رئیس قوه قضاییه با صدور دستور اجرای طرح پایش بنگاههای تولیدی تعطیل و نیمهتعطیل در کشور، تأکید کرد: اقدام کسانی که با گرفتن واحدهای تولیدی و تعطیل کردن آن و بیکار کردن صدها کارگر، تجهیزات و اراضی این کارخانهها و کارگاهها را فروخته و یا دنبال این کار هستند، خیانت و قابل تعقیب است.
رئیس قوه قضاییه گفت: کارمند یک واحد قضایی می تواند با نوع برخوردش شخصی که برای تظلم خواهی و احقاق حق به عدلیه مراجعه کرده، نسبت به کارآمدی نظام اداری خوش بین و امیدوار کرده و به او آرامش ببخشد، یا او را ناامید کند و دردی بر دردش اضافه نماید.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه باید مسئله تولید و پشتیبانی از آن و رفع مانع‌ها در این حوزه در کشور به عنوان یک مسئله محوری مورد توجه همه باشد گفت: اگر آنقدر که برخی آقایان جلسه گذاشتند برای آنکه چطور از غربی‌ها بتوانند امکانی برای کشور بگیرند، برای رونق تولید و رفع موانع آن جلسه می‌گذاشتند بسیار می‌توانست در گره‌گشایی از کشور مؤثر باشد.
رئیس قوه قضاییه گفت: باید باب اتهام زنی بدون ارائه اسناد و مدارک بسته شود کسی که سندی مبنی بر فساد و تخلف داشته باشد و آن را ارائه کند، یقین داشته باشد که دستگاه قضایی بدون هیچگونه وحشتی با آن فساد برخورد می‌کند.
رئیس قوه قضاییه گفت: انحصار در بازار خدمات حقوقی و قضایی از جمله وکالت، سردفتری و کارشناسی دادگستری باید شکسته شود و جوانان واجد شرایط بتوانند وارد این بازار شوند، رقابت سالم به سود جامعه خواهد بود.
رئیس قوه قضاییه بر لزوم سلامت همکاران دستگاه قضا تأکید کرد و گفت: سلامت قوه قضاییه تضمین کننده سلامت تصمیمات، آراء و احکام قضایی است و خدشه در این امر به همه تصمیمات نظام قضایی آسیب می‌زند.
رئیس قوه قضاییه گفت: همانطور که شاعر می‌گوید «ایران و العراق لا یمکن الفراق» امکان جدایی ایران و عراق وجود ندارد.
رئیس قوه قضاییه گفت: قرار شده کارگروهی برای حل و فصل مشکلات آنها تشکیل شود و امیدواریم این موضوع نیز با تدبیر مقامات عراقی به سرعت تعیین تکلیف شود.
رئیس قوه قضاییه گفت: یقین داریم دست انتقام الهی از آستین امت اسلامی بیرون می آید و انتقام خون شهدای مقاومت و سرداران شهید مبارزه با تروریسم را از ظالمان و آمریکای جنایتکار خواهد گرفت.
رئیس قوه قضاییه گفت: اگر بتوانیم زندانی های ایرانی را منتقل کنیم هم زحمت دستگاه قضایی عراق کم می شود و هم دغدغه ها و نگرانی های خانواده های این زندانیان برطرف می شود.
رییس قوه قضاییه در سومین جلسه ستاد راهبری اجرای سند تحول قضایی گفت: ارتقای معیشت قضات و کارکنان قوه قضاییه یکی از مهمترین راه‌های مبارزه با فساد در قوه قضاییه است.
رئیس قوه قضاییه در دیدار با قضات و کارکنان قضایی کرمانشاه گفت: دستگاه قضایی باید از موضع قانون به موقع و با اقتدار ظاهر شود و اجازه ندهد اشرار و متجاسران به قانون امنیت مردم را تهدید و سلب کنند.
در فرایند نگارش سند تحول قضائی، ۷ مأموریت اصلی قوه قضاییه منبعث از تکالیف تعیین شده در قانون اساسی و همچنین سیاست‌های کلی نظام، مبنای تدوین سند شد.
رئیس قوه قضاییه با ضروری خواندن تشکیل دولت الکترونیک در کشور گفت: یکی از علتهای اصلی این که تاکنون دولت الکترونیک در حد انتظار تحقق نیافته، نداشتن بانک جامع اطلاعاتی و امساک و خودداری دستگاه‌‌ها از تبادل اطلاعات است.
رئیس قوه قضاییه با تأکید بر لزوم تبیین شاخص های حکمرانی بر اساس مبانی اسلامی و وجه تمایز آن با مبانی نظری غرب، گفت: غربی ها با تشویق کشورها به پیوستن به قراردادها و نزدیک شدن به معیارهای سیاسی و اقتصادی و فرهنگی تعریف شده از سوی آنها، می خواهند حکومت ها را با نظام حکمرانی مورد نظر خود منطبق کنند.
رئیس قوه قضاییه با بیان این که دستگاه قضا در دوره تحول میانجیگری و حل اختلافات از مسیر داوری و فعال کردن نظامات حل اختلاف را در اولویت برنامه های خود قرار داده، از خدمات شوراهای حل اختلاف برای صلح و سازش و کاهش پرونده های قضایی تقدیر کرد.
رئیس دستگاه قضا تأکید کرد که قوه قضاییه از پلیس مردمی و مقتدر که با روش‌های قانونمند در مقابل قانون‌شکنان و اشرار و قاچاقچیان و تهدیدکنندگان روانی و اجتماعی می‌ایستد، قاطعانه حمایت می‌کند.
سند امنیت قضایی در ۳۷ ماده از سوی رئیس قوه قضاییه ابلاغ شد.
رئیس قوه قضاییه با بیان این که قداست دستگاه قضایی ناشی از اتصال به نظام مقدس ولایی متصل به جایگاه امامت است، به همکاران خود در دستگاه قضا توصیه کرد با صدور آرای متقن و مبتنی بر شرع اجازه ندهند اعتبار نظام قضایی اسلامی خدشه ببیند.