رئیس جمهور با بیان اینکه برخی از مناطق آزاد و ویژه در مقاطعی تبدیل به جایگاهی برای واردات شدند، اظهار داشت: گزارش‌های ارائه شده نوید این را می‌دهد که مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به فلسفه اصلی خود یعنی تولید، اشتغال، کارآفرینی و جذب سرمایه نزدیک شده‌اند.
روند اجرایی شدن قانون جمعیت و تعالی خانواده و موانع و مشکلات موجود در این زمینه در اولین جلسه ستاد ملی جمعیت به ریاست رئیس جمهور مورد بررسی قرار گرفت.
ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مصوب کرد، برای برخورد مؤثرتر با تخلفات اقتصادی، منابع و الزامات اجرایی در اختیار سازمان تعزیرات حکومتی قرار گیرد.
رئیس جمهور با تاکید بر اهتمام دولت به اجرای برنامه نهضت ملی مسکن، این برنامه را از اولویت‌های اساسی دولت خواند و به دستگاه‌های مسئول در این زمینه دستور داد مانع‌تراشان در مسیر تحقق جهش ساخت مسکن را از روند اجرای این طرح کنار بگذارند.
هیات وزیران در جلسه بعدازظهر امروز یکشنبه که به ریاست آیت‌الله دکتر سید ابراهیم رئیسی برگزار شد، با اختصاص تسهیلات بانکی به واحدهای تولیدی دام و طیور کشور با نرخ ترجیحی ۱۰ درصد موافقت کرد.
رئیس جمهور، عادلانه‌سازی نظام توزیع یارانه‌ها را تصمیمی ملی و ضرورتی برای اقتصاد کشور دانست و با تاکید بر لزوم همدلی و همصدایی همه بخش‌های دولت در اجرای این طرح، اظهار داشت: همه مردم باید در جریان الزامات قانونی برای اصلاح نظام توزیع یارانه‌ها و نحوه اجرای آن قرار گیرند.
رئیس جمهور با اشاره به دغدغه‌های جدی روزهای آغازین فعالیت دولت اظهار داشت: امروز نگرانی‌ها نسبت به صیانت از جان مردم در برابر شیوع کرونا، ذخایر کالاهای اساسی، ذخایر ارزی و ریالی کشور، تجارت خارجی و فروش نفت تا حدود قابل قبولی رفع شده و دولت بر اصلاح نحوه و محل تخصیص یارانه کالاهای اساسی تمرکز کرده است.
رئیس جمهور تاکید کرد: دولت خود را موظف می‌داند با تدابیر مناسب برای تنظیم بازار و نظارت بر آن، مانع برهم خوردن آرامش مردم شود.
رئیس جمهور با بیان اینکه دولت نه به دنبال حذف یارانه کالاهای اساسی، بلکه درصدد اصلاح نحوه و محل تخصیص این یارانه‌ها است، اظهار داشت: به دنبال این هستیم که با کمک اصناف و اتحادیه‌ها، مردم مزه شیرین عدالت را در پرداخت یارانه‌ها بچشند.
رئیس جمهور به تلاش‌های دولت و هماهنگی با سایر قوا برای سامان دادن به وضعیت اقتصادی کشور اشاره کرد و گفت: پس از هفت ماه کار کارشناسی متراکم و مشورت با نخبگان، تصمیماتی به نفع اقتصاد ملی گرفته شده است که به زودی در این باره با مردم صحبت خواهم کرد.
شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا با پیشنهاد افزایش اختیارات سازمان تعزیرات حکومتی برای مقابله اثرگذار با پدیده‌های بی‌ثبات کننده بازار و پایمال کردن حقوق مردم موافقت کرد.
در جلسه امروز هیأت وزیران به ریاست آیت الله دکتر سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور، میزان افزایش ضریب حقوق کارمندان و بازنشستگان در سال ۱۴۰۱ تعیین شد.
رئیس جمهور دستگاه‌های اجرایی و انتظامی را موظف کرد با فوریت اقدامات لازم برای جلوگیری از خروج غیرقانونی و قاچاق کالاهای اساسی از کشور را انجام دهند.
رئیس جمهور تحزب و کار تشکیلاتی در حوزه سیاسی را نه مقصد بلکه یک مسیر برای اصلاح امور و پیشرفت جامعه دانست و گفت: احزاب و تشکل‌های سیاسی باید در خدمت تحقق عدالت، اصلاح جامعه و حاکم کردن ارزش‌ها باشد و اگر حزب مقصد و معبد افراد شد، قبیله‌گرایی بر فضای فعالیت‌های سیاسی حاکم می‌شود و این نقطه آغاز انحراف عرصه سیاست است.
رئیس جمهور با تاکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت مردمی در مدیریت امور و آسیب‌های اجتماعی، از اهتمام دولت به استفاده از این ظرفیت گرانقدر خبر داد و گفت: در دولت سیزدهم تلاش داریم مردمی‌سازی دولت را با شناسایی و به کارگیری ظرفیت مردم در حوزه‌های مختلف دنبال کنیم.
هیأت وزیران کلیات آیین نامه جامع ساماندهی و نظارت بر مبادلات تجاری مرزی از طریق ملوانی (ته لنجی) را با هدف ایجاد شفافیت در زنجیره تجاری و کمک به تنظیم بازار و نیز ساماندهی و انضباط بخشی معافیت‌های مرزنشینان با رعایت ضوابط ملی آمایش سرزمینی و مبنی بر توسعه فعالیت اقتصادی در مناطق مرزی، به تصویب رساند.
رئیس جمهور با تاکید بر اینکه همه دغدغه‌ها و مشکلات جامعه کارگری باید با محوریت عدالت برطرف شود، اظهار داشت: ارتقای امنیت شغلی کارگران از دغدغه‌های مهم کارگران و جزو اولویت‌های دولت است و وزارت کار، تعاون و امور اجتماعی باید جدیت در راستای رفع نگرانی کارگران در این زمینه بکوشد.
رئیس جمهور با تأکید بر اینکه ایران قوی بدون تعلیم و تربیت اصولی و ارتقای جایگاه آموزش و پرورش قابل تصور نیست، اظهار داشت: آنچه در حوزه آموزش و پرورش هزینه می‌شود، سرمایه‌گذاری برای تضمین توسعه و پیشرفت آینده کشور است.
در جلسه بعدازظهر روز یکشنبه هیات دولت به ریاست آیت‌الله دکتر سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور، کلیات تعرفه‌های سلامت و میزان رشد آن در سال ۱۴۰۱ بررسی و به تصویب رسید.
رئیس جمهور امکانات شهرستان‌های غرب استان تهران را متناسب با ظرفیت‌های این منطقه ندانست و گفت: دولت مصمم است در همه تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها به ویژه در توزیع امکانات، به سرانه جمعیت و همه ظرفیت‌ها توجه کند.