رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه بخش قابل توجهی از کارخانجات تعطیل یا نیمه تعطیل امروز کشور مربوط به بانک ها هستند و بانک ها در تعطیلی این کارخانه ها نقش جدی دارند، گفت: اگر راه اندازی کارخانه ها برای بانک ها صرفه اقتصادی ندارد، آنها باید نسبت به واگذاری واحدهای تولیدی که در تملک خود دارند اقدام کنند.
رئیس قوه قضاییه گفت: باید باب اتهام زنی بدون ارائه اسناد و مدارک بسته شود کسی که سندی مبنی بر فساد و تخلف داشته باشد و آن را ارائه کند، یقین داشته باشد که دستگاه قضایی بدون هیچگونه وحشتی با آن فساد برخورد می‌کند.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه شورای عالی آب به عنوان مرجع تقسیم عادلانه آب در کشور، باید به سرعت در خصوص دعاوی موجود در این زمینه اقدام کند، تصریح کرد: مردمی که در مجاورت منابع آبی زندگی می کنند نباید در دسترسی به این منابع با محدودیت روبرو باشند.
دستورات ویژه آیت‌الله رئیسی به دادستانی کل کشور در بازدید از کارخانه ماشین‌سازی لرستان شامل تسریع در روند واگذاری ماشین‌سازی لرستان به مالک جدید، ضرب‌الاجل ۹ ماهه برای فعالسازی خط تولید و وعده اشتغال ۵۰۰ نفری این کارخانه پس از واگذاری به مالک جدید است.
رئیس قوه قضاییه در بازدید از کارخانه ماشین سازی لرستان به سازمان بازرسی و دادستانی کل کشور دستور داد ضمن نظارت و پیگیری جهت تسریع در روند واگذاری این کارخانه به مالک جدید و رفع مانع از تصرف وی بر کارخانه، مالک جدید حداکثر ظرف ۹ ماه آینده کارخانه ماشین سازی لرستان را به خط تولید برگرداند.
رئیس قوه قضاییه گفت: انحصار در بازار خدمات حقوقی و قضایی از جمله وکالت، سردفتری و کارشناسی دادگستری باید شکسته شود و جوانان واجد شرایط بتوانند وارد این بازار شوند، رقابت سالم به سود جامعه خواهد بود.
رئیس قوه قضاییه به منظور رفع موانع تولید و صادرات کشور و استفاده از ظرفیت های دستگاه قضایی در این راستا، در سفری از پیش اعلام نشده از منطقه ویژه اقتصادی دوغارون بازدید کرد.
رئیس قوه قضاییه گفت: شایسته نیست در سال جهش تولید، خط تولید 90 هزار تُنی کارخانه چوب و کاغذ مازندران بخاطر آنکه یک تصمیم اجرایی سریع در رابطه با تامین نقدینگی و همچنین تامین مواد اولیه این کارخانه گرفته نمی شود، تعطیل باشد.
رئیس قوه قضاییه از تخصیص ۱۵۰ میلیارد تومان اعتبار برای رفع مسائل و مشکلات بخش‌های مختلف قضایی استان مازندران خبر داد و گفت: این مبلغ برای رفع نیاز‌های ضروری بخش‌های مختلف قضایی استان مازندران اعم از دادگستری ها، زندان‌ها، پزشکی قانونی و شورا‌های حل اختلاف است.
رئیس قوه قضاییه گفت: رئیس قوه قضاییه حمایت تسهیلاتی، حقوقی و قضایی از بخش خصوصی را ضروری دانست و گفت: رها کردن بخش خصوصی پس از واگذاری موجب بروز خسارت می شود.
رئیس قوه قضاییه گفت: تسهیلاتی که در زمینه های اقتصادی از جمله تامین مسکن و ایجاد اشتغال ارائه می شود می تواند از ایجاد خلل در زندگی زوجین به ویژه زوج های جوان پیشگیری کند.
رئیس قوه قضاییه گفت: ظرف دو ماه و نیم آینده هیئت داوری باید وضعیت این کارخانه را به لحاظ مالکیت مشخص کند و ما در این زمینه تاکیدات لازم را انجام داده ایم.
رئیس قوه قضاییه گفت: نتیجه بررسی‌های هیئت ۳۰ نفره اعزامی پیرامون شرایط و وضعیت استان مازندران در جلسه شورای قضایی با حضور مسئولان استانی مورد رسیدگی و تصمیم گیری قرار خواهد گرفت.
رئیس قوه قضاییه گفت: همت مرکز آمار و فناوری اطلاعات در اجرای سند تحول، موجب شده این سند بین مردم و همکاران قضایی یک سند قابل اجرا و دست یافتنی نشان داده شود.
رئیس قوه قضاییه گفت: مدیریت زنجیره تولید، تامین و مصرف آنچنان دست نیافتنی و پیچیده نیست که در فقدان آن وضعیتی برای دلالان فراهم شود تا آنها عرصه را بر مردم، تولیدکنندگان و توزیع کنندگان تنگ کنند.