی که اخیرا ابلاغ شد، یکی از تکالیف برنامه ششم توسعه بوده که در کنار سایر تکالیف اجرایی شد.
سند امنیت قضایی در ۳۷ ماده از سوی رئیس قوه قضاییه ابلاغ شد.
رئیس قوه قضاییه با بیان این که دستگاه قضایی نسبت به وضعیت تک تک زندانیان حساسیت دارد، تأکید کرد: حتی یک زندانی نباید بی مورد در زندان بماند و در غربالگری ها باید شرایط آزادی مشروط، وضعیت محکومان مالی و زندانیان بی ملاقاتی و کسانی که از نظر پزشکی قانونی شرایط تحمل حبس ندارند، مورد توجه قرار گیرد.
رئیس قوه قضاییه با بیان این که با تدبیر و استفاده از ظرفیت های عظیم مادی و معنوی در کشور می توان از شرایط فعلی پیروزمندانه عبور کرد، خطاب به مسئولان اجرایی گفت: ارجاع همه ناکارآمدی ها به دشمن درست نیست و دشمن را در تصور اثرگذاری اقداماتش و تداوم خباثت هایش تشجیع می کند.
رئیس قوه قضاییه گفت: اگر مدیران دولتی در ماه های پایانی دولت عزم راسخ و اراده پولادین برای گره گشایی از زندگی مردم داشته باشند، این ایام می تواند دوره طلایی برای رفع مشکلات کشور و جامعه و به نتیجه رسیدن کارهای ناتمام باشد.
رئیس قوه قضاییه با بیان این که قداست دستگاه قضایی ناشی از اتصال به نظام مقدس ولایی متصل به جایگاه امامت است، به همکاران خود در دستگاه قضا توصیه کرد با صدور آرای متقن و مبتنی بر شرع اجازه ندهند اعتبار نظام قضایی اسلامی خدشه ببیند.
رئیس قوه قضاییه گفت: تلاش های «پردیس نوآوری های حقوقی و قضایی» وقتی اثرگذار خواهد بود که مردم خدمات آسان و ارزان قضایی را لمس کنند و شاهد تغییر در روند رسیدگی به پرونده ها باشند.
رئیس قوه قضاییه در مورد تعطیلی پنجشنبه‌ها که در صحبت‌های قضات مورد اشاره قرار گرفته بود گفت: باید در این زمینه به اقتضای کار نگاه کرد و اگر کار مردم عقب می‌افتد، باید روزهای تعطیل هم در سرکار حاضر شد. کار مردم نباید عقب بیفتد و ما به مقتضای کار تصمیم می‌گیریم. ملاک برای ما آن است که بتوانیم کارآمدی دستگاه قضایی را افزایش دهیم.
رئیس قوه قضاییه گفت: هر اقدام اقتصادی در این منطقه فرع بر حفظ محیط زیست است و اگر محیط زیست آلودگی پیدا کند، اگر واحد‌هایی که دارای آلایندگی هستند، مشکلات زیست محیطی خودشان را نتوانند حل کنند، این امر تهدید برای حیات انسانی به شمار می‌رود که با هیچ چیز قابل معاوضه نیست.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به سه حوزه حمایتی از سرمایه‌گذاران گفت: باید از سرمایه‌گذار و کارآفرین و تولید کننده، حمایت حقوقی و قانونی صورت گیرد، یک سرمایه‌گذار نیازمند حمایت مالی و اقتصادی است و در نهایت باید برای یک سرمایه‌گذار و تولید کننده یک بسته حمایتی در حوزه‌ها و ابعاد مختلف طراحی شود.