موسسات غیر مجاز حتما برای اقتصاد کشور ضرر دارد
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی گفت: اگر قانون محوری را پیشه نکنیم قطعا دچار خسارت میشویم و باید همه جناحها در قانون و قانونمداری توافق کنند و مسئولان خودشان را مرزبان مجموعهها بدانند.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی گفت: اگر قانون محوری را پیشه نکنیم قطعا دچار خسارت میشویم و باید همه جناحها در قانون و قانونمداری توافق کنند و مسئولان خودشان را مرزبان مجموعهها بدانند.
دادستان کل کشور در دیدار با دادستان کل بلاروس بر توافق در زمینه مبارزه با جرایم سازمان یافته، مواد مخدر و تروریسم تاکید کرد.
دادستان کل کشور با اشاره به قدسیت موجود در نظام جمهوری اسلامی ایران گفت:هیچ قدسیتی در عالم به جز در پرتو قدوس اتفاق نمی افتد، قدسیت ساختار جمهوری اسلامی به دلیل اتصال به وحی است؛ حضرت امام فرمودند که ولایت فقیه همان ولایت رسول الله و امیر المؤمنین است.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی گفت: هم داعش و هم آل سعود را دست ساخته انگلیسیها و استکبار جهانی میدانیم که در امتداد راهبردی نظام استکباری حرکت میکنند.
حجتالاسلام و المسلمین رئیسی با اشاره به آخرین وضعیت پرونده کرسنت، گفت: این پرونده جهت رسیدگی به دیوان عالی کشور فرستاده شد و در شعبهای در این دیوان مورد رسیدگی قرار گرفته و نظر قطعی صادر شده است و در واقع مراحل نهایی را میگذارند.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در خصوص مجازات مرتبط با جرائم مواد مخدر، گفت: به هیچ عنوان از مجازاتهای قانونی مرتبط با جرائم مواد مخدر کاسته نخواهد شد و هیچ تخفیفی هم در این زمینه صورت نمی گیرد. شعبات ویژه رسیدگی به این جرائم نیز در سراسر کشور فعال هستند.
دادستان کل کشور در نشست «ستارگان محراب، بزرگداشت ایتالله انواری» تعلیم آموزههای اسلام و ظلم ستیزی را از ویژگیهای حضرت آیتالله انواری برشمرد و گفت: ایشان از مردم و در میان مردم بود.
دادستان کل کشور گفت: دادستانهای سراسر کشور باید دقت کنند که سارقان حرفهای و سابقهدار، در زندانها نتوانند از مرخصی استفاده کنند زیرا آزاد شدن و میدان دادن به اینها، امنیت مردم را مختل میکند.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی گفت: شواهد و قرائن نشانگر آن است که در پشت فاجعه بزرگ منا برنامهای ضد اسلامی نهفته است؛ اما ملت بصیر و ولایی ایران دشمن را پشیمان خواهد کرد.
دادستان کل کشور گفت: تا زمانی که گردش مالی شعبات بانکی ما از بعد نظارتی مورد بررسی قرار نگیرد و قوانین مربوط به پولشویی در سیستم بانکی ما با جدیت اجرایی نشود مبارزه با قاچاق میسر نمیشود.
دادستان کل کشور از تشکیل شعبهای در دادستانی تهران برای جمع آوری شکایات خانواده جان باختگان، گزارشها و مستندات فاجعه منا خبر داد.
دادستان کل کشور بر لزوم تشکیل کمیته حقیقت یاب بین المللی و تلاش همه دستگاه ها و حجاج ایرانی به منظور حفظ و جمع آوری مستندات حقوقی در رابطه با علل و عوامل بروز فاجعه منا به منظور ارایه و پیگیری در محاکم بین المللی تاکید کرد.
دادستان کل کشور گفت: سوریه خط مقدم ماست و اگر خط مقاومت شکسته شود در کشور ایران نیز امنیت نخواهیم داشت.
دادستان کل کشور با بیان اینکه معروف ها و منکرها باید مورد توجه همگان باشد، گفت: توجه به شرایطی که مقام معظم رهبری درباره برجام در ۹ بند و ۲۸ شرط بیان کردند یک معروف است.
دادستان کل کشور با اشاره به فعالیت های دادگاه ویژه روحانیت گفت: این نهاد مقدس به فرموده رهبر معظم انقلاب برکات بسیاری داشته و دارد، دادگاه ویژه سعی دارد با کمک مسؤولان حوزوی از جایگاه مهم حوزه علمیه صیانت کند.
حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رییسی؛ کارپرداز هیئت رییسه مجلس خبرگان رهبری با حکم آیت الله هاشمی شاهرودی؛ رئیس دبیرخانه این مجلس به عنوان معاون مالی و اداری و رئیس دفتر دبیرخانه در تهران منصوب گردید. متن حکم از این قرار است:
«سید محمد ابراهیم رئیسی» دادستان کل کشور، در برنامه گفتوگوی ویژه خبری با اشاره به لایحه پیشگیری از وقوع جرم که در حال حاضر در مجمع تشخیص مصلحت در دست بررسی است، اظهار کرد: همه دستگاهها در کشور وظیفه پیشگیری ازوقوع جرم را برعهده دارد و به عبارتی دیگر هیچ دستگاهی را در کشور نمیشناسیم مگر اینکه در کنار وظایف قانونیاش حتما نگاه پیشگیری از وقوع جرم و بزه داشته باشد.
دادستان کل کشور دیشب در برنامه نگاه یک از شبکه به بررسی کارنامه دستگاه قضایی در برخورد با مفاسد پرداخت.
حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی در برنامه گفتگوی ویژه خبری با موضوع بررسی تسهیلات بانکی)، در مورد وام ۶۵۰۰ میلیارد تومانی گفت: وثیقه های این وام متناسب با این وام نیست. برای همین رئیس قوه قضائیه با مطرح کردن این پرونده هشدار دادند. اگر هم این پرونده به سرانجام برسد تنها اقدام مسکن است و باید کار ریشه ای حل شود.
دادستان کل کشور بر روشن شدن وضعیت موسسات مالی غیرمجاز در کشور تاکید کرد و گفت: برای این موسسات ضرب الاجلی تعیین شده است که مسئولیت آن با بانک مرکزی است.