در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مقرر شد؛
تکلیف دستگاههای دولتی برای تلاش جدیتر در حوزه فروش اموال و سهام
اعضای ستاد هماهنگی اقتصادی بانک مرکزی را مکلف کردند با همکاری بانک صنعت و معدن اقدامات لازم را جهت تسهیل بازپرداخت مطالبات بانکها از شرکتهای تولیدی مشمول جز «د» بند ۶ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور، به گونهای که به تولیدکنندگان آسیبی نرسد، به عمل آورند.